بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!
في واحدة من أبرز القرارات التي عرفها تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة، صادق المجلس الجماعي، ضمن أشغال دورته العادية لشهر ماي 2026، على النقل الرسمي للمحطة الطرقية التاريخية “باب دكالة” إلى المحطة الجديدة بمنطقة “العزوزية”، في خطوة تحمل أبعاداً عمرانية وتنموية تتجاوز مجرد تغيير جغرافي، لتلامس بشكل مباشر مستقبل التنقل الحضري وصورة المدينة الحمراء كوجهة سياحية واقتصادية كبرى.
القرار، الذي وُصف من طرف متتبعين بـ”التحول المفصلي”، يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل المرتبط بالاختناق المروري والفوضى التي ظلت تحيط بمحطة باب دكالة، والتي تحولت مع مرور الزمن إلى نقطة ضغط يومي على البنية التحتية وعلى سكان المدينة وزوارها.
نهاية مرحلة وبداية نموذج جديد
المجلس الجماعي لمراكش لم يكتفِ بالمصادقة على نقل المحطة فقط، بل حاول تقديم تصور متكامل لإدارة هذا المرفق الحيوي، عبر تعديل اتفاقية الاستغلال والتدبير مع شركة التنمية المحلية “مراكش مسافر”، وذلك استجابة لملاحظات وزارة الداخلية المتعلقة بالحكامة والنجاعة والشفافية في التدبير.
وتكشف المعطيات المعروضة خلال الدورة أن الرهان الأساسي يتمثل في القطع مع الاختلالات التي طبعت المحطة القديمة، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات أو تدبير المرافق، من خلال اعتماد نظام داخلي جديد يحدد شروط الاستغلال والولوج، إضافة إلى نظام صفقات يراد منه تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تمت المصادقة على دفتر تحملات خاص بالمحلات التجارية والمرافق التابعة للمحطة الجديدة، في محاولة لضبط استغلال الملك العام وتفادي مظاهر العشوائية التي كانت محط انتقادات واسعة خلال السنوات الماضية.
“العزوزية”.. من هامش عمراني إلى قطب للنقل
اختيار منطقة العزوزية لم يكن اعتباطياً، بل يندرج ضمن رؤية لإعادة توزيع الضغط المروري خارج مركز المدينة، خاصة أن محطة باب دكالة أصبحت غير قادرة على استيعاب الحجم المتزايد لحركة النقل والمسافرين.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على إعادة تخصيص بقعة أرضية كانت مبرمجة سابقاً كسوق للدواجن قرب المحطة الجديدة، لتحويلها إلى موقف عصري للسيارات والدراجات، في خطوة تهدف إلى توفير فضاءات منظمة للتوقف والحد من الفوضى المرورية التي ترافق عادة المحطات الطرقية الكبرى.
ويرى متابعون أن نجاح المشروع سيظل رهيناً بمدى قدرة المجلس على توفير الربط الطرقي الجيد بين العزوزية وباقي أحياء المدينة، وضمان وسائل نقل حضري كافية تُمكّن المواطنين والمسافرين من الولوج بسهولة إلى المحطة الجديدة، حتى لا يتحول المشروع من حل للأزمة إلى عبء إضافي على الساكنة.
مدينة مستدامة أم شعارات مؤجلة؟
ضمن الدورة نفسها، صادق المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة تدخلان في إطار برنامج “مراكش مدينة مستدامة”، الأولى تتعلق بإعادة تأهيل حديقة الحارثي وتحويلها إلى فضاء ذكي ومستدام، والثانية تهم إنجاز شبكة مهيكلة لمسارات الدراجات عبر مختلف مناطق المدينة.
هذه المشاريع تعكس توجهاً جديداً نحو تشجيع النقل النظيف والتنقل البيئي، وهي خيارات أصبحت تفرض نفسها على المدن الكبرى في ظل التحديات المرتبطة بالتلوث والازدحام واستهلاك الطاقة.
غير أن عدداً من الفاعلين المحليين يعتبرون أن نجاح هذه الرؤية يقتضي مواكبة حقيقية على مستوى البنيات التحتية والثقافة المجتمعية، لأن الحديث عن الدراجات والتنقل المستدام داخل مدينة تعاني في بعض محاورها من ضعف التشوير والاكتظاظ المروري، يفرض مقاربة أكثر شمولية تتجاوز الجانب النظري والإعلاني.
تعديل جبائي وأسئلة المرحلة المقبلة
الدورة شهدت كذلك المصادقة على تعديل القرار الجبائي المحلي رقم 109 المتعلق بالرسوم والوجيبات المستحقة لفائدة خزينة الجماعة، وهي نقطة تفتح بدورها نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين الموارد المالية للجماعة وضمان عدم إثقال كاهل المهنيين والمواطنين برسوم إضافية.
كما اطلع أعضاء المجلس على التقرير الإخباري لرئيسة المجلس الجماعي، إضافة إلى قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة خلال الفترة الممتدة بين فبراير وماي 2026، في خطوة اعتُبرت محاولة لترسيخ مبدأ الشفافية وربط التدبير المحلي بالمراقبة المؤسساتية.
بين الطموح والاختبار الميداني
ما حدث داخل دورة ماي لا يمكن اختزاله في مجرد نقل محطة طرقية، بل يتعلق بإعادة رسم جزء مهم من مستقبل مراكش الحضري. فالمدينة التي تستعد لمواعيد وطنية ودولية كبرى مطالبة اليوم بإثبات قدرتها على بناء نموذج حديث في التدبير والتنقل والخدمات.
ويبقى السؤال الحقيقي: هل ستنجح محطة العزوزية في إنهاء معاناة النقل والفوضى التي لازمت باب دكالة لعقود؟ أم أن التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتدبير ستعيد إنتاج الأزمة بصيغة جديدة؟
الأكيد أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للمجلس الجماعي ولمدى قدرته على تحويل القرارات المصادق عليها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن والزائر على حد سواء.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق