بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!
رسالة مفتوحة إلى العاهل الإسباني: من سبتة ومليلية إلى ذاكرة الاستعمار.. كفى استعراضًا فوق جراح المغرب!
يا ملك إسبانيا، هل تعتقد أن دخولك إلى سبتة ومليلية وسط المواكب العسكرية، وتحت حماية جيشك، وبين أعلام بلادك وهتافات أنصارك، سيجعل المدينتين إسبانيتين في ذاكرة المغاربة؟ وهل تظن أن الكاميرات التي تلاحق خطواتك، والعناوين التي تتصدر صحفك، قادرة على منحك شرعية تاريخية لا يحسمها الاستعراض، ولا تفرضها القوة؟
إن كنت تريد أن تصنع من زيارتك انتصارًا سياسيًا، فاعلم أن هناك فرقًا شاسعًا بين أن تدخل أرضًا تحت حماية جيشك، وبين أن تمتلك الحق التاريخي والسياسي في السيادة عليها. وبين الأمرين تقف ذاكرة شعب لا ينسى، وتاريخ لا يمكن اختزاله في صور احتفالية، وقضية وطنية لا تسقط من الحسابات المغربية بمجرد أن يقرر الطرف الآخر تجاهلها.
يا ملك إسبانيا، يمكنك أن ترفع علمك، وأن تتجول في شوارع المدينتين، وأن تحيط نفسك بالحرس والمواكب، لكنك لن تستطيع أن تجعل الاستعراض العسكري بديلًا عن الحوار السياسي، ولا أن تحوّل الأمر الواقع إلى حقيقة لا تقبل النقاش.
إن سبتة ومليلية ليستا مجرد عنوانين في نشرة إخبارية إسبانية، ولا مجرد نقطتين جغرافيتين يمكن التعامل معهما باعتبارهما ملفًا مغربيًا منتهيًا. إنهما جزء من ذاكرة تاريخية وسياسية ممتدة، ومن قضية تثير أسئلة السيادة والحدود وإرث التوسع الأوروبي في شمال إفريقيا.
فكيف يمكن لدولة أوروبية أن تتمسك بوجودها في مدينتين على الساحل الشمالي الإفريقي، ثم تقدم نفسها باعتبارها مدافعًا عن القانون الدولي وحقوق الشعوب؟ وكيف يمكن أن تتحدث عن رفض الاحتلال في مناطق أخرى، بينما ترفض فتح نقاش جدي حول إرثها التاريخي في المنطقة؟
إن التاريخ لا يبدأ من اللحظة التي تختارها الحكومات، ولا ينتهي عند الحدود التي ترسمها القوة. فمنذ سقوط سبتة في يد البرتغاليين سنة 1415، وانتقالها إلى التاج الإسباني سنة 1580، ثم احتلال مليلية سنة 1497، تشكلت صفحات من تاريخ التوسع الأوروبي في شمال إفريقيا، ولا تزال آثارها حاضرة في النقاش المغربي حول المدينتين.
ولذلك، فإن مطالبة المغرب بفتح نقاش مسؤول حول هذا الملف ليست نزوة عابرة، ولا مجرد رد فعل على زيارة ملكية، بل تعبير عن موقف وطني يرى أن القضايا التاريخية والسيادية لا ينبغي أن تُدفن تحت ركام البروتوكولات الرسمية.
حين تتحول مأساة الشباب إلى اختبار لضمير أوروبا
لكن، يا ملك إسبانيا، إن ما يثير الغضب لا يرتبط فقط بملف سبتة ومليلية، بل كذلك بالطريقة التي يُنظر بها إلى الإنسان المغربي حين يصبح ضعيفًا، أو مهاجرًا، أو ضحية لأزمات اجتماعية واقتصادية خانقة.
فخلف كل شاب يغامر بحياته للوصول إلى الضفة الأخرى حكاية بطالة، أو حلم مؤجل، أو أسرة تنتظر منه أن يعود حاملًا أملًا جديدًا. وخلف كل مأساة هجرة هناك سؤال لا يجوز الهروب منه: لماذا يجد شباب في مقتبل العمر أنفسهم مستعدين للمخاطرة بحياتهم من أجل فرصة للعيش بكرامة؟
إن أزمة الهجرة ليست مجرد مشكلة حدودية، ولا يمكن اختزالها في أرقام الموقوفين أو صور القوات الأمنية. إنها مأساة إنسانية تتطلب تعاونًا مسؤولًا بين المغرب وإسبانيا، وتستوجب حماية الأرواح واحترام الكرامة الإنسانية، مهما كانت جنسية المهاجر أو وضعيته القانونية.
أما إذا صحت التقارير والادعاءات المتعلقة بوفاة مهاجرين مغاربة، ودفن بعضهم دون تمكين أسرهم من معرفة مصيرهم على نحو كافٍ، فإن الأمر يتجاوز الخلاف الدبلوماسي إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف، وتحديد هويات الضحايا، والتواصل مع عائلاتهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة ودفن ذويهم بما يحفظ كرامتهم.
فهل أصبحت حياة الشاب المغربي أقل قيمة لأنه غادر بلده بحثًا عن العمل؟ وهل تتحول مآسي الأسر المغربية إلى تفاصيل ثانوية عندما تتعارض مع الحسابات الأمنية والسياسية؟
إن احترام الإنسان لا يُقاس بالخطب الرسمية، بل بما يحدث له عندما يكون بلا حماية، وبما تقدمه الدولة من ضمانات حين يصبح عرضة للاستغلال أو الإهانة أو الانتهاك.
وإذا ثبت وقوع تجاوزات في حق المهاجرين، أو تعرض بعضهم للعنف أو الاعتداءات، فإن المطلوب هو التحقيق والمحاسبة، لا التستر ولا الاكتفاء بالخطاب السياسي. أما تحويل مأساة الضحايا إلى مناسبة للاستعراض، فسيظل أمرًا يستوجب المساءلة الأخلاقية والقانونية.
يا ملك إسبانيا.. لا توزع دروس حقوق الإنسان قبل مواجهة أسئلة التاريخ
إن حقوق الإنسان ليست ملكية حصرية للدول الأوروبية، وليست شهادة تمنحها الحكومات لنفسها كلما أرادت تبرير سياساتها. إنها التزام شامل، يُختبر في المواقف الصعبة، وفي التعامل مع الضعفاء، وفي احترام كرامة الإنسان حتى عندما يكون مهاجرًا أو فقيرًا أو بلا سند.
ومن هنا، فإن أي خطاب إسباني يدافع عن حقوق الشعوب في مكان، ويتجاهل المطالب التاريخية والسيادية في مكان آخر، سيظل عرضة للنقد والمساءلة.
لا أحد يطلب من مدريد أن تتخلى عن الحوار أو أن تتجاهل مصالحها، لكن المطلوب هو الكف عن التعامل مع القضايا العالقة بمنطق أن ما تملكه القوة اليوم يصبح حقًا أبديًا غدًا.
إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا أوسع من أن تُختزل في مشهد ملكي أو زيارة ميدانية، وأعمق من أن تتحول إلى منافسة على من يرفع علمه أعلى أو من يحشد هتافات أكثر.
فالشراكة الحقيقية لا تقوم على الاستفزاز، بل على الاعتراف المتبادل بحساسية الملفات التاريخية، واحترام المصالح المشروعة، وفتح أبواب الحوار حول القضايا التي لم تجد طريقها إلى حل نهائي.
الصحراء المغربية.. صفحة استعمارية لا يمكن تجاوزها بالصمت
ولا يمكن الحديث عن الذاكرة المغربية الإسبانية دون استحضار تاريخ الصحراء المغربية، التي ظل الوجود الإسباني الاستعماري فيها قائمًا إلى سنة 1975، حين انتهى الوجود الإسباني المباشر في الإقليم، من دون أن ينتهي النزاع حول الصحراء المغربية، الذي ما زال مطروحًا في المسار الأممي.
لقد ترك الاستعمار وراءه إرثًا سياسيًا معقدًا، وظلت المنطقة تعيش تبعات صراعات وتوترات امتدت لعقود. ولذلك، فإن المغرب، وهو يدافع عن وحدته الترابية، من حقه أن يستحضر هذه الذاكرة في تقييم علاقته بإسبانيا، وأن يطالب بعلاقات تقوم على الوضوح والاحترام المتبادل.
لكن لا ينبغي أن يكون الدفاع عن قضية وطنية مبررًا لإغلاق النقاش حول قضية وطنية أخرى، ولا أن يصبح الصمت الرسمي، إن حدث، دليلًا على غياب الحق في التعبير.
فالدبلوماسية لها حساباتها، والدول قد تختار التوقيت المناسب لتحركاتها، لكن المواطنين والباحثين والمعلقين المستقلين يحتفظون بحقهم في النقد والمساءلة، وفي التعبير عن مواقفهم من القضايا التي تمس الذاكرة الوطنية والكرامة الإنسانية.
إن صمت الحكومات، حين يقع، لا يعني أن ذاكرة الشعوب قد صمتت، ولا أن الأسئلة التاريخية قد انتهت، ولا أن المطالب الوطنية فقدت مشروعيتها في النقاش العام.
رسالتي إليك: لن تصنع الصور ما عجزت عنه السياسة
يا ملك إسبانيا، افعل ما تشاء من زيارات، وأقم ما شئت من الاحتفالات، وادخل سبتة ومليلية وسط الحراسة العسكرية والهتافات والأعلام، بل اجعل من زيارتك حدثًا تتصدر أخباره الصحف الإسبانية لأيام.
لكن تذكّر أن الصورة، مهما كانت براقة، لا تستطيع أن تحسم وحدها خلافًا تاريخيًا وسياسيًا، وأن التصفيق لا يمنح شرعية مطلقة، وأن القوة لا تعفي الدول من مسؤولية مواجهة الأسئلة الصعبة.
إن المغرب ليس مجرد جغرافيا صامتة على الضفة الجنوبية للمتوسط، ولا شعبًا يمكن مطالبته بنسيان ماضيه كلما اقتضت الحسابات السياسية ذلك. إنه بلد له تاريخه وذاكرته ومؤسساته ومطالبه الوطنية، ومن حقه أن يدافع عن قضاياه بالوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية.
فإذا كنت تريد أن تترك إرثًا مختلفًا في العلاقات المغربية الإسبانية، فلا تجعل زياراتك عنوانًا لتكريس الخلاف، بل اجعلها مناسبة لفتح الأبواب التي ظلت مغلقة، وللتعامل مع القضايا العالقة بروح المسؤولية والشجاعة السياسية.
إن التاريخ لا يُمحى بالإنكار، وحقوق الشعوب لا تُختزل في موازين القوة، وكرامة المهاجرين لا ينبغي أن تصبح ضحية الحسابات الأمنية. أما المستقبل، فلن يكون أكثر استقرارًا إلا عندما تتعامل الدول مع خلافاتها بشفافية، وتواجه ماضيها بصدق، وتضع الإنسان فوق الاعتبارات الدعائية.
هذه رسالتي إليك، لا من موقع السلطة، بل من موقع المواطن المغربي الذي يرفض أن تتحول القضايا الوطنية إلى مجرد مشاهد عابرة، ويرفض أن تُنسى مآسي الشباب وأسر الضحايا خلف ضجيج البروتوكولات.
سبتة ومليلية ملف مفتوح في الذاكرة والموقف المغربي، والحقوق لا يحسمها الاستعراض، بل الحوار المسؤول والمسارات السياسية والقانونية.
والتاريخ، مهما حاولت العناوين الصحفية إعادة ترتيبه، سيظل موضوعًا للنقاش والمساءلة، ما دامت هناك شعوب تتمسك بذاكرتها، وتطالب بأن تُسمع كلمتها.
