مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بدأت ملامح الصراع السياسي تظهر مبكرًا داخل عدد من الأحزاب، خصوصًا مع تداول أسماء مرشحين قادمين من مناطق بعيدة عن الدوائر التي يُرتقب أن يترشحوا فيها. ومن بين الأسماء التي تثير الجدل داخل مدينة مراكش، يبرز اسم الأستاذ المحامي الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الأستاذ الجامعي بوعيدة، وهما اسمان ينحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وهنا يبرز سؤال سياسي مشروع، يفرض نفسه بقوة داخل النقاش العمومي:
إذا كانت الصحراء المغربية اليوم تعيش على وقع أوراش استراتيجية كبرى، ومكانة دستورية متقدمة، وتحظى بعناية خاصة من الدولة في إطار مشروع الحكم الذاتي، فلماذا لا يختار بعض أبناء الصحراء الترشح داخل مناطقهم الأصلية؟ ولماذا يتم توجيههم نحو مدن مثل مراكش؟
الأمر لا يتعلق هنا بالانتماء الجغرافي أو التشكيك في الكفاءات، فالصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الوطن، وأبناؤها مواطنون كاملو الحقوق في كل ربوع المملكة. لكن النقاش سياسي بامتياز، ويتعلق بمنطق التمثيلية والشرعية الانتخابية، وبحق الساكنة المحلية في معرفة من يمثلها، ومن راكم فعلًا حضورًا ميدانيًا داخل المدينة وهمومها اليومية.
اليوم، تعيش الأقاليم الجنوبية تحولات كبرى على المستوى التنموي والمؤسساتي. الحديث عن الحكم الذاتي لم يعد مجرد شعار سياسي، بل مشروع استراتيجي متكامل، يفتح الباب أمام هندسة مؤسساتية جديدة، وصلاحيات واسعة، وتمثيلية جهوية قوية، وربما مستقبلًا غرفًا جهوية ذات اختصاصات موسعة. وبالتالي، فإن المنطق السياسي الطبيعي يقتضي أن تنخرط الكفاءات الصحراوية في تدبير هذه المرحلة داخل عمقها الجغرافي والسياسي، لا أن تبحث عن “مظلات انتخابية” في مدن أخرى.
وهنا تبدأ الأسئلة الحارقة:
هل يتعلق الأمر بخوف من اختبار الشعبية داخل الصحراء؟
أم أن بعض الأسماء لا تتوفر أصلًا على امتداد انتخابي حقيقي هناك؟
وهل أصبحت بعض الأحزاب تعتبر مراكش مجرد “خزان انتخابي” يمكن إسقاط أي اسم عليه مهما كان بعيدًا عن النسيج المحلي؟
وهل مدينة بحجم مراكش، بتاريخها ونخبها وكفاءاتها الجامعية والسياسية والحقوقية، عاجزة فعلًا عن إنتاج ممثليها؟
إن أخطر ما يهدد العمل السياسي اليوم، ليس فقط ضعف المشاركة، بل أيضًا شعور المواطنين بأن التزكيات تُدار بمنطق التوازنات والولاءات، لا بمنطق الكفاءة والقرب من المواطنين. فعندما يشعر ابن المدينة أن الأحزاب تستورد مرشحين من خارج المجال الترابي، بينما يتم تهميش الطاقات المحلية، فإن الثقة في المؤسسات التمثيلية تتآكل تدريجيًا.
مراكش ليست دائرة انتخابية عابرة، وليست “جائزة ترضية” في صراعات الأحزاب الداخلية. إنها مدينة بتاريخ سياسي وثقافي عريق، أنجبت نخبًا أكاديمية وحقوقية واقتصادية قادرة على تمثيلها والدفاع عن قضاياها. ولذلك فإن أي محاولة لفرض أسماء لا تمتلك جذورًا سياسية أو اجتماعية حقيقية داخل المدينة، ستفتح الباب أمام مواجهة سياسية وأخلاقية مع الرأي العام المحلي.
ثم إن السؤال الأعمق يتجاوز الأشخاص نحو الأحزاب نفسها:
هل ما تزال الأحزاب تؤمن بالديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالامتداد الشعبي؟
أم أن منطق “الباراشوت السياسي” أصبح هو القاعدة؟
وهل تحولت التزكية إلى قرار فوقي تتحكم فيه موازين النفوذ والمال والعلاقات، بدل أن تكون ترجمة لإرادة المناضلين والساكنة؟
إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نخب تمتلك الشرعية الميدانية، لا فقط الشرعية التنظيمية. فالمواطن المغربي اليوم أصبح أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على التمييز بين المرشح الذي يعيش هموم المدينة، والمرشح الذي يُستقدم في آخر لحظة بقرار حزبي مغلق.
وفي النهاية، يبقى الفيصل الحقيقي هو المواطن وصندوق الاقتراع. لكن قبل الوصول إلى ذلك، من حق الرأي العام أن يطرح الأسئلة الصعبة، وأن يناقش بجرأة مستقبل التمثيلية السياسية، خاصة في مرحلة دقيقة تحتاج فيها البلاد إلى تجديد الثقة في العمل الحزبي، وربط السياسة بالكفاءة والشرعية والقرب من المواطنين، لا بمنطق الحسابات الضيقة وإعادة تدوير النخب.
