أوردت صحيفة الاتحاد الاشتراكي أن إ.ب ، الرئيس السابق لجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش، مثل من جديد أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفقة موظفين جماعيين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.
وبحسب المصدر ذاته، توصل الرئيس الحالي للجماعة بمراسلة من والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 17 فبراير، تفيد بأن الوكيل القضائي للجماعات الترابية أُشعر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق، مع التماس إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، من قبيل سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وقد تم فتح ملف التحقيق بتاريخ 5 دجنبر 2025 تحت رقم2025/4308/46 .
وجاء هذا التطور عقب انتهاء البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، اعتمادًا على معطيات وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي سجل اختلالات في تدبير جماعة حربيل، خصوصًا في قطاع النظافة.
وتفجرت هذه القضية، وفق الجريدة، بعد معطيات كشف عنها أحد المرتبطين بشركة أوزون المفوض لها تدبير قطاع النظافة، حيث أشار إلى وجود خروقات وشبهات شابت تنفيذ عقد التدبير المفوض. وعلى إثر ذلك، بادر الرئيس الحالي للجماعة إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك، ليُحال الملف لاحقًا على الوكيل القضائي للجماعات الترابية، الذي أوصى بتنصيب الجماعة طرفًا مدنيًا وتعيين دفاع قانوني عنها.
ويرتبط هذا الملف باتفاقية مبرمة بين جماعة حربيل وشركة «أوزون» خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2024، تنص على إضافة شاحنة سنويًا، مع انتقال ملكية سبع شاحنات إلى الجماعة عند انتهاء العقد، وهو الالتزام الذي لم يتم الوفاء به حسب المعطيات المتوفرة.
كما تحدثت الجريدة عن شبهات مرتبطة بإحداث مكتب دراسات صوري لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مع تزوير وثائقه وفتح حساب بنكي باسمه، كانت تُحوَّل إليه مبالغ شهرية تناهز 70 ألف درهم، قبل أن تستفيد منها شركة «أوزون» في ظروف غير واضحة.
وأضاف المصدر أن الشركة حصلت كذلك على ما يقارب ستة ملايين درهم في إطار تنفيذ التزامات مرتبطة بتدبير مرفق جمع النفايات بمدينة تامنصورت ومحيطها، بينما لا يزال مصير هذه الأموال يطرح علامات استفهام، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق