الهجرة بين الحلم والواقع : التحديات والمخاطر الناجمة عن الانسياق وراء دعوات الهجرة المجهولة

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

أصبحت الهجرة في العقود الأخيرة إحدى أبرز الظواهر الاجتماعية والإنسانية التي تستأثر باهتمام الباحثين وصناع القرار والمنظمات الدولية، بالنظر إلى ارتباطها بمجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية. فالهجرة، في بعدها الإنساني، ليست مجرد انتقال جغرافي من بلد إلى آخر، وإنما هي قرار يرتبط بتطلعات الفرد إلى تحسين شروط حياته، والبحث عن فرص أفضل للعمل والتعليم والاستقرار، أو الهروب من الفقر والبطالة والهشاشة وانسداد الأفق.

غير أن التحولات التي عرفها الفضاء الرقمي أفرزت شكلاً جديداً من التأثير في قرارات الهجرة، يتمثل في انتشار دعوات ومحتويات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تقدم أحياناً صورة مثالية ومبالغاً فيها عن الحياة في بلدان الاستقبال، وتوهم الشباب بأن الوصول إلى الضفة الأخرى يمثل حلاً سريعاً لمختلف مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتكمن خطورة هذه الدعوات في أنها لا تستند دائماً إلى معلومات موثوقة، بل قد تكون مرتبطة بشبكات للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أو باستغلال هشاشة الشباب النفسية والاجتماعية. كما قد تتحول بعض المنصات الرقمية إلى فضاءات لإنتاج الوهم وصناعة الرغبة في الهجرة، من خلال صور ومقاطع فيديو وانتقائية في عرض تجارب المهاجرين، دون الكشف عن المخاطر والتكاليف الحقيقية التي ترافق هذه الرحلات.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة ظاهرة الهجرة بعيداً عن التبسيط أو الأحكام المسبقة، وفهم الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى الاستجابة لدعوات مجهولة، وتحليل المخاطر المترتبة على ذلك، مع البحث عن آليات وقائية تجعل من التوعية والتربية الإعلامية والسياسات الاجتماعية أدوات أساسية للحد من الاستغلال والاتجار بالإنسان.

أولاً: الهجرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مركبة

لا يمكن تفسير الهجرة بعامل واحد، لأن القرار الهجروي غالباً ما ينتج عن تفاعل مجموعة من العوامل.

فالعامل الاقتصادي يحتل موقعاً مركزياً، خصوصاً عندما يعاني الفرد من البطالة أو ضعف الدخل أو غياب فرص العمل اللائق. كما تؤدي الفوارق التنموية بين الدول والمناطق إلى تشكيل ما يمكن تسميته بـ"جغرافية الأمل"، حيث ينظر بعض الشباب إلى البلدان الأكثر تقدماً باعتبارها فضاءات توفر إمكانات أكبر لتحقيق الذات.

إلى جانب العامل الاقتصادي، نجد العامل الاجتماعي والثقافي، حيث تؤثر الأسرة والأصدقاء والمحيط الاجتماعي في تشكيل تمثلات الفرد حول الهجرة. وقد تتحول تجارب بعض المهاجرين الناجحة إلى نموذج يحتذى به، بينما يتم في المقابل تجاهل التجارب الفاشلة أو المؤلمة.

أما العامل النفسي، فيرتبط بالشعور بالإحباط وفقدان الثقة في المستقبل والإحساس بانسداد الأفق. وعندما يتراكم هذا الشعور، قد يصبح الفرد أكثر قابلية لتصديق الرسائل التي تقدم له الهجرة باعتبارها "الخلاص".

ثانياً: من الهجرة التقليدية إلى "الهجرة الرقمية"

أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي تحولاً مهماً في الطريقة التي يفكر بها الشباب في الهجرة.

فلم تعد صورة المهاجر أو بلد الاستقبال تُبنى فقط من خلال الروايات العائلية أو وسائل الإعلام التقليدية، بل أصبحت تُنتج يومياً عبر الهاتف الذكي.

ويشاهد الشاب صوراً لحياة تبدو مثالية، وسيارات ومنازل وفرص عمل ورحلات واستهلاك مرتفع، دون أن يعرف بالضرورة الظروف الحقيقية التي تقف خلف تلك الصور.

وهنا يظهر مفهوم مهم يمكن تسميته "الهجرة المتخيلة"؛ أي بناء صورة ذهنية عن الهجرة لا تستند إلى معرفة كاملة بالواقع، وإنما إلى انتقاء مجموعة من الصور والتجارب والقصص التي يتم تداولها رقمياً.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تتحول المنصات الرقمية إلى وسيلة لتسويق الرحلات غير النظامية أو تقديم معلومات مضللة حول طرق الوصول والإقامة والعمل.

ثالثاً: دعوات الهجرة المجهولة وصناعة الوهم

يمكن تعريف دعوات الهجرة المجهولة بأنها مجموعة من الرسائل أو الإعلانات أو المنشورات أو الحسابات الرقمية التي تحث الأشخاص على الهجرة دون تقديم معلومات واضحة وموثوقة حول هوية الجهة الداعية، أو طبيعة الرحلة، أو المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بها.

وقد تتخذ هذه الدعوات أشكالاً مختلفة، من بينها:

وعود بالحصول السريع على العمل.

ادعاءات بوجود طرق سهلة للوصول إلى بلدان معينة.

نشر صور ومقاطع فيديو لحياة مرفهة.

تقديم معلومات ناقصة أو مضللة حول إجراءات الهجرة.

استغلال قصص نجاح فردية باعتبارها قاعدة عامة.

استعمال عبارات عاطفية تستهدف الشباب المحبط.

استدراج الأشخاص إلى محادثات خاصة بعيداً عن الرقابة.

طلب الأموال أو الوثائق الشخصية بحجة تسهيل السفر.

وتكمن الخطورة الأساسية في أن الشخص المستهدف قد لا يعرف حقيقة الجهة التي تقف خلف الدعوة، ولا أهدافها الحقيقية.

رابعاً: لماذا يستجيب بعض الشباب لهذه الدعوات؟

لا يمكن اختزال الأمر في "سذاجة" الفرد أو نقص وعيه، لأن الاستجابة لهذه الدعوات ترتبط ببنية اجتماعية ونفسية معقدة.

1. البطالة وانسداد الأفق

عندما يواجه الشاب صعوبة مستمرة في الحصول على عمل، فإن أي وعد بفرصة خارج البلاد يمكن أن يبدو أكثر جاذبية.

2. الإحباط الاجتماعي

قد يشعر الفرد بأنه لا يحصل على المكانة التي يستحقها داخل مجتمعه، فيبحث عن فضاء جديد لتحقيق الذات.

3. ضغط المقارنة الاجتماعية

تؤدي شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكريس المقارنة بين الأفراد، خصوصاً عندما يتم عرض مظاهر النجاح المادي بصورة مستمرة.

4. تأثير الجماعة

قد يصبح قرار الهجرة قراراً جماعياً، خصوصاً عندما يتشجع الأصدقاء أو أفراد من المحيط نفسه على الهجرة.

5. وهم "الطريق السريع"

يؤدي انتشار ثقافة النجاح السريع إلى جعل بعض الشباب ينظرون إلى الهجرة باعتبارها طريقاً مختصراً نحو المال والاستقرار.

خامساً: المخاطر الإنسانية للهجرة غير النظامية

تعتبر الرحلات غير النظامية من أخطر أشكال الهجرة، خصوصاً عندما تتم عبر شبكات غير موثوقة أو طرق محفوفة بالمخاطر.

ومن أبرز المخاطر:

أولاً: خطر الوفاة أو الإصابة

خصوصاً في الرحلات البحرية أو البرية الخطرة، حيث قد يواجه المهاجر الغرق أو العطش أو الجوع أو الحوادث.

ثانياً: الاتجار بالبشر

قد يقع المهاجر في أيدي شبكات تستغل حاجته وضعفه، وتحوله من طالب للفرصة إلى ضحية للاستغلال.

ثالثاً: الاستغلال الاقتصادي

قد يجد المهاجر نفسه يعمل في ظروف قاسية وبأجور متدنية، بسبب وضعه القانوني الهش.

رابعاً: الابتزاز

قد تتعرض الضحية للتهديد أو الابتزاز المالي أو النفسي.

خامساً: فقدان الوثائق والهوية

قد يستغل بعض المتاجرين وثائق المهاجرين أو بياناتهم الشخصية.

سادساً: الآثار النفسية والاجتماعية

قد تؤدي تجربة الهجرة الخطرة إلى الصدمة والخوف والعزلة والشعور بالفشل.

سادساً: البعد القانوني

من الأخطاء الشائعة التعامل مع الهجرة غير النظامية باعتبارها مجرد "سفر دون تأشيرة". فالمسألة القانونية أكثر تعقيداً، إذ تختلف شروط الدخول والإقامة والعمل من دولة إلى أخرى.

كما يجب التمييز بين الهجرة غير النظامية وبين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فهذه المفاهيم ليست مترادفة.

وقد يجد الشخص الذي يهاجر بطريقة غير نظامية نفسه أمام إجراءات قانونية تتعلق بالدخول أو الإقامة أو العمل، بينما قد يكون في الوقت نفسه ضحية لجريمة ارتكبتها شبكات الاستغلال.

ولهذا فإن الوعي القانوني يعد جزءاً أساسياً من الوقاية، لأن الجهل بالقوانين قد يجعل الفرد أكثر عرضة للاستغلال.

سابعاً: وسائل التواصل الاجتماعي ودورها المزدوج

لا ينبغي النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سبباً وحيداً للهجرة، فهي في الوقت نفسه يمكن أن تكون أداة للوقاية.

فهي قد تُستخدم من أجل:

نشر المعلومات الرسمية حول إجراءات الهجرة.

توعية الشباب بمخاطر الرحلات غير النظامية.

كشف أساليب المحتالين والمتاجرين.

تقديم قصص واقعية عن تجارب الهجرة.

توجيه الشباب نحو فرص الدراسة والعمل القانونية.

تعزيز التربية الإعلامية والقدرة على التحقق من المعلومات.

وبذلك يمكن الانتقال من مفهوم "وسائل التواصل كأداة لصناعة الوهم" إلى مفهوم "وسائل التواصل كأداة لصناعة الوعي".

ثامناً: التربية الإعلامية كآلية للوقاية

أصبح من الضروري إدماج التربية الإعلامية والرقمية في برامج التوعية الموجهة إلى الشباب.

ويجب تعليم الشباب مجموعة من المهارات، من بينها:

التحقق من مصدر المعلومة.

التأكد من هوية صاحب الحساب.

عدم الوثوق بالوعود غير الواقعية.

عدم إرسال الوثائق الشخصية إلى جهات مجهولة.

عدم دفع الأموال بناء على وعود غير موثقة.

مقارنة المعلومات مع المصادر الرسمية.

التمييز بين التجربة الفردية والمعلومة العامة.

الانتباه إلى الحسابات التي تستعمل لغة الاستعجال والضغط النفسي.

فالمواطنة الرقمية لم تعد تقتصر على معرفة استعمال التكنولوجيا، بل أصبحت تشمل القدرة على تفكيك الخطاب الرقمي وتمييز الحقيقة من التضليل.

تاسعاً: البعد الاقتصادي والاجتماعي في معالجة الظاهرة

لا يمكن مواجهة الهجرة غير النظامية بالردع الأمني وحده.

فالسياسة الوقائية الفعالة تحتاج إلى معالجة الأسباب التي تجعل الهجرة تبدو بالنسبة إلى بعض الشباب الخيار الوحيد.

ومن أهم الإجراءات:

تعزيز فرص التشغيل.

دعم المقاولات والشباب حاملي المشاريع.

تطوير التكوين المهني.

ربط التعليم بسوق الشغل.

تقليص الفوارق المجالية.

دعم المناطق التي تعاني من الهشاشة.

تشجيع المبادرات الثقافية والرياضية للشباب.

توفير فضاءات للاستماع والتوجيه.

تعزيز برامج الهجرة القانونية والمنظمة.

فالوقاية الحقيقية تبدأ من بناء أفق اجتماعي واقتصادي قابل للحياة.

عاشراً: مسؤولية الأسرة والمؤسسات التعليمية

للأسرة دور مهم في بناء قدرة الشاب على اتخاذ القرار، من خلال الحوار والتوجيه وعدم الاكتفاء بالمنع أو التخويف.

كما تتحمل المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين مسؤولية نشر ثقافة التفكير النقدي، وتعليم الشباب كيفية تحليل الرسائل الإعلامية والرقمية.

فالهدف ليس منع الشباب من التفكير في الهجرة، وإنما مساعدتهم على اتخاذ قرار مبني على المعرفة، بعيداً عن الوهم والاستغلال.

حادي عشر: نحو مقاربة متكاملة للظاهرة

إن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب الانتقال من المقاربة الأحادية إلى مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين:

المقاربة الاجتماعية: لفهم الفقر والبطالة والهشاشة والتهميش.

المقاربة النفسية: لفهم الإحباط والرغبة في تحقيق الذات والهروب من الواقع.

المقاربة الاقتصادية: لمعالجة الفوارق وفرص العمل والدخل.

المقاربة القانونية: لتوضيح حقوق المهاجر وواجباته ومخاطر الهجرة غير النظامية.

المقاربة الإعلامية: لمواجهة التضليل والدعاية الرقمية.

المقاربة الأمنية: لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

المقاربة التنموية: لبناء بدائل حقيقية داخل المجتمع.

أخيرا وليس اخيرا : ن الهجرة ليست في ذاتها ظاهرة سلبية، فقد كانت عبر التاريخ وسيلة للتبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي، وأسهم المهاجرون في بناء مجتمعاتهم الأصلية ومجتمعات الاستقبال على حد سواء.

غير أن الخطر يبدأ عندما تتحول الهجرة من اختيار واعٍ ومدروس إلى اندفاع عاطفي وراء وعود مجهولة، أو عندما تتحول رغبة الشباب في تحسين مستقبلهم إلى فرصة تستغلها شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والمحتالون.

ومن ثم، فإن مواجهة دعوات الهجرة المجهولة لا ينبغي أن تقوم على التخويف وحده، وإنما على بناء وعي نقدي قادر على السؤال والتحقق والمقارنة، وعلى توفير بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية.

فالشاب الذي يبحث عن مستقبل أفضل لا يحتاج فقط إلى أن نقول له: "لا تهاجر"، وإنما يحتاج إلى أن نقدم له المعرفة التي تمكنه من اتخاذ القرار الصحيح، والفرصة التي تجعله قادراً على بناء مستقبله، سواء اختار البقاء أو اختار الهجرة بطريقة قانونية وآمنة.

وعليه، فإن المعركة الحقيقية ليست ضد حلم الهجرة، وإنما ضد تجارة الوهم، واستغلال اليأس، وتحويل تطلعات الشباب إلى سوق مفتوحة للمتاجرين بالإنسان.

توصية ختامية

إن الاستثمار في الشباب، وفي التعليم والتكوين والتشغيل والتربية الإعلامية، يمثل أحد أهم مداخل الوقاية من الهجرة غير النظامية. فكلما امتلك الشاب المعرفة والفرصة والأمل، تراجعت قابلية استدراجه من طرف الدعوات المجهولة والشبكات التي تتغذى على اليأس الاجتماعي.

إن بناء مستقبل آمن للشباب لا يبدأ بإغلاق الحدود، وإنما يبدأ أيضاً بفتح آفاق الأمل.

جليز–النخيل.. هل تُحسم المعركة في الدواوير؟ ومن يكسب ثقة الناخبين؟

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

بين ثقل الأسماء الحزبية، وقوة التنظيم الميداني، وانتظارات الدواوير والمناطق القروية.. السباق الانتخابي يدخل مرحلة الحسابات الصعبة

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتجه الأنظار إلى دائرة جليز–النخيل التي تستعد، وفق الأسماء المتداولة، لمنافسة انتخابية قد تكون مفتوحة على أكثر من سيناريو.

وتبرز ضمن الأسماء المتداولة كل من محمد الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفيصل الدرداري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومولاي سليمان العمراني عن حزب الحركة الشعبية، وأنس الهواجي عن حزب الاستقلال، ومصطفى المنصوري عن حزب الديمقراطيين الجدد، في انتظار ما ستسفر عنه التزكيات والترشيحات الرسمية.

لكن بعيداً عن الأسماء واللافتات الحزبية، هناك سؤال أساسي يفرض نفسه:

أين يمكن أن تُحسم المعركة الانتخابية فعلياً؟ ومن يستطيع الوصول إلى الكتلة الناخبة الأكثر تأثيراً؟

الدواوير والمناطق الطرفية.. الرقم الصعب في المعادلة

إذا كانت بعض الأحياء الراقية والحضرية، مثل جليز، سيدي عبد، السملالية وغيرها، تتميز بطبيعة اجتماعية واقتصادية مختلفة وبمعدلات مشاركة قد تكون متفاوتة، فإن ثقل المعركة الميدانية قد يتجه بشكل أكبر نحو المناطق ذات الكثافة السكانية والحضور الانتخابي المباشر.

ومن بين المجالات التي تحظى باهتمام انتخابي خاص: دوار الكدية، دوار أكيوض، دوار بولعرايب، دوار الزمراني، تجزئة النور، دوار السراغنة الكبير والصغير، دوار الخليفة بريك ومنطقة الاحياء العسكرية والتي تعيش مشاكل لايمكن استعمالها كورقة انتخابية رابحة  وكذالك الداوديات وتنقسم الى عدت وحدات ومناطق وبالاخص ديور المساكين و إلى جانب الدواوير والمناطق المجاورة.

وهذه المجالات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خزانات انتخابية، وإنما باعتبارها فضاءات اجتماعية لها انتظارات ومطالب وملفات محلية محددة.

فالناخب في هذه المناطق يريد أن يعرف قبل كل شيء: ماذا سيحمل المرشح من ملفات؟ وكيف سيدافع عنها؟ وما الذي يمكن أن يتغير فعلياً بعد الانتخابات؟

حرارة الحملة قد تكون أكبر في الأطراف

منطقياً، كلما ارتفعت أهمية الكتلة الناخبة في منطقة معينة، ارتفعت معها أهمية الحضور الميداني للمرشحين.

ولهذا، فمن المتوقع أن تكون الدواوير والمناطق القروية والمجاورة للمدينة إحدى أهم ساحات التنافس خلال الحملة الانتخابية، ليس فقط بسبب عدد الناخبين، وإنما أيضاً لأن القضايا الاجتماعية والتنموية تكون أكثر حضوراً في النقاش اليومي.

الماء، الطرق، النقل، الإنارة، النظافة، الخدمات الصحية، التعليم، التعمير، البنيات الرياضية والثقافية، وفرص الشغل بالنسبة إلى الشباب؛ كلها ملفات يمكن أن تتحول من مطالب محلية إلى عناوين انتخابية حاسمة.

وهنا سيظهر الفرق بين مرشح يكتفي بالوصول إلى المواطنين خلال فترة الحملة، ومرشح استطاع بناء علاقة مستمرة معهم قبل الانتخابات.

هل المال الانتخابي قادر على حسم المعركة؟

هذه النقطة ستكون، بلا شك، من أكثر الملفات حساسية في أي نقاش حول الانتخابات.

فالرهان الحقيقي ليس فقط على من يستطيع تنظيم حملة أكبر أو الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وإنما على قدرة العملية الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص، ونزاهة المنافسة، واحترام إرادة الناخبين.

ومن هنا، فإن الأمل يبقى في أن تكون المنافسة قائمة على البرامج، والكفاءة، والمصداقية، والحضور الميداني، والقدرة على الترافع، لا على منطق المال أو شراء الأصوات أو استغلال الحاجات الاجتماعية للمواطنين.

فالمال قد يؤثر في بعض السلوكيات الانتخابية، لكن بناء الثقة السياسية الحقيقية يحتاج إلى ما هو أبعد من ذلك: يحتاج إلى مصداقية وحصيلة وتواصل واستمرارية.

من سيكسب الدواوير؟

قد يكون هذا هو السؤال الأكثر إثارة في دائرة جليز–النخيل.

لكن «كسب الدواوير» لا ينبغي أن يُفهم بمنطق جمع الأصوات فقط، وإنما بمنطق كسب ثقة سكانها.

فالساكنة تريد من يمثلها، لا من يتذكرها موسمياً.

وتريد من يسمع مشاكلها، لا من يكتفي بتسجيل حضور انتخابي.

وتريد نائباً قادراً على نقل الملفات إلى المؤسسات، والترافع عنها، ومتابعة مآلها، بدل أن تبقى الوعود معلقة إلى حين الاستحقاق المقبل.

ومن هنا، فإن المرشح الأكثر قدرة على بناء جسور الثقة مع سكان هذه المناطق قد يكون أمام فرصة حقيقية لتعزيز حضوره الانتخابي.

جليز والنخيل.. معادلة انتخابية متعددة الأوجه

الدائرة ليست كتلة انتخابية واحدة متجانسة، بل فضاء تتداخل فيه الأحياء الحضرية، والمناطق الطرفية، والدواوير والمجالات القروية والمجاورة.

وهذا التنوع يجعل قراءة الخريطة الانتخابية أكثر تعقيداً.

فما قد يؤثر في قرار الناخب داخل حي حضري راقٍ ليس بالضرورة هو نفسه الذي يحرك الناخب في دوار أو منطقة طرفية.

هناك من يصوت انطلاقاً من البرنامج السياسي، وهناك من يضع القضايا المحلية في المقدمة، وهناك من يتأثر بالحضور الشخصي للمرشح، وهناك من ينظر إلى الحصيلة السابقة والانتماء الحزبي.

ولهذا، فإن الحملة الانتخابية ستكون في جوهرها معركة إقناع متعددة المستويات.

المفاجأة قد تأتي من حيث لا يتوقعها أحد

في كل استحقاق انتخابي، تظهر توقعات وترجيحات، لكن الصندوق قد يعيد ترتيب المشهد.

فلا يمكن معرفة الفائز الحقيقي قبل معرفة نسبة المشاركة، وحجم التعبئة، وطبيعة التحالفات، وقوة التنظيمات المحلية، ونوعية الخطاب الانتخابي، ومدى تجاوب المواطنين معه.

وقد تكون المناطق التي تبدو في نظر البعض هامشية هي التي تصنع الفارق، كما قد تكون نسبة المشاركة في منطقة معينة أكثر تأثيراً من عدد المسجلين فيها.

لذلك، فإن الحديث عن فائز محسوم يبقى سابقاً لأوانه.

الناخب أولاً.. والديمقراطية فوق الجميع

في نهاية المطاف، فإن الرهان الأكبر يجب ألا يكون على سؤال:

من يستطيع جمع أكبر عدد من الأصوات؟

بل:

من يستطيع الحصول على أصوات الناخبين بطريقة نزيهة ومستحقة؟

الانتخابات ليست مجرد منافسة على المقاعد، وإنما لحظة ديمقراطية يمنح فيها المواطن صوته لمن يراه الأقدر على تمثيله.

والأمل أن تلعب الديمقراطية والنزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص دورها كاملاً، وأن تكون الكلمة للناخب، بعيداً عن المال الانتخابي واستغلال الفقر والحاجة والضغط بكل أشكاله.

فالفائز الحقيقي في نهاية المطاف ليس فقط من يحصل على المقعد، وإنما من يحصل على ثقة المواطن ويحافظ عليها.

جليز–النخيل تنتظر يوم الحسم

بين أسماء حزبية متعددة، ومناطق حضرية ودواوير ومجالات قروية، وملفات اجتماعية وتنموية متراكمة، تبدو دائرة جليز–النخيل أمام استحقاق انتخابي يستحق المتابعة والقراءة الهادئة.

من سيكسب ثقة الدواوير؟ ومن سينجح في إقناع الناخب الحضري؟ ومن سيحول برنامجه إلى أصوات؟ ومن سيخرج من السباق حاملاً ثقة المواطنين؟

الجواب لن تحسمه التوقعات ولا استطلاعات المقاهي ولا صخب الحملات الانتخابية.

الحسم سيكون يوم الاقتراع.. عندما يتحدث الناخب، وتصبح صناديق الاقتراع هي صاحبة الكلمة الفصل.

الغلمان في الحضارة العربية الإسلامية: دراسة تاريخية وسوسيولوجية في النشأة، والوظائف، والتمثلات الثقافية

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

تعد ظاهرة الغلمان من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي عرفتها حضارات عديدة، ولم تكن المجتمعات العربية والإسلامية استثناءً من ذلك، بل تفاعلت معها ضمن سياقات تاريخية واقتصادية وسياسية مختلفة. وقد ارتبط مفهوم الغلمان في المصادر التاريخية بدلالات متعددة؛ فتارة يشير إلى الخدم أو المماليك أو الحرس العسكري، وتارة أخرى إلى الفتيان الذين عملوا في قصور الخلفاء والأمراء، وهو ما يجعل دراسة هذه الظاهرة تقتضي التمييز بين مدلولاتها المختلفة وعدم اختزالها في جانب واحد.

وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، لما تعكسه من طبيعة البنية السلطوية والعلاقات الاجتماعية داخل الدولة الإسلامية، فضلاً عن حضورها في الأدب والشعر والمرويات التاريخية. غير أن تناولها ظل في كثير من الأحيان رهين الأحكام الأخلاقية أو القراءات الانتقائية، الأمر الذي يستدعي مقاربة أكاديمية تستند إلى النقد التاريخي وتحليل النصوص في سياقاتها.

أولاً: مفهوم الغلمان لغةً واصطلاحاً

ورد لفظ "الغلام" في اللغة العربية بمعنى الفتى أو الصبي الذي لم يبلغ تمام الرجولة. واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ في مواضع عدة، منها قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات: 101)، وقوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ﴾ (الطور: 24)، وهي استعمالات لا تحمل أي دلالة أخلاقية سلبية.

أما في الاصطلاح التاريخي، فقد اتسع المفهوم ليشمل:

الخدم في القصور.

المماليك الذين جُلبوا صغاراً للتربية العسكرية.

الحرس الخاص بالخلفاء والسلاطين.

بعض الفتيان الذين ارتبطوا بمجالس الأدب والطرب.

ولذلك فإن الحديث عن الغلمان لا يعني بالضرورة الحديث عن الاستغلال الجنسي أو الانحراف الأخلاقي، بل يشمل منظومة اجتماعية وسياسية واسعة.

ثانياً: الجذور التاريخية للظاهرة

عرفت حضارات مصر القديمة وبلاد فارس والروم والبيزنطيين استخدام الغلمان والخدم داخل القصور، وانتقلت بعض هذه النظم إلى الدولة الإسلامية بفعل التوسع والاحتكاك الحضاري.

ومع قيام الدولة الأموية ثم العباسية، توسعت المؤسسات الإدارية والعسكرية، وأصبح الغلمان يشكلون جزءاً من الجهاز السلطوي، خاصة بعد اعتماد الخلفاء على المماليك والجنود الأتراك.

ثالثاً: الغلمان في الدولة الإسلامية

يمكن تصنيف الغلمان إلى عدة فئات:

1. الغلمان العسكريون

برزوا منذ العصر العباسي، خاصة في عهد الخليفة المعتصم بالله، حيث جرى استقدام عناصر شابة وتدريبها عسكرياً لتكوين جيش محترف. وقد تطورت هذه الظاهرة لاحقاً إلى نظام المماليك.

2. غلمان القصور

كانوا يقومون بخدمة الخلفاء والأمراء داخل القصور، ويتولون شؤون الضيافة والحراسة والتنظيم الإداري.

3. الغلمان في البلاطات الأندلسية والفاطمية

شهدت الأندلس والدولة الفاطمية حضوراً واسعاً للغلمان في المؤسسات الإدارية والقصر الملكي، مع اختلاف وظائفهم باختلاف طبيعة الدولة.

رابعاً: الغلمان في الأدب العربي

احتلت صورة الغلام مكانة بارزة في الشعر العباسي، وخاصة في شعر بعض الأدباء مثل أبو نواس، حيث ظهرت أوصاف جمالية تدخل ضمن تقاليد أدبية كانت شائعة في ذلك العصر، كما وجدت إشارات في كتب الأدب مثل كتاب الأغاني.

ويؤكد الباحثون أن النصوص الأدبية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مرآة دقيقة للواقع الاجتماعي، لأنها تخضع للمبالغة الفنية والخيال الأدبي.

خامساً: الموقف الشرعي

ميز الفقه الإسلامي بين وجود الغلمان بوصفهم خدماً أو مماليك وبين أي ممارسة محرمة.

وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم الفاحشة بجميع صورها، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ (الإسراء: 32).

كما شددت السنة النبوية على صيانة الأعراض وحفظ الأخلاق، ولم تمنح أي شرعية للممارسات الجنسية المحرمة.

ومن ثم، فإن وجود الغلمان في المجتمع الإسلامي لا يعني قبول الشريعة بأي تجاوز أخلاقي.

سادساً: البعد السوسيولوجي

يفسر علماء الاجتماع هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل:

طبيعة النظام الطبقي.

الحروب والتوسع العسكري.

الرق وأسواق العبيد.

تركيز السلطة داخل القصور.

التفاوت الاقتصادي.

كما أن البلاطات الملكية عبر التاريخ كانت بيئات مغلقة تنتج أنماطاً اجتماعية تختلف عن المجتمع العام.

سابعاً: لماذا ظل الموضوع مسكوتاً عنه؟

يرجع ذلك إلى أسباب متعددة، منها:

الحساسية الدينية والأخلاقية.

الخلط بين التاريخ والعقيدة.

توظيف الموضوع في السجالات الإيديولوجية.

ندرة الدراسات الأكاديمية العربية المتخصصة.

هيمنة القراءة التمجيدية أو العدائية للتاريخ.

ثامناً: المنهج العلمي في دراسة الظاهرة

تقتضي الدراسة الأكاديمية الالتزام بما يلي:

نقد المصادر وعدم التسليم بكل الروايات.

التمييز بين النصوص الأدبية والتاريخية.

فهم الوقائع في سياقها الزمني.

عدم تعميم الممارسات الفردية على المجتمع كله.

الفصل بين الإسلام بوصفه ديناً وبين تصرفات بعض الأفراد أو الحكام.

خاتمة

تكشف ظاهرة الغلمان عن جانب معقد من التاريخ الاجتماعي والسياسي للحضارة العربية الإسلامية، وهي ظاهرة لا يمكن فهمها إلا ضمن سياقها التاريخي، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف الإيديولوجي. كما أن تعدد وظائف الغلمان واختلاف أدوارهم يؤكد أن هذا المفهوم أوسع بكثير من الصورة النمطية التي تُقدَّم أحياناً في الإعلام أو الأدب الشعبي.

إن دراسة هذه الظاهرة بمنهج علمي رصين تساهم في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة نقدية موضوعية، تُميز بين المبادئ التي جاء بها الإسلام وبين الممارسات التي ارتبطت ببعض البيئات السياسية والاجتماعية، وهو ما يعزز فهماً أكثر توازناً وإنصافاً للماضي.

مراجع مقترحة

تاريخ الرسل والملوك.

الكامل في التاريخ.

الأغاني.

مروج الذهب.

المقدمة.

Slavery and Islam.

Race and Slavery in the Middle East (مع ضرورة التعامل النقدي مع بعض أطروحاته).

الدلاقشية والفراقشية والقلالشية... ثلاثية المشهد السياسي المغربي

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

في القاموس الشعبي المغربي، وبالأخص في الذاكرة المراكشية، توجد كلمات لا تحتاج إلى قاموس أكاديمي لفهم دلالاتها؛ يكفي أن تنصت إلى الشارع لتدرك معناها.

فـالدلاقشية هم أولئك الذين يكثرون الكلام ويقلّ عندهم الفعل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، بينما المواطن لا يرى من وعودهم إلا صدى الكلمات.

أما الفراقشية، ففي الاستعمال الشعبي المغربي، وخصوصاً في بعض الأوساط المرتبطة بالحديث عن ذوي السوابق، فهي تسمية تطلق على محترفي سرقة المواشي.

وأما القلالشية، فهم أهل الصنعة الذين يصنعون القلوشة الفخارية التي تطهى فيها الطنجية، أو تحفظ فيها مواد مثل السمن والعسل.

لكن ماذا لو نقلنا هذه المصطلحات من قاموس الحياة الشعبية إلى قاموس السياسة؟

هنا تبدأ الحكاية.

الدلاقشية السياسية: كلام كثير وفعل قليل

في الحياة السياسية المغربية اليوم، يبدو أن الدلاقشية أصبحوا أكثر حضوراً من أي وقت مضى.

سياسي يخرج بتصريح، ووزير يظهر في ندوة، وبرلماني يطل علينا من شاشة، ومسؤول حزبي يطلق وعداً جديداً؛ ثم تتكاثر الكلمات حتى يصبح المواطن عاجزاً عن التمييز بين البرنامج الانتخابي والبرنامج التلفزيوني.

المشكلة ليست في أن يتحدث السياسي.

المشكلة أن يتحول الكلام إلى بديل عن الإنجاز.

وعندما يسمع المواطن تصريحات عن فرص شغل بأجر يومي يصل إلى 400 درهم، أو وعوداً بأن الدولة تفتح أبواب العمل والكرامة أمام الشباب، فإنه لا يسأل عن البلاغة السياسية، وإنما يسأل سؤالاً بسيطاً:

أين هي هذه الفرص؟ وكيف يمكن للشاب المغربي أن يصل إليها؟ ومن يراقب تنفيذ هذه الوعود؟

وحين تخرج مسؤولة حكومية بتصريحات كبيرة حول استفادة الشباب من السكن، أو تسوية ملفات المتضررين من زلزال الحوز، فإن السؤال الصحفي المشروع لا ينبغي أن يكون: هل التصريح جميل؟

بل:

كم ملفاً تمت تسويته فعلاً؟ وكم شاباً استفاد فعلاً؟ وما عدد الأسر التي عادت إلى مساكنها؟ وما هي الأرقام الرسمية؟ وأين يمكن للمواطن أن يتحقق منها؟

فالسياسة الحديثة لا تُقاس بعدد التصريحات، وإنما بعدد النتائج.

والمواطن المغربي لم يعد يريد حكومة تتحدث كثيراً؛ بل يريد حكومة تُنجز كثيراً.

الدلاقشية داخل البرلمان

وليس الوزراء وحدهم معنيين بهذه التسمية الرمزية.

فكم من برلماني حفظ قاموس المعارضة، وأتقن فن رفع الصوت، وأصبح يتحدث عن الفساد والريع والبطالة والغلاء، ثم ينتهي الخطاب بمجرد انتهاء البث المباشر؟

وكم من نائب أصبح متخصصاً في إطلاق النار السياسي من بعيد، دون أن يقدم للمغاربة جواباً عن السؤال الأهم:

ماذا فعلت أنت، من موقعك، لمعالجة المشكلة؟

المواطن لا يحتاج إلى سياسي يجيد وصف المرض.

إنه يحتاج إلى سياسي يعرف كيف يعالجه.

القلالشية السياسية: حين تصبح السياسة صناعة للامتيازات

أما القلالشية في استعارتنا السياسية، فهم أخطر من مجرد أصحاب الكلام.

القلالشية هم الذين يحولون السياسة إلى وعاء تُطبخ داخله المصالح، وتختلط فيه السلطة بالمال، والقرار الاقتصادي بالنفوذ السياسي، والمصلحة العامة بالحسابات الخاصة.

وهنا تبرز قضية تضارب المصالح.

ليس المقصود اتهام شخص بعينه بالفساد لمجرد وجود علاقة بين السياسة والاقتصاد؛ فهذا يحتاج إلى إثبات ومؤسسات رقابية وقضائية.

لكن السؤال السياسي المشروع هو:

كيف يمكن للمواطن أن يثق في مسؤول سياسي إذا وجد أن السياسة والاقتصاد والمصالح الخاصة تتحرك داخل الدائرة نفسها؟

الدولة الحديثة لا تُبنى على الثقة العمياء في الأشخاص، وإنما على قواعد تمنع تضارب المصالح، وتفرض الشفافية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالمغربي لا يريد أن يعرف فقط من يملك المال.

بل يريد أن يعرف:

كيف صنع المال؟ ومن استفاد من القرار العمومي؟ وهل استفادت منه الدولة والمجتمع أم استفاد منه أصحاب النفوذ؟

وهنا تصبح لغة المال أخطر من لغة السياسة.

لأن السياسة عندما تتحول إلى وسيلة للاغتناء، تفقد معناها الأخلاقي قبل أن تفقد معناها الديمقراطي.

الفراقشية السياسية: حين يصبح الدعم العمومي باباً للريع

أما الفراقشية السياسية، في استعارتنا، فهم الذين لا يسرقون "الحولي" من الزريبة، وإنما يحاولون ـ في الصورة الرمزية ـ الاستفادة من منظومات الدعم العمومي بطريقة تجعل المواطن يشعر بأن الثروة العمومية أصبحت مجالاً للامتيازات.

ولنأخذ قطاع المواشي مثالاً.

الدولة المغربية خصصت برامج مهمة لدعم إعادة تكوين القطيع الوطني، كما شملت الإجراءات دعم الأعلاف ودعماً مباشراً للمربين، ووضع آليات للمراقبة والتتبع. كما أعلنت الحكومة سنة 2026 عن تدابير لتنظيم تسويق وبيع أضاحي العيد ومحاربة الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وهذا الدعم، من حيث المبدأ، ليس جريمة ولا ريعاً؛ بل قد يكون ضرورة لحماية القطيع الوطني والفلاح والقدرة الشرائية.

لكن السؤال الحقيقي هو:

هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟ وهل ينعكس على الأسعار التي يدفعها المواطن؟ ومن يراقب سلسلة الإنتاج والاستيراد والتوزيع والبيع؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها الصحافة والبرلمان وأجهزة الرقابة.

فإذا كانت الدولة تدعم العلف، وتدعم المربي، وتقدم مساعدات لإعادة تكوين القطيع، ثم يجد المواطن نفسه أمام أسعار لا تتناسب مع قدرته الشرائية، فمن حقه أن يسأل:

أين اختفى أثر الدعم؟

وقد أعلنت الحكومة أن كلفة دعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم، وهو رقم يجعل سؤال تقييم الأثر والنجاعة والمراقبة مشروعاً تماماً.

المطلوب هنا ليس اتهام كل مستفيد من الدعم، وإنما فتح دفتر الحسابات أمام الرأي العام.

فالدعم العمومي مال الشعب.

ومن حق الشعب أن يعرف أين ذهب.

من "محاربة الفساد" إلى السؤال: أي فساد؟

المثير للسخرية السياسية أن بعض الأصوات بدأت تعود إلينا بشعارات كبيرة:

محاربة الفساد... محاربة الريع... حماية كرامة المواطن... تشغيل الشباب... الدفاع عن الطبقة المتوسطة...

وكلها عناوين نبيلة.

لكن المواطن المغربي أصبح أكثر ذكاءً من أن يكتفي بالعناوين.

إنه يسأل:

أي فساد؟ ومن المسؤول عنه؟ وما هي الملفات التي تمت معالجتها؟ وكم من مسؤول تمت محاسبته؟ وما هي الأموال التي استرجعت؟

لأن محاربة الفساد لا تكون باللافتات ولا بالشعارات.

محاربة الفساد تبدأ عندما يصبح القانون أقوى من النفوذ، والمعلومة أقوى من الإشاعة، والمحاسبة أقوى من الحماية السياسية.

حكومة الوعود في زمن فقدان الثقة

المشكلة الأكبر التي تواجه الطبقة السياسية المغربية ليست فقط البطالة أو الغلاء أو السكن أو الصحة أو التعليم.

إنها أزمة الثقة.

المواطن يسمع الوعود قبل الانتخابات، ثم ينتظر تنفيذها بعد الانتخابات.

وحين تمر السنوات ولا يرى النتائج التي كان ينتظرها، تبدأ المسافة بينه وبين السياسة في الاتساع.

وهنا تكمن الخطورة.

فالديمقراطية لا تموت دائماً بانقلاب عسكري.

قد تموت ببطء عندما يفقد المواطن ثقته في الأحزاب، وفي المؤسسات المنتخبة، وفي الخطاب السياسي.

وقد يموت الاهتمام السياسي عندما يشعر المواطن بأن صوته لا يغير شيئاً في حياته اليومية.

وهذا أخطر من المعارضة.

إنه اللامبالاة السياسية.

الشعب لا يريد دلاقشية ولا قلالشية ولا فراقشية

المغربي اليوم لا يريد حكومة دلاقشية تملأ الفضاء بالتصريحات.

ولا يريد قلالشية يجعلون من السياسة مطبخاً للمصالح.

ولا يريد فراقشية، بالمفهوم السياسي الرمزي، يحولون المال العام وبرامج الدعم إلى مجال للامتيازات.

المغربي يريد ببساطة:

مسؤولاً صادقاً، وبرنامجاً واضحاً، ورقماً قابلاً للقياس، ومحاسبة حقيقية.

يريد مدرسة محترمة.

ومستشفى يحفظ كرامته.

وشغلاً يوفر له حياة كريمة.

وسكناً لا يحوله إلى أسير للقروض.

ويريد سوقاً لا يشعر فيه أن الأسعار تسبقه إلى جيبه.

ويريد إدارة تحترمه.

ويريد برلماناً لا يتحول إلى مسرح للخطابات.

وحين يفشل السياسي... أين يتجه المواطن؟

في ظل هذا المشهد، يصبح من الطبيعي أن يبحث المواطن عن مرجعية يثق بها.

وفي الحالة المغربية، تظل المؤسسة الملكية بالنسبة إلى قطاعات واسعة من المجتمع مركزاً للاستقرار والتحكيم، وهو ما يجعل أي نقاش حول مستقبل الحكومة مرتبطاً أيضاً بالسؤال عن قدرة المؤسسات السياسية المنتخبة على استعادة ثقة المواطن.

ومن هنا يمكن طرح فكرة الحكومة التكنوقراطية للنقاش العام، لا باعتبارها حلاً سحرياً، ولا باعتبارها إلغاءً للأحزاب، وإنما كخيار سياسي يمكن أن يطرح عندما تصبح الحاجة إلى الكفاءة والخبرة وتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة أولوية وطنية.

لكن حتى الحكومة التكنوقراطية تحتاج إلى شيء واحد:

المحاسبة.

فالتكنوقراط ليسوا ملائكة، والسياسيون ليسوا شياطين.

المعيار الحقيقي هو:

الكفاءة، والنزاهة، والشفافية، والنتائج.

إنقاذ السياسة قبل أن تفقد السياسة معناها

المغرب لا يحتاج إلى مزيد من السياسيين الذين يجيدون صناعة الضجيج.

يحتاج إلى سياسيين يصنعون النتائج.

ولا يحتاج إلى مزيد من الوعود الانتخابية.

يحتاج إلى عقود واضحة بين الدولة والمواطن، تقوم على مؤشرات يمكن قياسها ومحاسبة المسؤولين عليها.

فإذا وعد المسؤول بتشغيل مليون شاب، فليقدم للمغاربة الأرقام.

وإذا وعد بالسكن، فليقدم عدد المستفيدين.

وإذا وعد بإصلاح الصحة، فليقدم نتائج ملموسة.

وإذا أعلن الحرب على الفساد، فليقدم الملفات التي تمت معالجتها، لا مجرد الخطب.

وإذا تحدث عن كرامة المواطن، فليبدأ من الإدارة والمستشفى والمدرسة وسوق الشغل.

لقد انتهى زمن السياسة التي تعيش على الكلام وحده.

لقد أصبح المواطن يريد أن يرى الفعل قبل القول.

وفي النهاية، ربما يكون السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح اليوم ليس:

من هو الدلاقشي؟ ومن هو القلالشي؟ ومن هو الفراقشي؟

بل:

هل تستطيع الحياة السياسية المغربية أن تنتقل من ثقافة الكلام إلى ثقافة الإنجاز، ومن منطق الامتياز إلى منطق الاستحقاق، ومن الوعود إلى المحاسبة؟

فالمغرب لا تنقصه الكفاءات.

ولا تنقصه الطاقات.

ولا تنقصه الموارد.

إنما يحتاج إلى سياسة تستعيد ثقة المواطن، ومسؤولية سياسية لا تخاف من المحاسبة، وحكومة تقاس بما أنجزت لا بما قالت.

أما المواطن المغربي، فقد أصبح يعرف جيداً الفرق بين من يتحدث كثيراً، ومن يعمل كثيراً، ومن يستفيد كثيراً.

وهذه، في حد ذاتها، بداية الوعي السياسي.

 

الاستقطاب النفسي والفكري للشباب في عصر شبكات التواصل الاجتماعي. الجزء الاول

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تحولاً من مجرد منصات للتواصل وتبادل المعلومات إلى فضاءات مؤثرة في تشكيل الوعي والسلوك والقيم، خصوصاً لدى فئة الشباب والناشئة التي تُعد الأكثر استخداماً لهذه الوسائل. وقد استغلت بعض الجهات والأفراد هذه المنصات لتوظيف أساليب الإغواء النفسي والغرور الاجتماعي بهدف التأثير في أفكار الشباب وسلوكهم، وتحقيق مكاسب مادية أو فكرية أو أيديولوجية.

تعتمد هذه الأساليب على صناعة صورة زائفة للحياة تقوم على المظاهر والثراء السريع والشهرة السهلة، حيث يتم الترويج لأنماط حياة تبدو مثالية تخفي وراءها الكثير من التضليل والتزييف. ويُدفع الشباب إلى مقارنة أنفسهم بهذه الصور المصطنعة، مما يولد لديهم الشعور بالنقص وعدم الرضا عن حياتهم الواقعية.

كما تلجأ بعض الحسابات إلى استغلال الحاجة الطبيعية لدى الشباب إلى الاعتراف الاجتماعي والانتماء، فتستخدم عبارات المديح والإعجاب المبالغ فيها، وتغريهم بعدد المتابعين والإعجابات، حتى يصبح التفاعل الرقمي معياراً لتقدير الذات، وهو ما قد يقود إلى الإدمان الرقمي والبحث المستمر عن الشهرة بأي وسيلة.

ولا يقتصر الأمر على الجانب النفسي، بل يمتد إلى محاولات الاستقطاب الفكري والديني والسياسي، حيث تُستخدم تقنيات التأثير العاطفي ونشر الأخبار المضللة والمحتويات المثيرة لاستقطاب الفئات الشابة وتوجيهها نحو أفكار أو سلوكيات قد تتعارض مع قيم المجتمع أو مصالحه.

ومن أخطر وسائل الإغواء أيضاً استغلال المؤثرين الذين يقدمون أنفسهم كنماذج للنجاح، بينما يخفون حقيقة الإعلانات الممولة أو الممارسات غير الأخلاقية التي تقف خلف هذا النجاح الظاهري، مما يرسخ لدى الشباب مفاهيم خاطئة حول العمل والنجاح والقيم.

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بالمنع فقط، بل ببناء وعي رقمي حقيقي يقوم على التربية الإعلامية، وتعزيز التفكير النقدي، وتمكين الشباب من التحقق من المعلومات، وفهم آليات عمل الخوارزميات التي تعرض المحتوى وفقاً لمصالح تجارية أكثر من مراعاتها للمصلحة التربوية أو الأخلاقية.

كما تتحمل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني مسؤولية مشتركة في توجيه الناشئة نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وترسيخ قيم الثقة بالنفس والعمل الجاد والنجاح الحقيقي القائم على العلم والاجتهاد، بدلاً من الانجراف وراء أوهام الشهرة السريعة والمظاهر الخادعة.

وفي النهاية، فإن شبكات التواصل الاجتماعي ليست شراً مطلقاً، بل هي أدوات يمكن أن تكون وسيلة للبناء والمعرفة والإبداع إذا استُخدمت بوعي، كما يمكن أن تتحول إلى وسائل للإغواء والتضليل عندما يغيب الوعي وتضعف الرقابة الذاتية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مشروع مجتمعي متكامل لحماية الشباب والناشئة، يجمع بين التربية والإعلام والتشريع، ويُعزز ثقافة الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي، حفاظاً على الأفراد واستقرار المجتمع.

الهجرة الإسبانية( شعب بورقعة) إلى شمال المغرب خلال فترة الحماية: قراءة في سياق تاريخي واجتماعي

• 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

يكشف التاريخ عن محطات قد تبدو اليوم غير مألوفة، لكنها تعكس التحولات العميقة التي تعرفها الأمم عبر الزمن. ومن بين هذه المحطات، الهجرة الإسبانية نحو شمال المغرب خلال العقود الأولى من القرن العشرين، وهي صفحة تاريخية توثق لمرحلة كان فيها المغرب، ولا سيما المنطقة الخليفية الخاضعة للحماية الإسبانية منذ سنة 1912، يستقبل أعدادًا من المهاجرين الإسبان الباحثين عن فرص العيش والعمل.

وتشير العديد من الروايات التاريخية والشهادات الشفوية إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها إسبانيا آنذاك، من فقر وبطالة وأزمات اجتماعية، دفعت آلاف الإسبان إلى الهجرة نحو مدن شمال المغرب، حيث اشتغلوا في مجالات متعددة، منها البناء والزراعة والموانئ والأشغال المرتبطة بالإدارة الاستعمارية.

وفي الذاكرة الشعبية المغربية، ارتبط بعض هؤلاء المهاجرين بلقب "بورقعة"، وهو وصف متداول آنذاك يُنسب إلى من كانت تبدو على ثيابه آثار الرقع نتيجة ضيق الحال، في تعبير يعكس ملاحظة اجتماعية سادت في تلك الفترة، دون أن يشكل وصفًا عامًا لكل الإسبان أو حكمًا عليهم.

ولا تقتصر هذه المعطيات على الرواية الشفوية، بل تدعمها وثائق تاريخية ومراسلات تعود إلى شخصيات وطنية بارزة، من بينها الحاج عبد السلام بنونة، إضافة إلى وثائق الحكومة الخليفية، التي تناولت مسألة تزايد هجرة الإسبان الفقراء إلى المنطقة، وما نتج عنها من تحديات اجتماعية واقتصادية، مع توجيه مطالب إلى حكومة مدريد لمعالجة هذه الظاهرة.

وتبرز هذه الصفحة من التاريخ أن الهجرة ظاهرة إنسانية ارتبطت على الدوام بالتحولات الاقتصادية والسياسية، وأن اتجاهاتها تتغير بتغير الظروف. فإسبانيا، التي كانت في مطلع القرن العشرين بلدًا يهاجر منه الآلاف بحثًا عن الرزق، أصبحت بعد عقود، خاصة إثر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1986 وما رافقه من إصلاحات وتنمية اقتصادية، إحدى أبرز الوجهات الأوروبية للهجرة والعمل.

إن استحضار هذه الوقائع التاريخية لا يراد منه الانتقاص من أي شعب أو استحضار الماضي بروح المفاضلة، وإنما يهدف إلى إبراز حقيقة تاريخية مفادها أن أوضاع الدول ليست ثابتة، وأن التنمية والاستقرار وحسن التدبير قادرة على تغيير مسار الأمم. فالتاريخ يعلمنا أن ازدهار الشعوب أو تعثرها ليس قدرًا دائمًا، بل نتيجة لمسارات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتبدل مع مرور الزمن.

رسالة مفتوحة إلى كل السياسيين، والمسؤولين، والمرشحين للانتخابات المقبلة

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

أكتب إليكم بصفتي مواطنًا مغربيًا، ومتتبعًا للشأن المحلي والوطني والدولي، وأتحمل كامل المسؤولية عن آرائي وما أعبر عنه.

إن المسؤولية السياسية ليست مجرد منصب أو امتياز، بل هي أمانة ثقيلة أمام الله، ثم أمام الوطن والتاريخ والمواطنين. ومن هذا المنطلق، أرى أن المنتخبين والمسؤولين، كلٌّ من موقعه، مطالبون بتحمل مسؤولياتهم بكل صدق ونزاهة، وعدم الاكتفاء بأدوار شكلية لا تحقق انتظارات المواطنين ولا تستجيب لتحديات المرحلة.

إن التاريخ لا يرحم، وسيبقى شاهدًا على مواقف الرجال والنساء الذين تقلدوا المسؤوليات. وسيحاسب كل مسؤول، أولًا أمام الله تعالى، ثم أمام ضميره، وأمام أبناء هذا الوطن، على ما قدمه من خدمة للصالح العام، أو ما فرط فيه من واجبات.

وأوجه كذلك رسالتي إلى كل من يتنافس اليوم على المناصب الانتخابية، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو البرلمان أو غيرها من المؤسسات، وأقول: اجعلوا خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولا تجعلوا المناصب غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية والعدالة.

إن المواطنين يتطلعون إلى مسؤولين يتحلون بالكفاءة، والنزاهة، والجرأة في اتخاذ القرار، والقدرة على الوفاء بالالتزامات، بعيدًا عن الوعود الانتخابية التي تنتهي بانتهاء الحملات.

وإن ما يجري في هذا الوطن يعلمه الكثيرون، والحقيقة تبقى ثابتة مهما طال الزمن، والمسؤولية السياسية والأخلاقية لا تسقط بالتقادم، بل تظل ملازمة لكل من تحمل الأمانة.

إن مستقبل المغرب الذي نطمح إليه هو مستقبل يقوم على دولة المؤسسات، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والحرية المسؤولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن خدمة جميع المواطنين دون تمييز.

حفظ الله المغرب، وأدام عليه الأمن والاستقرار، ووفق كل من يعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.