خليفة مزضوضي

الأحد، 12 يوليو 2026

في اليوم العالمي للأب...رسالتي اليك أبي

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

هناك من يحتفل بوجود أبيه، وهناك من يكتفي بالدعاء له... أما أنا، فلم أكتب لي الحياة أن أرى وجه أبي أو أتشرف بالجلوس بين يديه، فقد اختاره الله إلى جواره وأنا ما زلت جنينًا في بطن أمي في شهرها السابع.

كبرت وأنا أسمع عنك من الآخرين، وأحاول أن أرسم ملامحك من خلال ذكريات من عرفوك، وأتخيل كيف كانت ستكون حياتي لو كنت إلى جانبي. حرمت من كلمة "يا بني" تخرج من فمك، ومن حضنك، ومن نصائحك، ومن وجودك الذي لا يعوضه أحد.

ومع ذلك، تعلمت أن أفضل ما يمكن أن أقدمه لك هو الدعاء والصدقة وكل عمل صالح أهدي ثوابه إلى روحك الطاهرة. فما زلت حاضرًا في قلبي رغم أنني لم أرك يومًا، وما زلت أفتقد أبًا لم تمنحني الأيام فرصة التعرف إليه.

في هذا اليوم العالمي للأب، لا أملك إلا أن أرفع يدي إلى السماء وأقول:

اللهم اغفر لأبي، وارحمه رحمة واسعة، ونقّه من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، واجمعني به في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب.

رحمك الله يا أبي... وإن غاب جسدك عن الدنيا، فلن يغيب ذكرك عن قلبي، وسيبقى الدعاء لك عهدًا لا ينقطع ما دمت حيًا.

ورحم الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنه مجيب الدعوات .

المغرب الذي نطمح إليه: الكفاءة والمساءلة وتجديد النخب

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، يعود المشهد السياسي المغربي إلى واجهة النقاش العمومي، حيث تتسابق الأحزاب في عرض برامجها وتقديم وعودها للناخبين، بينما يزداد تطلع المواطنين إلى إجابات عملية عن أسئلة ظلت تتكرر مع كل محطة انتخابية: ما حصيلة الوعود السابقة؟ وإلى أي حد انعكست على واقع التشغيل، والتعليم، والصحة، والاستثمار، والتنمية الاجتماعية؟

لقد أصبح المواطن المغربي أكثر وعياً بأهمية تقييم الأداء السياسي بناءً على النتائج المحققة، وليس على حجم الخطابات أو قوة الشعارات. فالتحديات التي تواجه البلاد اليوم تتطلب برامج قابلة للتنفيذ، ورؤية واضحة، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس ثقافة المسؤولية.

ويشكل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي نص عليه دستور المملكة، أحد أهم ركائز الحكامة الجيدة، إذ يمنح للمواطن الحق في تقييم أداء من انتخبهم، ويؤكد أن تحمل المسؤولية العمومية يقترن بواجب تقديم الحصيلة أمام الرأي العام. ومن هذا المنطلق، يظل النقاش حول مدى وفاء المنتخبين بالتزاماتهم الانتخابية جزءاً أساسياً من الممارسة الديمقراطية السليمة.

وفي السياق ذاته، يبرز موضوع تشبيب النخب السياسية كأحد أبرز رهانات المرحلة. فالمغرب يتوفر على كفاءات شابة راكمت خبرات علمية ومهنية في مختلف المجالات، وهو ما يجعل توسيع مشاركتها في تدبير الشأن العام خطوة من شأنها أن تضخ أفكاراً جديدة، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

ولا يعني تجديد النخب إقصاء أصحاب الخبرة، بقدر ما يهدف إلى تحقيق التكامل بين التجربة والكفاءة، وفتح المجال أمام تداول المسؤولية، بما يعزز دينامية المؤسسات ويقوي ثقة المواطنين في العمل السياسي.

وفي المقابل، لم تعد انتظارات المواطنين تقتصر على الوعود الانتخابية، بل أصبحت تركز على تحقيق نتائج ملموسة، من خلال توفير فرص الشغل، وتحسين جودة التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن تنمية عادلة وشاملة.

كما أن ترسيخ مبادئ الشفافية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، يظل شرطاً أساسياً لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وفي ظل الأوراش التنموية والإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تظل مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين مضاعفة في الارتقاء إلى مستوى انتظارات المواطنين، وترجمة البرامج الانتخابية إلى سياسات عمومية ذات أثر ملموس، لأن الثقة لا تُبنى بالوعود، وإنما تُكتسب بالإنجاز والوفاء بالالتزامات.

ويبقى المغرب الذي يتطلع إليه الجميع هو مغرب الكفاءة، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة، ومغرب يمنح الشباب المكانة التي يستحقونها في صناعة القرار، ويجعل خدمة المواطن المعيار الأول للمسؤولية العمومية، في إطار احترام الدستور، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات الحاضر ورهانات المستقبل.

الجمعة، 10 يوليو 2026

المحطة الطرقية الجديدة بمراكش... بين إصرار المجلس الجماعي وتحفظات المهنيين: لماذا تأخر الاحتجاج؟

في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية رسميا حسل الاخبار المتداولة متبين يوم 15 يوليوز 2026 واغلاق المحطة الطرقية باب دكالة نهائيا يوم 25 يوليوز 2026 ، باعتبارها أحد المشاريع المهيكلة التي تراهن عليها مدينة مراكش لتحديث قطاع النقل الطرقي، تتصاعد في المقابل أصوات عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع، الذين يعبرون عن تحفظاتهم بشأن المشروع، سواء من حيث موقعه أو بعض الجوانب التقنية المرتبطة به.

ويرى عدد من المهنيين أن المشروع كان يحتاج، منذ مراحله الأولى، إلى اعتماد مقاربة تشاركية أوسع تضمن إشراك مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم أرباب النقل وممثلو المهنيين، باعتبارهم الطرف الأكثر ارتباطاً بتدبير المحطة واستغلالها اليومي. ويؤكد هؤلاء أن مساهمتهم في إعداد التصور العام للمشروع كانت ستساعد على تفادي عدد من الإشكالات التي تثار اليوم.

وبحسب تصريحات ومواقف صادرة عن بعض الهيئات المهنية، فإن العديد من الملاحظات التقنية المتعلقة بالمحطة الجديدة طُرحت خلال مراحل مختلفة، إلا أنها لم تلق، حسب رأيهم، ما يكفي من التفاعل، وهو ما أدى إلى استمرار الخلاف حول مدى جاهزية المشروع للاستجابة لحاجيات مدينة بحجم مراكش، التي تعد وجهة سياحية واقتصادية ذات إشعاع دولي.

كما يشير مهنيون إلى أن تقارير تفتيش أنجزتها جهات مختصة سجلت ملاحظات تقنية تستوجب المعالجة، معتبرين أن أي مشروع عمومي بهذا الحجم ينبغي أن يخضع لأعلى معايير الجودة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على المال العام وضماناً لحسن استثمار الموارد العمومية، علماً أن تقييم هذه التقارير يبقى من اختصاص الجهات الرسمية المعنية.

وفي المقابل، يؤكد عدد من ممثلي القطاع أنهم لم يكتفوا بإبداء التحفظات، بل تقدموا بمقترح بديل يقوم على توفير وعاء عقاري مناسب بأحد المداخل الرئيسية للمدينة، مع استعدادهم للمساهمة في تمويل وإنجاز محطة طرقية حديثة وفق معايير عصرية، اعتماداً على استثماراتهم الخاصة، بما يخفف العبء عن المالية العمومية ويضمن منشأة تستجيب لتطلعات المدينة وساكنتها وزوارها.

وتفيد مصادر متطابقة أن هذا المقترح حظي، خلال مراحل مختلفة، باهتمام من طرف السلطات الترابية، باعتباره أحد الخيارات التي تستحق الدراسة، غير أن ذلك لم يترجم إلى قرارات تنفيذية، في ظل استمرار المجلس الجماعي في المضي نحو افتتاح محطة العزوزية.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط بمستقبل المحطة، بل أيضاً بمسار هذا الملف منذ انطلاقه.

فإذا كان المهنيون يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين في هذا المشروع، وكانت لديهم كل هذه التحفظات منذ سنوات، فلماذا لم يتم اللجوء في الوقت المناسب إلى الآليات القانونية أو القضائية للطعن في بعض القرارات أو المطالبة بوقف الأشغال إلى حين معالجة الاختلالات التي يرون أنها قائمة؟

وهل كان الرهان على الحوار والتوافق هو السبب في تأجيل أي خطوات قانونية؟ أم أن موازين التدبير المحلي لم تكن تسمح بإيصال صوتهم بالشكل المطلوب؟ أم أن التحرك جاء متأخراً بعد أن بلغ المشروع مراحل متقدمة يصعب معها تغيير مساره؟

تبقى هذه الأسئلة مطروحة في انتظار توضيحات جميع الأطراف المعنية، لأن نجاح أي مشروع عمومي لا يقاس فقط بتاريخ افتتاحه، وإنما بمدى قبوله من طرف الفاعلين المعنيين، وجودة خدماته، وقدرته على خدمة المصلحة العامة وفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

وفي النهاية، فإن مدينة مراكش، بما تمثله من مكانة وطنية ودولية، تستحق محطة طرقية عصرية تليق بمكانتها، كما تستحق أن تُدار المشاريع الكبرى فيها بمنطق الحوار والتشارك والإنصات، بما يضمن تحقيق التنمية ويحفظ ثقة المواطنين والمهنيين في المؤسسات.

الأربعاء، 8 يوليو 2026

رسالة إلى الإعلام والجماهير العربية والإفريقية: كرة القدم تصنعها التفاصيل

لطالما كانت كرة القدم أكثر من مجرد لعبة؛ فهي مساحة تلتقي فيها مشاعر الشعوب، وتعكس طموحاتها وآمالها، كما تختزن لحظات الفرح والانكسار في دقائق قد تغيّر مسار بطولة بأكملها. ومن هنا، فإن تقبل الهزيمة في اللحظات الأخيرة يظل من أصعب ما يمكن أن تواجهه الجماهير، خاصة عندما يكون الحلم قريباً من التحقق قبل أن يتبدد في الأنفاس الأخيرة.

لقد عاشت جماهير كوت ديفوار والسنغال، واليوم الجماهير المصرية، هذا الشعور القاسي بعد أن اقتربت منتخباتها من تحقيق إنجاز كبير قبل أن تتغير موازين المباريات في اللحظات الحاسمة. ومثل هذه الخسائر غالباً ما تكون أكثر إيلاماً من الإقصاء الواضح الذي تعرضت له منتخبات عريقة، لأن مرارة ضياع الفرصة تكون أشد وقعاً من الهزيمة الصريحة.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح من الطبيعي أن ترتفع الأصوات التي تبحث عن تفسيرات للهزيمة، سواء عبر انتقاد التحكيم أو الحديث عن سوء الحظ. والكرة المغربية نفسها عاشت مثل هذه التجارب، حيث لا تزال الذاكرة الرياضية تحتفظ بأحداث أثارت الكثير من الجدل، سواء في مونديال 1998 أو خلال نهائيات كأس العالم بروسيا سنة 2018. غير أن التجارب أثبتت أن أفضل رد على الإحباطات لا يكون بالاستغراق في خطاب المظلومية، بل بالعمل والتطوير، وهو ما جسده المنتخب المغربي عندما عاد ليحقق إنجازاً تاريخياً في مونديال قطر.

كما أن المنتخبات الإفريقية والعربية مطالبة دائماً بالتعامل مع المنافسة بروح رياضية ومسؤولية، بعيداً عن ردود الأفعال الانفعالية أو المواقف التي قد تسيء إلى صورة الرياضة ورسالتها.

وبخصوص المنتخب المصري، فإن التعاطف مع خروجه لا يمنع من الإشارة إلى أن العلاقة بين الجماهير العربية والإفريقية تتأثر أيضاً بالخطاب الإعلامي والتصريحات الرسمية. فقد استقبلت مدينة أكادير، خلال نهائيات كأس إفريقيا، المنتخب المصري بحفاوة كبيرة عكست كرم الشعب المغربي، غير أن بعض التصريحات التي صدرت آنذاك وأُسيء فهمها أو اعتُبرت مسيئة للمغرب ولتنظيمه، خلقت حالة من الاحتقان لدى جزء من الجماهير، وهو ما انعكس لاحقاً على مواقف بعض المتابعين أثناء المنافسات.

ومن هنا، تبرز مسؤولية الإعلام الرياضي في تهدئة الأجواء، وتوجيه النقاش نحو تقييم الأداء الفني بدل تأجيج الانفعالات أو ترسيخ ثقافة البحث الدائم عن شماعات للهزيمة. فالمراجعة الموضوعية هي السبيل الحقيقي للتطور، بينما يبقى تعليق الإخفاق على عوامل خارجية مجرد تأجيل للمشكلات الحقيقية.

ومن الناحية الفنية، فإن كرة القدم الحديثة تُحسم غالباً بالتفاصيل الصغيرة. فبعد التقدم في النتيجة، يصبح حسن إدارة المباراة عاملاً حاسماً، سواء من خلال التغييرات المناسبة أو المحافظة على التوازن التكتيكي. وكثير من المنتخبات دفعت ثمناً باهظاً بسبب قرارات فنية لم تكن موفقة، وهو درس يتكرر باستمرار في البطولات الكبرى.

واليوم، ومع استمرار المنافسة وبقاء المنتخب المغربي ممثلاً للعرب وإفريقيا في البطولة، تتباين مواقف الجماهير بين من يتمنى له مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد، وبين من تدفعه المنافسة أو المواقف السابقة إلى تمني خروجه. وهذا أمر يرافق كرة القدم منذ نشأتها، غير أن نتائج المباريات تبقى رهينة بما يقدم داخل المستطيل الأخضر، ولا يمكن الجزم مسبقاً بما ستؤول إليه المنافسة.

لقد أثبت تاريخ كأس العالم أن البطولات لا تُحسم بالأمنيات ولا بنظريات المؤامرة، بل بالتفاصيل الفنية والقرارات الصحيحة واستغلال الفرص. فكم من منتخب كان على بعد ثوانٍ من المجد قبل أن تتغير النتيجة، وكم من بطل كتب تاريخه لأنه عرف كيف يدير اللحظات الحاسمة.

لذلك، فإن الرسالة الموجهة إلى الجماهير والإعلام الرياضي في مختلف الدول العربية والإفريقية، وفي مقدمتها مصر، هي أن الهزيمة يجب أن تتحول إلى فرصة للمراجعة والتطوير، لا إلى مناسبة لتغذية الإحباط أو البحث عن مبررات جاهزة. فالنجاح في كرة القدم أصبح مرتبطاً بمنظومة احترافية متكاملة، تبدأ بالتخطيط العلمي، وتمر بالتكوين والإعداد النفسي والتكتيكي، وتنتهي بحسن تدبير أدق تفاصيل المباريات.

ختاماً، نتقدم بخالص المواساة للجماهير المصرية بعد هذا الإقصاء، مع كامل الاحترام لتاريخ الكرة المصرية ومكانتها في القارة الإفريقية والعالم العربي. كما نتمنى للمنتخب المغربي التوفيق في بقية مشواره، وأن يستفيد من دروس الماضي، وأن يحافظ على تركيزه حتى صافرة النهاية، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بمن يجمع بين الموهبة والانضباط وحسن إدارة التفاصيل.

الأحد، 5 يوليو 2026

الغرور والتفكك القيمي: دراسة اجتماعية في أسباب الظاهرة وآثارها على التماسك المجتمعي.

يعد الغرور من الظواهر الاجتماعية والنفسية التي صاحبت الإنسان منذ نشأة الحضارات، وهو ليس مجرد صفة فردية، بل يمثل سلوكاً اجتماعياً يؤثر في العلاقات الإنسانية، وفي تماسك المجتمع، وفي استقرار المؤسسات. وقد اهتم علماء الاجتماع بدراسة الغرور باعتباره أحد أشكال الانحراف القيمي الناتج عن اختلال عملية التنشئة الاجتماعية وضعف الضبط الاجتماعي، بينما تناولته الشريعة الإسلامية باعتباره من الأمراض القلبية التي تفسد الفرد والمجتمع.

ومع التطور الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الغرور أكثر حضوراً من خلال ثقافة الاستعراض، والبحث عن الشهرة، وتضخم صورة الذات، مما جعل الظاهرة تستحق دراسة علمية متعمقة.

أولاً: مفهوم الغرور

لغة : جاء في لسان العرب أن الغرور هو الخداع، ويقال: غرّه إذا خدعه حتى ظن الباطل حقاً.

اصطلاحاً : الغرور هو شعور الإنسان بتفوقه على الآخرين بصورة مبالغ فيها، مع اعتقاد امتلاكه صفات أو قدرات استثنائية تجعله أفضل من غيره، وينعكس ذلك في سلوكه وتعاملاته.

ثانياً: الغرور في علم الاجتماع

يرى علماء الاجتماع أن الغرور ليس ظاهرة نفسية فقط، بل هو نتاج للتفاعل الاجتماعي.

فالفرد لا يولد مغروراً، وإنما يكتسب هذا السلوك من خلال الأسرة، والمدرسة، والثقافة، ووسائل الإعلام، والبيئة الاجتماعية.

وقد أكد عالم الاجتماع إميل دوركايم أن المجتمع يصنع شخصية الإنسان من خلال منظومة القيم والمعايير، وعندما تختل هذه المنظومة تظهر سلوكيات منحرفة كالتكبر والأنانية.

أما ماكس فيبر فقد اعتبر أن المكانة الاجتماعية قد تدفع بعض الأفراد إلى الشعور بالتفوق والتعالي عندما تتحول السلطة أو الثروة أو الشهرة إلى وسيلة لإثبات الذات.

ويرى بيير بورديو أن امتلاك رأس المال الاقتصادي أو الثقافي أو الرمزي قد يولد لدى البعض شعوراً بالاستعلاء الاجتماعي إذا غابت القيم الأخلاقية.

بينما يفسر إرفنغ غوفمان الظاهرة من خلال نظرية "تقديم الذات"، حيث يسعى بعض الأشخاص إلى صناعة صورة مثالية عن أنفسهم أمام الآخرين حتى وإن كانت مخالفة للواقع.

ثالثاً: أسباب الغرور اجتماعياً

من أبرز الأسباب:

التنشئة الأسرية الخاطئة.

الإفراط في المدح.

الثراء المفاجئ.

السلطة والنفوذ.

الشهرة.

النجاح غير المصحوب بالتواضع.

المقارنة الاجتماعية.

ضعف الوازع الديني.

ثقافة الاستهلاك والاستعراض.

وسائل التواصل الاجتماعي.

رابعاً: النظريات الاجتماعية المفسرة للغرور

1- نظرية التنشئة الاجتماعية

ترى أن الغرور سلوك مكتسب من الأسرة والمحيط الاجتماعي.

2- نظرية التفاعل الرمزي

تؤكد أن الإنسان يبني صورته من خلال نظرة الآخرين إليه.

3- نظرية الصراع

ترى أن الشعور بالتفوق ينتج عن امتلاك السلطة أو المال أو المكانة.

4- نظرية الأنومي (اللامعيارية)

عندما تنهار القيم الأخلاقية يصبح الغرور سلوكاً عادياً داخل المجتمع.

خامساً: آثار الغرور على الفرد

ضعف العلاقات الاجتماعية.

فقدان الأصدقاء.

رفض النصيحة.

صعوبة التعلم.

انخفاض الذكاء الاجتماعي.

كثرة الصراعات.

العزلة الاجتماعية.

اضطرابات نفسية عند فقدان المكانة.

سادساً: آثار الغرور على المجتمع

تفكك العلاقات الاجتماعية.

انتشار الحسد والكراهية.

ضعف روح التعاون.

انهيار الثقة بين الأفراد.

زيادة الصراعات داخل المؤسسات.

عرقلة التنمية الاجتماعية.

سابعاً: الغرور في القرآن الكريم

قال تعالى:

﴿ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً﴾ (سورة الإسراء: 37)

وقال سبحانه:

﴿إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ (سورة لقمان: 18)

وقال تعالى:

﴿ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً﴾ (سورة لقمان: 18)

وقال عز وجل:

﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ (سورة غافر: 35)

ثامناً: الغرور في السنة النبوية

قال رسول الله ﷺ:

"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر." (رواه مسلم)

وقال ﷺ:

"الكبر بطر الحق وغمط الناس." (رواه مسلم)

أي رفض الحق واحتقار الناس.

تاسعاً: الغرور في الدراسات النفسية

تشير أبحاث علم النفس الاجتماعي إلى أن الغرور يرتبط بما يعرف بـ:

اضطراب الشخصية النرجسية.

تضخم تقدير الذات.

الحاجة المستمرة للإعجاب.

ضعف التعاطف مع الآخرين.

وقد أوضح الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5 أن الشخصية النرجسية تتسم بالعظمة، والحاجة للإعجاب، والشعور بالاستحقاق، واستغلال الآخرين.

عاشراً: مؤشرات الشخص المغرور

كثرة الحديث عن نفسه.

احتقار الآخرين.

رفض النقد.

حب المدح.

التفاخر بالمال أو المنصب.

الغيرة من الناجحين.

الاعتقاد بأنه دائماً على صواب.

التعالي في الحديث.

الاهتمام بالمظاهر.

التقليل من إنجازات الآخرين.

ضعف الاعتذار.

الحادي عشر: المعالجة الاجتماعية

تتمثل في:

التربية على التواضع.

تعزيز الرقابة الذاتية.

نشر ثقافة الحوار.

تصحيح أساليب التنشئة.

ضبط المحتوى الإعلامي.

ترسيخ قيم المواطنة.

تعزيز العمل التطوعي.

تنمية الذكاء الاجتماعي.

التربية الدينية.

الثاني عشر: النصوص التشريعية المغربية

ينص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة وعدم التمييز، وهي قيم تتعارض مع مظاهر الاستعلاء والغرور، كما تؤكد التشريعات المنظمة للتربية والتكوين على غرس قيم المواطنة والتواضع والاحترام المتبادل.

يتضح من خلال هذه الدراسة أن الغرور ليس مجرد سلوك فردي، بل ظاهرة اجتماعية معقدة تتداخل فيها عوامل التنشئة والثقافة والسلطة والإعلام. وقد أثبتت الدراسات السوسيولوجية أن المجتمع الذي تنتشر فيه قيم التواضع والتعاون يكون أكثر استقراراً وتماسكاً، بينما يؤدي انتشار الغرور إلى تفكك العلاقات الاجتماعية، وإضعاف الثقة، وتعميق الصراعات.

ومن المنظور الإسلامي، يمثل التواضع قيمة أخلاقية عليا، بينما يُعد الغرور من أخطر أمراض القلوب، لأنه يمنع صاحبه من قبول الحق ويزرع الاحتقار في علاقته بالناس. ومن ثم فإن بناء مجتمع متوازن يقتضي تكامل أدوار الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمؤسسات الدينية، لترسيخ ثقافة التواضع والاعتراف بالآخر واحترام كرامته.

أهم المراجع العلمية

ابن منظور، لسان العرب.

القرآن الكريم.

صحيح مسلم.

إميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع.

ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع.

بيير بورديو، التمييز.

إرفنغ غوفمان، عرض الذات في الحياة اليومية.

الجمعية الأمريكية للطب النفسي، DSM-5.

دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

السبت، 4 يوليو 2026

الفتنة وصناعة الانقسام في المجتمعات الإسلامية: من النزاعات التاريخية إلى الاستقطاب الرقمي والرياضي

تُعد الفتنة من أخطر الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسانية عموماً، والمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص، لما تخلفه من انقسام، وتفكك اجتماعي، وقطيعة بين الأفراد والشعوب. ولم يكن القرآن الكريم ولا السنة النبوية يحذران من الفتنة عبثاً، بل لأن آثارها تتجاوز الخلافات الظاهرة لتطال وحدة الأمة واستقرارها وأمنها الفكري والاجتماعي.

قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: 25]، وهي آية تؤكد أن الفتنة إذا انتشرت فإن ضررها يعم الجميع، ولا يقتصر على من أشعلها.

الفتنة في التاريخ الإسلامي

شهد التاريخ الإسلامي منذ العهد الأول أحداثاً مؤلمة عُرفت في كتب التاريخ بـ"الفتنة الكبرى"، والتي كانت من أصعب المراحل التي مرت بها الأمة الإسلامية، وأدت إلى انقسامات سياسية وفكرية امتدت آثارها عبر القرون. وقد تعامل علماء الأمة مع تلك المرحلة بالدعوة إلى الكف عن إثارة الأحقاد، والترحم على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وترك ما شجر بينهم لله تعالى، انطلاقاً من قوله سبحانه: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 134].

وهذا يؤكد أن استحضار التاريخ ينبغي أن يكون للعبرة واستخلاص الدروس، لا لإحياء الخلافات أو تأجيج الانقسامات.

الفتنة في العصر الرقمي

في العصر الحديث، تغيرت وسائل صناعة الفتنة، لكنها لم تتغير في أهدافها. فبعد أن كانت تعتمد على الإشاعات والخطب، أصبحت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر الأخبار المضللة، وخطابات الكراهية، والمقاطع المجتزأة بسرعة غير مسبوقة.

وقد أثبتت العديد من الدراسات في علم الاجتماع والإعلام أن خوارزميات المنصات الرقمية تعطي انتشاراً أكبر للمحتوى المثير للغضب والاستفزاز، لأنه يحقق تفاعلاً أعلى، مما يجعل بعض صناع المحتوى يستثمرون في نشر الكراهية والإشاعات من أجل الشهرة أو المكاسب المادية، دون اعتبار لما يخلفونه من أضرار اجتماعية ونفسية.

الرياضة بين التقارب والاستغلال

الأصل في الرياضة أنها وسيلة للتعارف والتنافس الشريف، وقد قال النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

غير أن بعض المنافسات الرياضية تحولت إلى منصات لإثارة العصبية الوطنية أو القومية، وأصبحت بعض المباريات تُستغل لإشعال الخلافات بين الشعوب، خصوصاً عندما تتدخل الحسابات الوهمية، والإعلام غير المهني، وصناع المحتوى الباحثون عن الإثارة.

ولا ينبغي أن تتحول مباراة لا تتجاوز تسعين دقيقة إلى سبب لعداوات تستمر سنوات، أو إلى مبرر للإساءة إلى شعوب تجمعها روابط الدين والتاريخ والجغرافيا.

المغرب والجزائر... روابط أكبر من الخلاف

يربط الشعبين المغربي والجزائري تاريخ طويل من الأخوة والجوار، ووحدة الدين الإسلامي، واللغة، والهوية الحضارية، والعادات والتقاليد، كما يجمعهما تاريخ مشترك في مقاومة الاستعمار والتضامن في المحطات الكبرى.

ومن المنظور السوسيولوجي، فإن العلاقات بين الشعوب لا ينبغي أن تُختزل في الخلافات السياسية أو في نتائج المنافسات الرياضية، لأن العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية أعمق وأكثر رسوخاً من الأحداث العابرة.

حتى داخل الأسرة... تبدأ الفتنة بكلمة

الفتنة لا تقتصر على العلاقات بين الدول أو الشعوب، بل تبدأ أحياناً داخل الأسرة الواحدة، وبين الإخوة والأقارب والأصدقاء، بسبب كلمة منقولة، أو إشاعة، أو سوء فهم، أو تحريض من طرف ثالث.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10]، فجعل الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة تحفظ تماسك المجتمع.

كما قال النبي ﷺ: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين."

مسؤولية الفرد والإعلام

إن مواجهة الفتنة مسؤولية مشتركة بين الفرد، والأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام، وصناع المحتوى، وذلك عبر:

التثبت من الأخبار قبل نشرها.

نبذ خطاب الكراهية والتحريض.

ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام.

تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

نشر قيم الأخوة والتسامح بين الشعوب.

إن أخطر ما يهدد الأمم ليس اختلاف الآراء، وإنما تحويل الاختلاف إلى عداوة دائمة. فالفتنة لا تنتصر إلا عندما يفقد الناس وعيهم، ويصبحون أدوات في يد من يتاجرون بالأزمات والانقسامات.

وستبقى رسالة الإسلام واضحة وخالدة، تدعو إلى الوحدة والإصلاح، وإلى إطفاء نار الفتن قبل أن تمتد إلى الجميع، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

إن الشعوب الإسلامية والعربية تحتاج اليوم إلى بناء جسور الثقة والمحبة أكثر من حاجتها إلى تأجيج الخلافات، لأن ما يجمعها من دين وتاريخ وحضارة ومصير مشترك أكبر بكثير مما يفرقها.

الخميس، 2 يوليو 2026

الحركة الشعبية تراهن على الكفاءات بمراكش... والأنظار تتجه إلى اللائحة النسوية لاستكمال رسالة التجديد

في خطوة تحمل رسائل سياسية واضحة قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، كشف حزب الحركة الشعبية بمدينة مراكش عن أسماء مرشحيه لعدد من الدوائر الانتخابية، معتمدًا على شخصيات تنتمي إلى مجالات مهنية مختلفة، في محاولة لتقديم صورة حزب يراهن على الكفاءة والخبرة بدل الحسابات الضيقة.

وقد ضمت اللائحة أسماء وازنة، يتقدمها النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمراني، المحامي ونقيب هيئة المحامين بمراكش ورزازات، الذي سيدخل غمار المنافسة بدائرة جليز، مستندًا إلى رصيد مهني وقانوني طويل يجعله من أبرز الوجوه القانونية بالمدينة.

أما بدائرة مراكش المنارة، فقد منح الحزب ثقته لـ العربي ازبيطو، التقني المتخصص في الفلاحة البيولوجية، وصاحب تجربة مهنية امتدت لأكثر من خمسة عشر عامًا في مجال اللوجستيك الدولي بفرنسا، وهي تجربة يرى متتبعون أنها قد تشكل قيمة مضافة في تدبير الشأن العام وخدمة التنمية المحلية.

وفي دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، وقع الاختيار على الأستاذ عبد الصادق بيطاري، رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز، الذي راكم تجربة مهمة في مجالي التربية والتدبير الرياضي، ويعد من الأسماء التي تراهن على الاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب، باعتباره مدخلًا أساسيًا للتنمية.

وتعكس هذه الاختيارات، بحسب متابعين، رغبة الحركة الشعبية في الدفع بوجوه ذات كفاءة ومسارات مهنية متنوعة، قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية، بما ينسجم مع شعار الحزب القائم على الكفاءة والخبرة والالتزام في خدمة المواطن والوطن.

وقد لقي الإعلان عن هذه الأسماء ارتياحًا لدى عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروا أن الرهان على الكفاءات يمثل خطوة إيجابية تستجيب لتطلعات المرحلة، وتعزز الثقة في العمل السياسي إذا ما اقترنت بالمصداقية والالتزام.

وفي المقابل، تتجه الأنظار اليوم نحو اللائحة النسوية، حيث يأمل العديد من المتابعين أن يواصل الحزب النهج نفسه، من خلال تقديم وجه نسائي جديد يمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل مدينة مراكش بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية، بعيدًا عن منطق إعادة تدوير الأسماء أو تغليب الاعتبارات الشخصية.

إن المرحلة الراهنة تفرض على جميع الأحزاب السياسية أن تجعل المصلحة العليا للوطن، ومصلحة الحزب، فوق أي اعتبارات فردية، وأن تراهن على الكفاءات الحقيقية القادرة على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية، لأن البرلمان ليس فضاءً للمجاملات، بل مؤسسة دستورية تتطلب الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية.

ويبقى الرهان الحقيقي هو أن تتحول هذه التزكيات إلى عمل ميداني جاد يلامس انتظارات المواطنين، ويعيد الثقة في الفعل السياسي، خاصة بمدينة عريقة بحجم مراكش، التي تستحق ممثلين في مستوى تاريخها ومكانتها الوطنية والدولية.