خليفة مزضوضي

الأربعاء، 20 مايو 2026

كيف تتعامل مع الشخص الخبيث؟ قراءة علمية في ضوء علم النفس وعلم الاجتماع

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

تُعد العلاقات الإنسانية من أكثر المجالات تعقيدًا داخل الحياة الاجتماعية، إذ لا تقوم فقط على التواصل الظاهري، بل تتأثر بالبنية النفسية للأفراد، وبالأنماط الثقافية والاجتماعية التي تُشكل سلوكهم. ومن بين أكثر الشخصيات التي تُسبب اضطرابًا في العلاقات الاجتماعية ما يُعرف اصطلاحًا بـ”الشخص الخبيث”، وهو الشخص الذي يتعمد الإيذاء النفسي أو المعنوي أو الاجتماعي بأساليب ملتوية وغير مباشرة، غالبًا بدافع السيطرة أو الحسد أو تعويض نقص داخلي.

الصورة المرفقة تُقدم مجموعة من الإرشادات العملية للتعامل مع هذه الفئة، ويمكن تحليلها علميًا من خلال نظريات علم النفس الاجتماعي والتحليل النفسي والسوسيولوجيا الحديثة.

أولًا: مفهوم الشخص الخبيث في علم النفس والاجتماع

في علم النفس، لا يُستخدم مصطلح “الخبيث” كمفهوم تشخيصي رسمي، لكن يُقصد به غالبًا الشخص الذي يُظهر أنماطًا من:

التلاعب النفسي (Manipulation)

النرجسية المرضية

العدوان السلبي

السلوك السام (Toxic Behavior)

الاستغلال العاطفي والاجتماعي

أما في علم الاجتماع، فيُنظر إلى هذا السلوك باعتباره انحرافًا عن قواعد التفاعل الاجتماعي السليم، حيث يتحول التواصل إلى وسيلة للهيمنة وإضعاف الآخر بدل التعاون والتكامل.

ويرى عالم الاجتماع الأمريكي إرفينغ غوفمان أن بعض الأفراد يمارسون ما يُشبه “إدارة الأقنعة الاجتماعية”، أي إظهار شخصية إيجابية علنًا مع إخفاء نوايا عدائية في العمق.

ثانيًا: تحليل النقاط الواردة في الصورة علميًا

1. لا تمنحه رد الفعل الذي ينتظره

تشير الدراسات النفسية إلى أن الشخص السام يتغذى غالبًا على ردود الفعل الانفعالية، لأنه يعتبر الغضب أو التوتر انتصارًا نفسيًا.

ويُفسر علم النفس السلوكي هذا عبر مفهوم “التعزيز”؛ فكلما حصل الشخص المؤذي على استجابة عاطفية قوية، زاد احتمال تكراره للسلوك نفسه.

لذلك فإن:

التحكم الانفعالي

الهدوء

عدم الانجرار للاستفزاز

كلها أدوات تُفقد الشخص الخبيث شعوره بالسيطرة.

وقد أكد عالم النفس ألبرت إليس أن الإنسان لا يتأذى من الحدث نفسه بقدر ما يتأذى من طريقة استجابته له.

2. اجعل حدودك واضحة

تُعد الحدود النفسية والاجتماعية من أهم آليات حماية الذات.

في علم النفس الإنساني، يُعتبر وضع الحدود مؤشرًا على:

احترام الذات

النضج العاطفي

الاستقلالية النفسية

فالشخص الذي لا يضع حدودًا واضحة يصبح أكثر عرضة للاستغلال العاطفي والاجتماعي.

ويؤكد علماء الاجتماع أن غياب الحدود يؤدي إلى اختلال ميزان القوة داخل العلاقات، حيث يتحول أحد الأطراف إلى مهيمن والآخر إلى تابع.

ومن أمثلة الحدود الصحية:

رفض الإهانة

رفض التدخل المفرط

قول “لا” عند الحاجة

حماية الخصوصية الشخصية

3. ركز على نفسك لا عليه

توضح نظرية “الاستنزاف النفسي” أن التفكير المستمر في الأشخاص السلبيين يؤدي إلى:

القلق المزمن

ضعف التركيز

الإرهاق العاطفي

انخفاض الإنتاجية

كما أن الشخص السام يسعى غالبًا لأن يصبح محور تفكير الآخرين، لأنه يستمد قوته من التأثير النفسي عليهم.

ولهذا ينصح علماء النفس بـ:

إعادة توجيه الانتباه نحو تطوير الذات

التركيز على الأهداف الشخصية

بناء بيئة اجتماعية صحية

ويشير أبراهام ماسلو إلى أن تحقيق الذات لا يمكن أن يتم داخل بيئة تستنزف الكرامة النفسية للإنسان.

4. قلل وصوله إليك

في علم النفس الاجتماعي، تُعرف هذه الاستراتيجية باسم: “تقليل التعرض للمثير السلبي”.

فكلما زاد الاحتكاك بالشخص المؤذي:

ارتفع التوتر

زادت احتمالات الصدام

تعزز التأثير النفسي السلبي

لذلك فإن تقليل التواصل ليس قسوة، بل إجراء وقائي لحماية الصحة النفسية.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن العلاقات السامة ترتبط بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر.

5. لا تنزل إلى مستواه

يرى علماء الأخلاق الاجتماعية أن أخطر ما يفعله الشخص المؤذي هو دفع الآخرين إلى تقليده.

فعندما يتحول الضحية إلى نسخة من المعتدي:

تنهار القيم الأخلاقية

تتشوه صورة الذات

تدخل العلاقة في دائرة انتقامية مدمرة

ويؤكد عالم النفس كارل روجرز أن الحفاظ على الاتزان الأخلاقي جزء أساسي من الصحة النفسية.

لذلك فإن:

ضبط النفس

الحفاظ على الاحترام

عدم الرد بالإساءة

كلها علامات قوة لا ضعف.

6. حافظ على لغة جسد قوية

تشير أبحاث التواصل غير اللفظي إلى أن:

نبرة الصوت

طريقة الوقوف

التواصل البصري

تعابير الوجه

تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل ميزان القوة داخل التفاعل الاجتماعي.

وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الواثقين أقل عرضة للاستهداف من قبل الشخصيات المتلاعبة.

ومن أهم مؤشرات الثقة:

الوقوف باعتدال

النظر المباشر دون عدوانية

التحدث بهدوء

تجنب الارتباك الظاهر

7. اعرف متى تنسحب

الانسحاب ليس دائمًا هروبًا، بل قد يكون قرارًا عقلانيًا لحماية الذات.

في علم الاجتماع، تُعرف بعض العلاقات بأنها: “علاقات استنزافية”، أي علاقات تستهلك الطاقة النفسية دون أي مردود إنساني صحي.

ومن هنا يصبح الانسحاب:

حماية للصحة النفسية

حفاظًا على الكرامة

تجنبًا للتصعيد

ويؤكد علماء النفس أن البقاء الطويل داخل العلاقات السامة قد يؤدي إلى:

الاكتئاب

اضطرابات القلق

ضعف تقدير الذات

ثالثًا: لماذا يظهر الأشخاص الخبثاء داخل المجتمع؟

يفسر علم الاجتماع هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها:

1. التنشئة الاجتماعية المضطربة

كالتربية القائمة على:

العنف

الإهمال

التسلط

غياب التعاطف

2. الشعور بالنقص

فبعض الأشخاص يؤذون غيرهم لتعويض هشاشة داخلية أو فشل شخصي.

3. البيئة التنافسية السلبية

في بعض البيئات المهنية أو الاجتماعية يتحول النجاح الفردي إلى مصدر تهديد للآخرين.

4. ضعف الوعي الأخلاقي

حين تغيب قيم:

الاحترام

التعاطف

المسؤولية الاجتماعية

ينتشر السلوك العدائي المقنع.

رابعًا: الآثار النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأشخاص السامين

نفسيًا:

التوتر

فقدان الثقة بالنفس

القلق

الإنهاك العاطفي

اجتماعيًا:

تفكك العلاقات

انتشار العداء

ضعف الثقة الاجتماعية

خلق بيئات سامة داخل الأسرة والعمل

خامسًا: آليات علمية للحماية النفسية

على المستوى الفردي:

بناء الثقة بالنفس

تعلم الذكاء العاطفي

التدريب على الحزم النفسي

تقوية الدعم الاجتماعي

على المستوى الأسري:

التربية على الاحترام والتعاطف

تعليم الأطفال مهارات التواصل الصحي

على المستوى المجتمعي:

نشر ثقافة الصحة النفسية

تعزيز قيم الحوار

محاربة التنمر والإقصاء

إن التعامل مع الشخص الخبيث لا يكون بالاندفاع أو العنف، بل بالوعي النفسي والنضج الاجتماعي. فالقوة الحقيقية لا تكمن في الانتصار داخل الصراعات اليومية، بل في القدرة على حماية التوازن النفسي والكرامة الإنسانية دون السقوط في دائرة السمية المتبادلة.

وقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن الإنسان الواعي بحدوده، المتحكم في انفعالاته، والقادر على اختيار بيئته الاجتماعية بعناية، يكون أكثر قدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة، وأكثر مقاومة للأذى النفسي والاجتماعي.

الاثنين، 18 مايو 2026

المغرب بين أزمة الثقة واحتقان الشارع.. هل تنجح الدولة في استعادة أمل

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش الحديث عن مؤشرات النمو وبرامج التنمية والإصلاحات الاجتماعية، تتسع في المقابل دائرة القلق داخل الأوساط الشعبية، خاصة وسط فئة الشباب التي أصبحت تعيش حالة متزايدة من الإحباط وفقدان الثقة في الوعود السياسية والاقتصادية المتكررة.

فبين الخطاب الرسمي الذي يروج لتحسن الأوضاع، والواقع اليومي الذي يعيشه ملايين المواطنين، تبدو الفجوة أكبر من أي وقت مضى.

الشباب المغربي، الذي كان يُنظر إليه باعتباره ركيزة المستقبل ومحرك التنمية، يجد نفسه اليوم أمام تحديات قاسية تتعلق بالبطالة وغلاء المعيشة وضعف فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، في ظل شعور متنامٍ بأن السياسات العمومية لم تعد قادرة على الاستجابة لتطلعاته الحقيقية.

وتشير عدة تقارير وطنية ودولية إلى استمرار ارتفاع نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، مقابل انتشار أنماط من العمل الهش والمؤقت الذي لا يوفر الحد الأدنى من الاستقرار أو الكرامة المهنية.

كما أصبحت مشاهد الهجرة السرية ومحاولات الفرار نحو الضفة الأخرى تعكس بوضوح حجم اليأس الذي يدفع عدداً من الشباب إلى البحث عن مستقبل خارج الوطن، بعدما فقدوا الثقة في إمكانية تحقيق أحلامهم داخله.

وفي مقابل هذه المعاناة، يتزايد الجدل حول ما يعتبره كثير من المواطنين “خطاباً رسمياً منفصلاً عن الواقع”، حيث تستمر الحكومة في الحديث عن نجاحات اقتصادية وبرامج اجتماعية، بينما يواجه المواطن البسيط ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وتراجعاً حاداً في القدرة الشرائية، إضافة إلى تنامي الإحساس بوجود احتكار اقتصادي وهيمنة لوبيات المال والنفوذ على قطاعات حيوية.

ويرى متابعون للشأن العام أن الأزمة الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والمؤسسات السياسية.

فكثير من الشباب لم يعد مقتنعاً بجدوى المشاركة السياسية أو بالخطابات الانتخابية التي تتكرر في كل محطة دون أن تنعكس بشكل ملموس على حياته اليومية.

كما أن استمرار الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد دون نتائج واضحة على أرض الواقع، ساهم في تعميق الشعور بالإحباط لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة مع تزايد الإحساس بأن الاستفادة من ثروات البلاد وفرصها الاقتصادية ما تزال محصورة في دائرة ضيقة من المستفيدين والمقربين.

وفي ظل هذا الوضع، ترتفع أصوات شبابية تطالب بإصلاحات عميقة تعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتدعو إلى إطلاق نموذج اقتصادي أكثر إنصافاً، قادر على خلق فرص شغل حقيقية وتحسين أوضاع التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

كما يوجه عدد من الشباب نداءات مباشرة إلى محمد السادس من أجل التدخل لإعادة الثقة والأمل، عبر اتخاذ قرارات قوية تضع حداً للفساد والاحتكار، وتعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية الشابة للمشاركة الفعلية في صناعة القرار.

ويؤكد كثير من المتابعين أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق فقط عبر الخطابات والشعارات، بل يحتاج إلى سياسات واقعية تُشعر المواطن بأن الدولة تنصت إلى مطالبه وتتعامل بجدية مع معاناته اليومية.

فالدول القوية لا تُبنى فقط بالمؤسسات والبنيات التحتية، بل أيضاً بالثقة والعدالة والشعور بالكرامة والانتماء.

وعندما يفقد الشباب الأمل في المستقبل، تصبح الحاجة إلى الإصلاح الحقيقي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

إن المغرب اليوم أمام مرحلة دقيقة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة السياسية والجرأة في اتخاذ القرارات، لأن استمرار الاحتقان الاجتماعي واتساع فجوة الثقة قد يفرضان تحديات أكبر خلال السنوات المقبلة.

ويبقى الرهان الأساسي هو قدرة الدولة والمؤسسات على تحويل مطالب الشباب من مجرد شعارات مرفوعة في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي إلى سياسات عملية تعيد الأمل وتؤسس لمغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وتوازناً.

السبت، 16 مايو 2026

إدارة الموارد البشرية: ركيزة التنمية المؤسسية وبناء الكفاءات في العصر الحديث

أصبحت إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث من أهم الركائز الاستراتيجية التي تقوم عليها المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، إنتاجية أو خدمية. فلم يعد العنصر البشري مجرد أداة تنفيذ داخل المؤسسة، بل تحول إلى رأس المال الحقيقي الذي يحدد قدرة المنظمة على الاستمرار، المنافسة، والابتكار. وقد أكدت التجارب الاقتصادية العالمية أن المؤسسات الناجحة هي التي تستثمر في الإنسان قبل استثمارها في التكنولوجيا أو البنية التحتية.

ويُعرّف “Gary Dessler” إدارة الموارد البشرية بأنها:

“مجموعة السياسات والممارسات المرتبطة بتوظيف الأفراد وتدريبهم وتحفيزهم وتقييم أدائهم بما يحقق أهداف المؤسسة.”

كما تؤكد منظمة العمل الدولية أن المورد البشري يمثل “الثروة الأكثر استدامة داخل أي اقتصاد حديث”.

أولًا: مفهوم إدارة الموارد البشرية

التعريف العلمي

إدارة الموارد البشرية هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالأفراد داخل المؤسسة، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية، مع ضمان رضا الموظفين وتطوير قدراتهم.

وتشمل:

التخطيط للموارد البشرية.

الاستقطاب والتوظيف.

التدريب والتطوير.

إدارة الأداء.

التعويضات والمزايا.

العلاقات المهنية.

التحفيز والاحتفاظ بالمواهب.

ثانيًا: أهمية إدارة الموارد البشرية

1. تحقيق أهداف المؤسسة

الموارد البشرية الفعالة تساعد المؤسسة على:

رفع الإنتاجية.

تحسين جودة الخدمات.

تحقيق التنافسية.

تعزيز الابتكار.

وقد أظهرت دراسة لـشركة McKinsey & Company أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تحقق أرباحًا أعلى بنسبة تفوق 20% مقارنة بالمؤسسات التقليدية.

2. تنمية رأس المال البشري

يرى الاقتصادي الأمريكي Theodore Schultz أن:

“الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الاقتصادية.”

فالتكوين المستمر والتدريب يرفعان:

المهارات المهنية.

القدرة على الابتكار.

جودة اتخاذ القرار.

3. تعزيز الاستقرار المؤسسي

كلما كانت إدارة الموارد البشرية ناجحة، كلما انخفضت:

نسبة النزاعات الداخلية.

معدل الاستقالات.

ضعف الأداء الوظيفي.

ثالثًا: وظائف إدارة الموارد البشرية

1. التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

يهدف إلى:

تحديد احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.

دراسة سوق الشغل.

مواءمة الكفاءات مع أهداف المؤسسة.

أهميته:

يساعد على تجنب:

الخصاص في الموارد البشرية.

التوظيف العشوائي.

الهدر المالي.

2. الاستقطاب والاختيار

تُعد عملية استقطاب الكفاءات من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية.

مراحل التوظيف:

الإعلان عن الوظيفة.

فرز السير الذاتية.

المقابلات.

الاختبارات المهنية.

اختيار الأنسب.

معايير الاختيار:

الكفاءة.

الخبرة.

القدرة على العمل الجماعي.

الانسجام مع ثقافة المؤسسة.

وقد أثبتت دراسات Harvard Business Review أن سوء التوظيف يكلف المؤسسات خسائر مالية وإدارية كبيرة.

3. التدريب والتطوير

التدريب هو عملية رفع كفاءة الموظفين عبر:

الدورات التكوينية.

التأهيل المستمر.

التدريب الميداني.

تطوير المهارات الرقمية.

أهمية التدريب

يساهم في:

تحسين الأداء.

مواكبة التطورات التكنولوجية.

إعداد القيادات المستقبلية.

مثال عالمي

تعتمد Google سياسة تدريب مستمرة لموظفيها، ما جعلها من أكثر المؤسسات ابتكارًا عالميًا.

4. إدارة الأداء

تقوم على:

وضع أهداف واضحة.

تقييم الإنجاز.

تقديم التغذية الراجعة.

تحفيز الموظفين.

أدوات التقييم:

مؤشرات الأداء KPI.

المقابلات المهنية.

التقارير الدورية.

5. إدارة التعويضات والمزايا

تشمل:

الأجور.

الحوافز.

التأمين الصحي.

الترقيات.

المكافآت.

الهدف:

تحقيق:

العدالة المهنية.

الاستقرار الوظيفي.

جذب الكفاءات.

6. إدارة علاقات الموظفين

تهدف إلى:

خلق بيئة عمل إيجابية.

تعزيز الثقة داخل المؤسسة.

حل النزاعات المهنية.

ويؤكد عالم الإدارة Elton Mayo أن:

“العلاقات الإنسانية الجيدة داخل العمل ترفع الإنتاجية أكثر من الرقابة الصارمة.”

7. الاحتفاظ بالمواهب

أصبحت المنافسة اليوم قائمة على الكفاءات.

وسائل الاحتفاظ بالمواهب:

التحفيز.

فرص الترقية.

بيئة عمل جيدة.

المرونة المهنية.

التقدير المعنوي.

8. تحليل البيانات واتخاذ القرار

دخلت التكنولوجيا بقوة إلى إدارة الموارد البشرية عبر:

الذكاء الاصطناعي.

تحليل البيانات.

أنظمة الموارد البشرية الرقمية HRM.

أهمية التحليل الرقمي:

يساعد في:

قياس الأداء.

توقع الاحتياجات.

تقليل الأخطاء.

اتخاذ قرارات دقيقة.

رابعًا: التحديات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية

1. التحول الرقمي

فرضت الثورة الرقمية تحديات جديدة مثل:

العمل عن بعد.

الأمن المعلوماتي.

الأتمتة.

2. هجرة الكفاءات

تعاني العديد من الدول النامية من:

نزيف الأدمغة.

ضعف التحفيز.

قلة فرص التطور.

3. التغيرات الاقتصادية

الأزمات الاقتصادية تؤثر على:

التشغيل.

الاستقرار المهني.

الأجور.

4. الذكاء الاصطناعي

رغم إيجابياته، فإنه يفرض:

إعادة تأهيل الموظفين.

اكتساب مهارات جديدة.

التكيف مع الوظائف الحديثة.

خامسًا: إدارة الموارد البشرية في المغرب

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بإصلاح الإدارة العمومية وتحديث الموارد البشرية.

من أبرز الإصلاحات:

الرقمنة الإدارية.

اعتماد الحكامة الجيدة.

ربط المسؤولية بالمحاسبة.

التكوين المستمر.

كما أكدت عدة خطب ملكية لصاحب الجلالة محمد السادس على أهمية:

الكفاءة.

تخليق الإدارة.

ربط التنمية بالعنصر البشري.

سادسًا: أثر إدارة الموارد البشرية على التنمية

اقتصاديًا

تساهم في:

رفع الإنتاج.

جذب الاستثمار.

تحسين التنافسية.

اجتماعيًا

تساعد على:

تقليل البطالة.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تعزيز العدالة المهنية.

إداريًا

تؤدي إلى:

تحسين الحكامة.

رفع جودة الخدمات.

تعزيز الشفافية.

سابعًا: نماذج عالمية ناجحة

النموذج الياباني

يعتمد على:

الولاء المؤسسي.

العمل الجماعي.

التدريب المستمر.

النموذج الأمريكي

يركز على:

الكفاءة.

الابتكار.

المنافسة.

النموذج الإسكندنافي

يقوم على:

العدالة الاجتماعية.

التوازن بين العمل والحياة.

رفاه الموظفين.

ثامنًا: نظريات علمية داعمة

1. نظرية ماسلو للحاجات

�

يرى Abraham Maslow أن الإنسان يحتاج إلى:

الحاجات الفيزيولوجية.

الأمن.

الانتماء.

التقدير.

تحقيق الذات.

وتساعد إدارة الموارد البشرية على تلبية هذه الحاجات داخل المؤسسة.

2. نظرية ماكغريغور

قسم Douglas McGregor الموظفين إلى:

نظرية X: الإنسان كسول ويحتاج للرقابة.

نظرية Y: الإنسان مبدع إذا توفرت الظروف المناسبة.

تاسعًا: مؤشرات نجاح إدارة الموارد البشرية

من أهم المؤشرات:

نسبة الإنتاجية.

رضا الموظفين.

انخفاض الاستقالات.

جودة الخدمات.

الابتكار.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وفي الختام : إن إدارة الموارد البشرية لم تعد وظيفة إدارية تقليدية، بل أصبحت علمًا استراتيجيًا يحدد مصير المؤسسات والدول. فنجاح أي مشروع تنموي أو اقتصادي يرتبط أساسًا بمدى الاستثمار في الإنسان، باعتباره المحرك الحقيقي للإبداع والإنتاج والتغيير.

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، فإن المؤسسات التي تراهن على الكفاءة، التكوين، والتحفيز، ستكون الأكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة. لذلك، فإن بناء إدارة موارد بشرية حديثة وفعالة يشكل مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والحكامة الجيدة.

“الموارد البشرية ليست تكلفة داخل المؤسسة، بل هي الاستثمار الأكثر ربحًا على المدى البعيد.”

ذكرى 16 ماي 2003.. حين انتصر المغرب على الإرهاب بوحدة شعبه

كلمة بمناسبة الذكرى الأليمة لأحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء : تحلّ علينا ذكرى السادس عشر من ماي 2003، تلك الذكرى الأليمة التي ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية للمملكة المغربية، حين امتدت يد الغدر والإرهاب لتستهدف أمن الوطن واستقراره بمدينة الدار البيضاء، مخلفةً شهداء أبرياء وجرحًا عميقًا في وجدان كل المغاربة.

لقد شكّلت تلك الأحداث الإرهابية لحظة صعبة ومؤلمة في تاريخ المغرب الحديث، لكنها في المقابل أظهرت قوة تلاحم الشعب المغربي خلف العرش العلوي المجيد، ووحدة الأمة المغربية في مواجهة كل أشكال التطرف والكراهية والعنف.

وفي هذه المناسبة، نستحضر بكل إجلال أرواح الضحايا الأبرياء، ونعبر عن تضامننا الدائم مع أسرهم وذويهم، كما نثمّن التضحيات الجسيمة التي قدمتها مختلف الأجهزة الأمنية والقوات العمومية، التي واصلت بكل يقظة وإخلاص الدفاع عن أمن الوطن وسلامة المواطنين.

إن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اختار منذ ذلك الحين نهجًا متوازنًا يجمع بين الحزم الأمني، والإصلاح الديني، والتنمية البشرية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وهو ما جعل المملكة نموذجًا في محاربة الإرهاب والتطرف وصون الاستقرار.

وتبقى ذكرى 16 ماي درسًا جماعيًا يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تستوجب التشبث بقيم المواطنة والوحدة والتسامح، وصيانة أمن المغرب واستقراره في مواجهة كل التحديات.

رحم الله شهداء الوطن، وحفظ الله المملكة المغربية الشريفة، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الجمعة، 15 مايو 2026

التزكيات الانتخابية بالمغرب… حين تتحول الأحزاب إلى “وكالات عبور سياسي” بلا هوية ولا مبادئ

مرة أخرى، تعود ظاهرة الترحال السياسي والتهافت على التزكيات لتضع المشهد الحزبي المغربي أمام أسئلة محرجة تتعلق بمصداقية العمل السياسي وحدود الأخلاق الحزبية في مرحلة يفترض أنها تؤسس لاستحقاقات ديمقراطية حقيقية. فالواقعة التي تفجرت مؤخرًا، والمتعلقة بظهور مرشح واحد باسم حزبين مختلفين وفي الدائرة الانتخابية نفسها خلال فترة زمنية قصيرة، ليست مجرد حادث عابر أو خطأ في التواصل، بل تعكس أزمة عميقة تضرب البنية السياسية والحزبية بالمغرب.

إن ما حدث بدائرة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، بعدما ظهر محمد عدناني أولًا إلى جانب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله كمرشح باسم الحزب، ثم ظهر بعدها بساعات فقط إلى جانب الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين باعتباره مرشحًا للحزب نفسه في الدائرة ذاتها، يكشف بوضوح حجم الارتباك والانحدار الذي وصلت إليه بعض الممارسات السياسية والحزبية.

الأخطر من الواقعة نفسها، هو الرسالة السياسية التي تُبعث إلى الرأي العام، ومفادها أن الانتماء الحزبي لم يعد قائمًا على القناعة الفكرية أو المشروع المجتمعي أو التراكم النضالي، بل أصبح في كثير من الأحيان مجرد “قنطرة انتخابية” للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، بأي لون سياسي كان، وفي أي اتجاه كانت الرياح الانتخابية تهب.

لقد تحولت بعض الأحزاب، للأسف، من مؤسسات للتأطير السياسي وصناعة النخب إلى فضاءات مفتوحة لاستقطاب “الأعيان الانتخابيين” وأصحاب النفوذ والقدرة على حشد الأصوات، بغض النظر عن الخلفية السياسية أو الانسجام الإيديولوجي أو حتى التاريخ الحزبي للشخص المعني. وأصبح منطق “من يربح المقعد” يتفوق على منطق “من يمثل المشروع السياسي”.

هذه الممارسات لا تسيء فقط لصورة الأحزاب، بل تضرب في العمق مفهوم الديمقراطية التمثيلية، لأن المواطن حين يرى مرشحًا ينتقل بين حزبين في ساعات معدودة، فإنه يقتنع تدريجيًا بأن الصراع الحزبي ليس صراع برامج ورؤى، وإنما مجرد صراع حول المواقع والنفوذ وتقاسم “الكعكة الانتخابية”.

كما أن هذه السلوكيات تفضح التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للأحزاب وبين واقع ممارساتها اليومية. فالأحزاب التي تتحدث عن تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجديد النخب، هي نفسها التي تفتح أبوابها في اللحظات الأخيرة لكل من يملك وزنًا انتخابيًا، حتى وإن كان بلا امتداد نضالي أو تصور سياسي واضح.

والنتيجة الطبيعية لكل هذا، هي تعميق أزمة الثقة بين المواطن والسياسة. فكيف يمكن إقناع الشباب بالانخراط في العمل الحزبي، في وقت أصبحت فيه سنوات النضال والعمل التنظيمي أقل قيمة من القدرة على جلب الأصوات أو النفوذ المالي والانتخابي؟ وكيف يمكن الحديث عن ديمقراطية قوية في ظل استمرار منطق الولاءات الظرفية والتزكيات الموسمية؟

إن المغرب اليوم، وهو مقبل على استحقاقات سياسية مهمة، بحاجة إلى إعادة الاعتبار الحقيقي للفعل السياسي، عبر القطع مع منطق “الترحال الانتخابي المقنع”، وتشديد معايير التزكية، وربط المسؤولية الحزبية بالكفاءة والنزاهة والتراكم النضالي، لا بمنطق المصالح العابرة والتحالفات المناسبة.

لأن استمرار هذا العبث السياسي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزوف الشعبي، وإلى اتساع الهوة بين المواطن والمؤسسات الحزبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الثقة في المسار الديمقراطي برمته.

الخميس، 14 مايو 2026

خطاب الذكرى السبعين.. الملك يرسم معالم “جيش المغرب الجديد”

قراءة تحليلية صحفية في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

يشكل الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أفراد القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، وثيقة سياسية واستراتيجية ذات أبعاد متعددة، تتجاوز الطابع الاحتفالي أو البروتوكولي، لتؤكد مرة أخرى طبيعة التحولات التي يشهدها المغرب على مستوى العقيدة الأمنية والعسكرية والتنموية والاجتماعية.

فالخطاب الملكي جاء في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، يتسم بتنامي التهديدات الأمنية، وتصاعد الحروب السيبرانية، وتغير طبيعة النزاعات الدولية، إلى جانب التحديات المناخية والاقتصادية، وهو ما جعل المؤسسة العسكرية المغربية تنتقل من مجرد مؤسسة دفاعية تقليدية إلى فاعل استراتيجي متعدد الوظائف والأدوار.

أولا: تثبيت العقيدة الوطنية للمؤسسة العسكرية

ركز الخطاب على البعد التاريخي والرمزي للقوات المسلحة الملكية باعتبارها مؤسسة وطنية ضاربة في العمق، ارتبط تأسيسها بمسار بناء الدولة المغربية الحديثة بعد الاستقلال. غير أن الرسالة الأبرز في هذا المحور هي التأكيد على استمرار العقيدة القائمة على:

حماية الوحدة الترابية للمملكة.

الدفاع عن الأمن القومي المغربي.

الارتباط العضوي بين العرش والشعب والقوات المسلحة.

ويلاحظ أن الخطاب أعاد التأكيد ضمنيًا على مركزية قضية الصحراء المغربية داخل العقيدة الدفاعية للمملكة، خاصة عبر الحديث عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وهو ما ينسجم مع التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، خصوصًا في ظل الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي.

ثانيا: الجيش المغربي من القوة الصلبة إلى القوة الإنسانية

من أبرز التحولات التي عكسها الخطاب الملكي هو تكريس مفهوم “الجيش المواطن”، حيث لم يعد دور القوات المسلحة يقتصر على الوظيفة العسكرية التقليدية، بل أصبح فاعلًا إنسانيًا واجتماعيًا وتنمويًا.

فالملك أشاد بشكل واضح بتدخلات القوات المسلحة في:

عمليات الإنقاذ والإغاثة خلال الفيضانات.

دعم المناطق المتضررة من التقلبات المناخية.

إنشاء المستشفيات العسكرية الميدانية.

تقديم الخدمات الطبية بالمناطق الجبلية والنائية.

وهنا يظهر بوضوح أن المؤسسة العسكرية المغربية أصبحت جزءًا من منظومة الأمن الشامل، الذي لا يقتصر على الأمن العسكري فقط، بل يشمل الأمن الاجتماعي والإنساني والصحي والمجالي.

كما أن الإشادة بالتنسيق بين القوات المسلحة والدرك والأمن الوطني والوقاية المدنية يعكس توجهًا نحو بناء نموذج مغربي متكامل في تدبير الأزمات والكوارث.

ثالثا: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني… انتقال نحو جيش المستقبل

الجزء الأكثر أهمية استراتيجيًا في الخطاب يتمثل في حديث الملك عن:

الذكاء الاصطناعي.

الرقمنة.

الأمن السيبراني.

البحث العلمي والتقني.

وهذا المعطى يعكس إدراكًا رسميًا بأن الحروب الحديثة لم تعد تُحسم فقط بالسلاح التقليدي، بل بالتكنولوجيا والمعلومة والتفوق الرقمي.

فالخطاب يعلن عمليًا دخول المغرب مرحلة بناء “الجيش الذكي”، القادر على:

مواكبة التحولات العسكرية العالمية.

مواجهة التهديدات الإلكترونية.

تطوير الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

الاستثمار في الرأسمال البشري العسكري.

وهو توجه ينسجم مع الدينامية التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة عبر تحديث الترسانة الدفاعية، وتنويع الشراكات العسكرية، والانفتاح على الصناعات الدفاعية المتقدمة.

رابعا: الخدمة العسكرية وإعادة تشكيل الوعي الوطني

الملك محمد السادس أعطى حيزًا مهمًا للخدمة العسكرية، ليس فقط باعتبارها برنامجًا للتكوين، بل باعتبارها مشروعًا لإعادة بناء القيم الوطنية لدى الشباب المغربي.

فالخطاب ربط الخدمة العسكرية بـ:

المواطنة.

الانضباط.

روح المسؤولية.

الاندماج المهني.

التكوين التقني.

وهنا يظهر أن الدولة المغربية تنظر إلى الخدمة العسكرية كآلية استراتيجية لإعادة تأهيل الشباب وربطهم بالدولة والمؤسسات، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع.

كما أن الحديث عن التكوين في تخصصات تقنية ومهنية يؤكد أن الخدمة العسكرية أصبحت جزءًا من السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتأهيل.

خامسا: البعد الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية

لم يغفل الخطاب الجانب الاجتماعي، إذ أعلن الملك عن:

إنشاء وتجديد مستشفيات عسكرية.

تحسين الرعاية الصحية للعسكريين والمتقاعدين.

إطلاق برنامج سكني ضخم يشمل 60 ألف وحدة سكنية.

وهذا المعطى يحمل دلالتين أساسيتين:

تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية.

الحفاظ على معنويات العنصر البشري باعتباره أساس القوة العسكرية.

فالخطاب يربط بوضوح بين تحديث الجيش وتحسين الوضع الاجتماعي للعسكريين، في إطار رؤية تعتبر أن الأمن الاجتماعي للعسكري جزء من الأمن القومي للدولة.

سادسا: المغرب وتعزيز موقعه العسكري والدبلوماسي إقليميا ودوليا

أكد الخطاب استمرار المغرب في:

تعزيز التعاون العسكري الدولي.

توسيع الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف.

الانخراط في جهود الأمن والاستقرار الدوليين.

وهذا يعكس المكانة المتزايدة التي أصبحت تحتلها القوات المسلحة الملكية على المستوى الدولي، سواء في إطار المناورات المشتركة أو التعاون الأمني والعسكري مع عدد من القوى الدولية والإقليمية.

كما أن الخطاب يكرس صورة المغرب كفاعل إقليمي موثوق في قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والاستقرار الإقليمي.

خلاصة تحليلية

يمكن القول إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية لم يكن مجرد خطاب احتفالي، بل خارطة طريق استراتيجية لجيش مغربي جديد، يقوم على:

التحديث التكنولوجي والعسكري.

الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

البعد الإنساني والاجتماعي.

الاستثمار في العنصر البشري.

تعزيز الأمن القومي الشامل.

توسيع الحضور الإقليمي والدولي للمغرب.

إنه خطاب يؤكد أن المغرب دخل مرحلة إعادة صياغة مفهوم القوة الوطنية، حيث لم تعد المؤسسة العسكرية مجرد أداة دفاعية، بل ركيزة مركزية في مشروع الدولة المغربية الحديثة، أمنيا وتنمويا واستراتيجيا.

من الصحراء إلى مراكش.. هل تحولت التزكيات الحزبية إلى “ترحيل سياسي” للكفاءات أم هروب من اختبار الشعبية

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بدأت ملامح الصراع السياسي تظهر مبكرًا داخل عدد من الأحزاب، خصوصًا مع تداول أسماء مرشحين قادمين من مناطق بعيدة عن الدوائر التي يُرتقب أن يترشحوا فيها. ومن بين الأسماء التي تثير الجدل داخل مدينة مراكش، يبرز اسم الأستاذ المحامي الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الأستاذ الجامعي بوعيدة، وهما اسمان ينحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وهنا يبرز سؤال سياسي مشروع، يفرض نفسه بقوة داخل النقاش العمومي:

إذا كانت الصحراء المغربية اليوم تعيش على وقع أوراش استراتيجية كبرى، ومكانة دستورية متقدمة، وتحظى بعناية خاصة من الدولة في إطار مشروع الحكم الذاتي، فلماذا لا يختار بعض أبناء الصحراء الترشح داخل مناطقهم الأصلية؟ ولماذا يتم توجيههم نحو مدن مثل مراكش؟

الأمر لا يتعلق هنا بالانتماء الجغرافي أو التشكيك في الكفاءات، فالصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الوطن، وأبناؤها مواطنون كاملو الحقوق في كل ربوع المملكة. لكن النقاش سياسي بامتياز، ويتعلق بمنطق التمثيلية والشرعية الانتخابية، وبحق الساكنة المحلية في معرفة من يمثلها، ومن راكم فعلًا حضورًا ميدانيًا داخل المدينة وهمومها اليومية.

اليوم، تعيش الأقاليم الجنوبية تحولات كبرى على المستوى التنموي والمؤسساتي. الحديث عن الحكم الذاتي لم يعد مجرد شعار سياسي، بل مشروع استراتيجي متكامل، يفتح الباب أمام هندسة مؤسساتية جديدة، وصلاحيات واسعة، وتمثيلية جهوية قوية، وربما مستقبلًا غرفًا جهوية ذات اختصاصات موسعة. وبالتالي، فإن المنطق السياسي الطبيعي يقتضي أن تنخرط الكفاءات الصحراوية في تدبير هذه المرحلة داخل عمقها الجغرافي والسياسي، لا أن تبحث عن “مظلات انتخابية” في مدن أخرى.

وهنا تبدأ الأسئلة الحارقة:

هل يتعلق الأمر بخوف من اختبار الشعبية داخل الصحراء؟

أم أن بعض الأسماء لا تتوفر أصلًا على امتداد انتخابي حقيقي هناك؟

وهل أصبحت بعض الأحزاب تعتبر مراكش مجرد “خزان انتخابي” يمكن إسقاط أي اسم عليه مهما كان بعيدًا عن النسيج المحلي؟

وهل مدينة بحجم مراكش، بتاريخها ونخبها وكفاءاتها الجامعية والسياسية والحقوقية، عاجزة فعلًا عن إنتاج ممثليها؟

إن أخطر ما يهدد العمل السياسي اليوم، ليس فقط ضعف المشاركة، بل أيضًا شعور المواطنين بأن التزكيات تُدار بمنطق التوازنات والولاءات، لا بمنطق الكفاءة والقرب من المواطنين. فعندما يشعر ابن المدينة أن الأحزاب تستورد مرشحين من خارج المجال الترابي، بينما يتم تهميش الطاقات المحلية، فإن الثقة في المؤسسات التمثيلية تتآكل تدريجيًا.

مراكش ليست دائرة انتخابية عابرة، وليست “جائزة ترضية” في صراعات الأحزاب الداخلية. إنها مدينة بتاريخ سياسي وثقافي عريق، أنجبت نخبًا أكاديمية وحقوقية واقتصادية قادرة على تمثيلها والدفاع عن قضاياها. ولذلك فإن أي محاولة لفرض أسماء لا تمتلك جذورًا سياسية أو اجتماعية حقيقية داخل المدينة، ستفتح الباب أمام مواجهة سياسية وأخلاقية مع الرأي العام المحلي.

ثم إن السؤال الأعمق يتجاوز الأشخاص نحو الأحزاب نفسها:

هل ما تزال الأحزاب تؤمن بالديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالامتداد الشعبي؟

أم أن منطق “الباراشوت السياسي” أصبح هو القاعدة؟

وهل تحولت التزكية إلى قرار فوقي تتحكم فيه موازين النفوذ والمال والعلاقات، بدل أن تكون ترجمة لإرادة المناضلين والساكنة؟

إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نخب تمتلك الشرعية الميدانية، لا فقط الشرعية التنظيمية. فالمواطن المغربي اليوم أصبح أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على التمييز بين المرشح الذي يعيش هموم المدينة، والمرشح الذي يُستقدم في آخر لحظة بقرار حزبي مغلق.

وفي النهاية، يبقى الفيصل الحقيقي هو المواطن وصندوق الاقتراع. لكن قبل الوصول إلى ذلك، من حق الرأي العام أن يطرح الأسئلة الصعبة، وأن يناقش بجرأة مستقبل التمثيلية السياسية، خاصة في مرحلة دقيقة تحتاج فيها البلاد إلى تجديد الثقة في العمل الحزبي، وربط السياسة بالكفاءة والشرعية والقرب من المواطنين، لا بمنطق الحسابات الضيقة وإعادة تدوير النخب.