السبت، 22 أغسطس 2026

الفساد الإداري الصامت: حين تُعاقَب الكفاءة وتُكافَأ الرداءة

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

ليست كل مظاهر الفساد الإداري مرتبطة بالاختلاس أو الرشوة أو تبديد المال العام؛ فهناك أشكال أكثر خفاءً وأشد تأثيرًا، تتسلل إلى المؤسسات من خلال السلوك اليومي، وطريقة التعامل مع الموظفين، ومعايير التقييم والترقية، وأساليب صناعة القرار. وقد تكون الإدارة فاسدة في مناخها الداخلي حتى وإن بدت أوراقها قانونية، واجتماعاتها منتظمة، وتقاريرها مكتملة.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي مؤسسة ليس نقص الموارد، وإنما اختلال منظومة القيم المهنية؛ عندما يصبح المجتهد مصدر إزعاج، والمنافق مصدر ثقة، والفاشل صاحب نفوذ، ويتحول العمل الحقيقي إلى مجرد تقارير واجتماعات ومحاضر ولجان.

أولًا: شيطان محاربة الكفاءة

أول أنماط الإدارة الفاسدة هو ذلك المسؤول الذي يشعر بالتهديد أمام الموظف المجتهد.

فالموظف الذي يأتي إلى عمله في الوقت المحدد، وينجز مهامه بإتقان، ويقترح حلولًا جديدة، ويحاول تطوير المؤسسة، قد يتحول في نظر المدير غير الواثق من نفسه إلى منافس يجب تطويقه بدل أن يكون رصيدًا ينبغي الاستثمار فيه.

وهنا تبدأ عملية البحث عن الأخطاء.

لا يُنظر إلى الموظف من خلال مجموع إنجازاته، وإنما من خلال هفوة صغيرة يمكن تضخيمها وتحويلها إلى ملف إداري. وقد يصبح الالتزام نفسه موضع شبهة، والمبادرة تدخلًا، وطرح الأسئلة إزعاجًا، والاستقلالية تمردًا.

والنتيجة أن الموظف المجتهد يتعلم مع مرور الوقت درسًا خطيرًا: لا تكن أفضل من اللازم حتى لا تتحول كفاءتك إلى تهمة.

وهذا من أخطر مظاهر الفساد الإداري؛ لأن المؤسسة لا تخسر موظفًا واحدًا فقط، بل تبعث رسالة إلى جميع العاملين مفادها أن الاجتهاد لا يحمي صاحبه، وأن الصمت أكثر أمانًا من المبادرة.

ثانيًا: بيروقراطية الورق

هناك نوع آخر من الإدارة لا يعيش إلا على الأوراق.

اجتماعات متواصلة، ولجان لا تنتهي، ومحاضر وتقارير ومراسلات ومذكرات، حتى يبدو أحيانًا أن المؤسسة تعمل من أجل إنتاج الوثائق بدل إنتاج النتائج.

ليس المقصود أن التقارير والاجتماعات غير مهمة؛ فهي أدوات ضرورية للتنظيم والتقييم والمراقبة. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الوسيلة غاية، وعندما يقاس نجاح الإدارة بعدد الاجتماعات والتقارير بدلًا من قياسه بما تحقق على أرض الواقع.

قد نجد مؤسسة لديها مئات الصفحات من التقارير، لكنها عاجزة عن حل مشكلة بسيطة.

وقد نجد لجنة اجتمعت مرات عديدة لدراسة موضوع كان يحتاج إلى قرار واضح خلال يوم واحد.

وهنا تتحول البيروقراطية من وسيلة لتنظيم العمل إلى آلية لتأجيل المسؤولية.

إن الإدارة الناجحة لا تسأل فقط: كم تقريرًا أنجزنا؟ وكم اجتماعًا عقدنا؟ بل تسأل: ماذا تغير بعد كل ذلك؟ وما المشكلة التي تم حلها؟ وما القيمة التي أضيفت إلى المؤسسة والمواطن؟

ثالثًا: صناعة الفاشل وتهميش المجتهد

أما أخطر الأنماط، فهو ذلك الذي لا يكتفي بمحاربة الكفاءة، وإنما يعيد تشكيل المؤسسة وفق معايير معكوسة.

في هذه البيئة قد يتحول الفاشل إلى "خبير"، ليس بسبب معرفته، وإنما بسبب قربه من دوائر القرار.

وقد يتحول المنافق إلى "قدوة"، لأنه يجيد قول ما يريد المسؤول سماعه.

وقد يصبح الموظف الصامت والمجتهد أقل حظًا من شخص يجيد العلاقات الشخصية ويعرف كيف يمدح المسؤول في الوقت المناسب.

وهنا يحدث انقلاب خطير في سلم القيم:

الكفاءة تفقد قيمتها، والولاء الشخصي يصبح أهم من الإنجاز، والمجاملة تحل محل التقييم الموضوعي.

وعندما تستمر هذه الوضعية، تبدأ المؤسسة في إنتاج الأشخاص الذين يشبهونها؛ فيتراجع أصحاب الكفاءة، ويتقدم أصحاب النفوذ، ويصبح الصعود الوظيفي مرتبطًا بمهارات غير مهنية بدلًا من الخبرة والاستحقاق.

رابعًا: عندما يخاف الموظف من النجاح

من أخطر مؤشرات المرض الإداري أن يصبح الموظف خائفًا من إظهار قدراته.

ففي الإدارة السليمة، عندما ينجح الموظف، يشعر المسؤول بالفخر؛ لأن نجاح الموظف جزء من نجاح المؤسسة.

أما في الإدارة المريضة، فقد يُنظر إلى نجاح الموظف باعتباره تهديدًا لمكانة المسؤول.

وهنا تظهر ظاهرة خطيرة يمكن تسميتها "عقوبة الكفاءة".

الموظف الذي ينجز أكثر يُعطى أحيانًا مهامًا إضافية دون تقدير.

والموظف الذي يقترح حلولًا قد يُتهم بتجاوز اختصاصه.

والذي ينتقد خللًا بطريقة مهنية قد يُصنف على أنه "صعب المراس".

وبمرور الوقت، يتعلم الموظفون أن أفضل استراتيجية للبقاء ليست التفوق، وإنما تجنب لفت الانتباه.

خامسًا: النفاق الإداري وصناعة الولاءات

النفاق داخل المؤسسات لا يظهر دائمًا بصورة مباشرة، فقد يأخذ شكل المديح المبالغ فيه، أو إخفاء الأخطاء، أو الدفاع عن المسؤول مهما كان موقفه، أو نقل الكلام بين الموظفين، أو صناعة التحالفات الشخصية.

وهكذا تتحول المؤسسة من فضاء للعمل الجماعي إلى شبكة من الولاءات.

ويصبح السؤال الضمني:

"مع من أنت؟"

بدل:

"ماذا أنجزت؟"

وهنا تفقد الإدارة حيادها، لأن القرارات لم تعد مبنية على الأداء والكفاءة، وإنما على القرب والولاء والعلاقات.

والأخطر من ذلك أن المسؤول قد يصبح محاطًا بمجموعة من الأشخاص الذين لا يخبرونه بالحقيقة، بل يخبرونه بما يحب أن يسمعه.

وهذا النوع من البيئة خطير على المسؤول نفسه؛ لأن الإنسان الذي لا يسمع إلا المديح يفقد القدرة على رؤية أخطائه.

سادسًا: أخطر ما يفعله الفساد الإداري هو قتل المبادرة

يمكن للمؤسسة أن تعوض نقص المعدات، وأن تشتري التكنولوجيا، وأن تستقطب الخبراء، وأن تعيد هيكلة الأقسام.

لكن من الصعب جدًا إعادة بناء روح المبادرة بعد أن يتم قتلها.

عندما يحاول الموظف تحسين طريقة العمل ثم يُواجه بالتجاهل، فإنه في المرة الثانية سيتردد.

وعندما يقدم اقتراحًا ويتم السخرية منه، فإنه في المرة الثالثة سيصمت.

وعندما يرى أن شخصًا أقل كفاءة منه يحصل على الامتيازات لأنه أكثر قربًا من المسؤول، فإنه سيتساءل: لماذا أتعب نفسي؟

وهكذا يتحول الموظف من إنسان مبادر إلى موظف يؤدي الحد الأدنى من المطلوب.

وهذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الانهيار الحقيقي للمؤسسة.

سابعًا: الإدارة التي تخاف من النقد لا تتطور

النقد المهني ليس عدوًا للإدارة، بل هو أحد شروط تطورها.

المشكلة تبدأ عندما يخلط المسؤول بين نقد القرار ونقد شخصه.

فالمسؤول القوي لا يحتاج إلى موظفين يصفقون له، بل يحتاج إلى أشخاص يستطيعون أن يقولوا له: "هذا القرار قد يكون خاطئًا".

أما الإدارة التي تعاقب كل من يعترض، فإنها تبني حول نفسها جدارًا من الصمت.

وخلف هذا الجدار تتراكم الأخطاء.

وعندما تظهر النتائج السلبية، تبدأ عملية البحث عن كبش فداء، بدل البحث عن الأسباب الحقيقية.

ثامنًا: اللافتات الجميلة لا تصنع إدارة ناجحة

قد نجد في بعض المؤسسات شعارات كبيرة من قبيل:

"الكفاءة أولًا"

"الموظف هو أساس النجاح"

"الجودة هدفنا"

"الشفافية والنزاهة أساس العمل"

لكن قيمة هذه الشعارات لا تقاس بما هو مكتوب على الجدران، وإنما بما يحدث في المكاتب.

فإذا كانت الكفاءة مهمشة، فلا قيمة لشعار الكفاءة.

وإذا كان الموظف النزيه مهمشًا، فلا معنى للحديث عن النزاهة.

وإذا كانت الترقيات لا تعتمد على الاستحقاق، فلا معنى للحديث عن تكافؤ الفرص.

الإدارة الحقيقية هي التي تجسد القيم في القرارات، لا التي تكتبها على اللافتات.

تاسعًا: آثار الإدارة الفاسدة على المجتمع

لا تتوقف آثار الفساد الإداري عند حدود المؤسسة.

فالمؤسسة العمومية أو الخاصة جزء من المجتمع، وكل خلل داخلها ينعكس على جودة الخدمات والإنتاج وثقة المواطنين.

فعندما تتراجع الكفاءة، تتراجع جودة الخدمة.

وعندما ينتشر الخوف، تختفي المبادرة.

وعندما تسود المحسوبية، يشعر المواطن بعدم العدالة.

وعندما يصبح الوصول إلى الحقوق مرتبطًا بالعلاقات، تتآكل الثقة في المؤسسات.

ولهذا فإن محاربة الفساد الإداري ليست قضية داخلية تخص الموظفين والمديرين فقط، بل هي قضية تنموية ومجتمعية وأخلاقية.

عاشرًا: كيف يمكن بناء إدارة صحية؟

الإصلاح لا يبدأ دائمًا بتغيير الأشخاص، بل يبدأ بتغيير قواعد اللعبة.

ومن أهم شروط الإدارة السليمة:

اعتماد معايير واضحة وموضوعية لتقييم الموظفين.

ربط الترقيات والامتيازات بالأداء والاستحقاق.

حماية الموظف الذي يقدم رأيًا مهنيًا أو يكشف خللًا بطريقة مسؤولة.

تقليص الاجتماعات غير الضرورية وتحويل التركيز من الإجراءات إلى النتائج.

محاربة المحسوبية والولاءات الشخصية.

فتح المجال أمام الكفاءات الشابة وأصحاب المبادرات.

اعتماد آليات حقيقية لتقييم المسؤولين أنفسهم.

ربط المسؤولية بالمحاسبة.

نشر ثقافة الاعتراف بالخطأ بدل ثقافة إخفائه.

جعل المواطن أو المستفيد هو أحد أهم مؤشرات نجاح المؤسسة.

و في الختام :  حين يصبح الصمت مهارة مهنية

إن أخطر إدارة فاسدة ليست تلك التي ترتكب خطأً واضحًا يمكن اكتشافه، وإنما تلك التي تجعل الخطأ يبدو طبيعيًا، وتجعل الكفاءة تبدو مشكلة، وتجعل النفاق يبدو حكمة، وتجعل الصمت يبدو احترافًا.

فإذا دخلت مؤسسة فوجدت الموظف المجتهد خائفًا، والمنافق مطمئنًا، والفاشل متقدمًا، والورق أكثر أهمية من النتائج، والنقد أخطر من الخطأ، فاعلم أن المشكلة لم تعد في موظف أو مدير واحد؛ وإنما أصبحت في الثقافة الإدارية نفسها.

إن الإدارة الناجحة لا تحتاج إلى شياطين يحرسون أبوابها، بل تحتاج إلى مسؤولين يثقون بالكفاءة، وموظفين يشعرون بالأمان، وقواعد عادلة، ومحاسبة نزيهة، وقيادة تعرف أن نجاح المرؤوس لا ينتقص من قيمة الرئيس.

وفي النهاية، فإن أعظم معيار لنجاح أي إدارة ليس عدد الملفات التي أغلقتها، ولا عدد الاجتماعات التي عقدتها، ولا عدد التقارير التي كتبتها، وإنما السؤال البسيط:

هل أصبحت المؤسسة بعد سنوات أفضل مما كانت عليه؟

فإذا كانت الإجابة نعم، فهناك إدارة تعمل.

أما إذا كانت  الإجابة لا فالمؤسسة تزداد أوراقًا وتزداد خوفًا وتزداد نفاقًا بينما تتراجع النتائج، فالمشكلة ليست في الموظفين وحدهم...

بل في منظومة إدارية تحتاج إلى إصلاح جذري.

الاثنين، 17 أغسطس 2026

المغرب في مواجهة معادلة النمو والتشغيل: من الاستثمار إلى تحسين مستوى المعيشة

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!
قراءة اقتصادية في إشكالية النمو الشامل وانتقال أثر التنمية إلى الأسر
شهد الاقتصاد المغربي خلال العقود الأخيرة تحولات بنيوية عميقة جعلت المملكة تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الأنشطة التقليدية والفلاحية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً واندماجاً في سلاسل القيمة الدولية. وقد رافق هذا التحول توسع كبير في البنية التحتية، وتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الصناعات التصديرية، ولا سيما صناعة السيارات والطيران، إلى جانب تنامي قطاعات السياحة والطاقات المتجددة واللوجستيك والاقتصاد الرقمي.
غير أن هذا التحول يطرح إشكالية اقتصادية واجتماعية مركزية تتمثل في وجود فجوة نسبية بين سرعة تراكم القدرات الإنتاجية والاستثمارية للاقتصاد الوطني، وسرعة انتقال ثمار هذا التراكم إلى مستوى معيشة الأسر والمواطنين.
ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة:
إلى أي حد استطاع النمو الاقتصادي والتحول البنيوي الذي شهده المغرب أن يتحولا إلى نمو شامل قادر على خلق فرص الشغل، ورفع دخول الأسر، وتحسين الإنتاجية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التمييز بين مفهومين غالباً ما يتم الخلط بينهما: النمو الاقتصادي من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
أولاً: التحول الاقتصادي المغربي وبناء قاعدة إنتاجية جديدة
لا يمكن تحليل الوضع الاقتصادي المغربي الراهن بمعزل عن التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.
فقد استثمر المغرب بشكل واسع في البنية التحتية الاقتصادية، وأصبح يتوفر على شبكة من الموانئ والمطارات والطرق السيارة والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية التي عززت قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويمثل ميناء طنجة المتوسط أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، إلى جانب تطور صناعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والكيميائية والطاقات المتجددة.
وقد ساهم هذا النموذج في تحسين جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، ورفع قدرته التنافسية في عدد من القطاعات، وإدماجه بصورة أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية.
غير أن نجاح الاستثمار في بناء رأس المال المادي لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج نفسها في مجال الرأسمال البشري والتشغيل والدخل.
وهنا تظهر إحدى أهم معادلات الاقتصاد المغربي المعاصر:
ارتفاع القدرة الإنتاجية للاقتصاد لا يؤدي بصورة آلية وفورية إلى ارتفاع مماثل في رفاه الأسر.
ثانياً: النمو الاقتصادي ومشكلة انتقال أثره إلى المجتمع
يمثل الناتج الداخلي الخام أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس النمو الاقتصادي، لكنه لا يكفي وحده لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي.
فقد يرتفع الناتج الوطني نتيجة توسع الاستثمارات أو ارتفاع الإنتاج أو زيادة الصادرات، دون أن يكون توزيع هذه الزيادة متساوياً بين مختلف فئات المجتمع.
ولهذا فإن السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس فقط:
كم نما الاقتصاد؟
وإنما أيضاً:
كيف توزع هذا النمو؟ ومن استفاد منه؟ وكم من فرص العمل أنتج؟ وما أثره على الدخل الحقيقي للأسر؟
وهذا ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بإشكالية انتقال أثر النمو.
فالنمو يصبح أكثر شمولاً عندما ينتقل أثره عبر مجموعة من القنوات:
الاستثمار ← الإنتاج ← التشغيل ← الأجور والدخل ← الاستهلاك والاستثمار الأسري ← تحسين مستوى المعيشة.
أما عندما يظل النمو متركزاً في قطاعات ذات كثافة رأسمالية مرتفعة أو ذات قدرة محدودة على خلق وظائف واسعة، فقد يكون أثره الاجتماعي أقل سرعة مما توحي به معدلات النمو الكلي.
ثالثاً: سوق الشغل باعتباره الحلقة الأكثر حساسية
يظل التشغيل أحد أهم المؤشرات التي تسمح بقياس مدى قدرة النمو الاقتصادي على التحول إلى تنمية اجتماعية.
وتكشف وضعية سوق الشغل في المغرب عن مفارقة أساسية: فبينما تتطور قطاعات اقتصادية حديثة وتستقطب استثمارات ضخمة، لا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات في خلق العدد الكافي من الوظائف، وخاصة لفائدة الشباب والنساء.
ولا تكمن المشكلة في معدل البطالة وحده، وإنما كذلك في:
ضعف معدل النشاط الاقتصادي؛
ارتفاع البطالة لدى الشباب؛
ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل؛
انتشار التشغيل غير المنظم؛
عدم ملاءمة بعض التكوينات مع حاجيات المقاولات؛
محدودية فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة؛
الفوارق المجالية في فرص الشغل.
ومن منظور اقتصادي، فإن البطالة لا تمثل مجرد مشكلة اجتماعية، وإنما تعني أيضاً هدراً في رأس المال البشري.
فالشاب الذي يظل خارج سوق العمل لفترة طويلة لا يفقد فقط دخله، وإنما قد يفقد كذلك جزءاً من مهاراته وخبرته وقدرته على الاندماج المستقبلي في الاقتصاد.
رابعاً: الاستثمار العمومي بين بناء البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الخاص
اعتمد المغرب بدرجة كبيرة على الاستثمار العمومي باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي.
وقد ساهم هذا الخيار في إنشاء البنية التحتية الضرورية لتحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
غير أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال تدريجياً من نموذج يعتمد بصورة قوية على الاستثمار العمومي إلى نموذج تصبح فيه المقاولة والاستثمار الخاص والإنتاجية والابتكار محركات أساسية للنمو.
فالاستثمار العمومي يمكن أن يوفر الأرضية الضرورية، لكنه لا يستطيع بمفرده خلق العدد المطلوب من الوظائف المستدامة.
وتظل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، عنصراً مركزياً في هذه المعادلة، لأنها تمثل مجالاً مهماً لخلق فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج.
لذلك فإن تحسين الولوج إلى التمويل، وتبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير الحكامة الاقتصادية، وتشجيع الابتكار، وربط التكوين بحاجيات السوق، كلها شروط ضرورية لرفع مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة.
خامساً: الإنتاجية باعتبارها التحدي الاقتصادي الحقيقي
إذا كان المغرب قد نجح بدرجة كبيرة في بناء البنية التحتية، فإن التحدي المقبل يرتبط أكثر بـرفع إنتاجية الاقتصاد.
والإنتاجية تعني بصورة مبسطة قدرة الاقتصاد على إنتاج قيمة أكبر باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أعلى.
ومن هنا يمكن القول إن مستقبل النمو المغربي لن يتحدد فقط بحجم الاستثمارات الجديدة، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحقيق:
إنتاج أكثر + قيمة مضافة أعلى + ابتكار أكبر + وظائف أفضل + أجور أكثر ارتباطاً بالإنتاجية.
وهذا يتطلب تطوير الرأسمال البشري، وتحسين جودة التعليم والتكوين، وتشجيع البحث والابتكار، وتطوير التكنولوجيا، ومساعدة المقاولات المغربية على الانتقال من مجرد تنفيذ عمليات إنتاجية إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والعلامات التجارية وسلاسل القيمة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
سادساً: الرأسمال البشري الحلقة المفقودة بين النمو والتنمية
لا يمكن تحقيق انتقال مستدام من النمو إلى التنمية دون الاستثمار في الإنسان.
فالتعليم والصحة والتكوين ليست مجرد نفقات اجتماعية، بل تمثل استثمارات اقتصادية في الرأسمال البشري.
كلما ارتفع مستوى التعليم والصحة والمهارات، ارتفعت قدرة الفرد على الإنتاج والابتكار وتحسين دخله، وبالتالي ارتفعت قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
ومن هذا المنظور، فإن إصلاح المدرسة العمومية لا ينبغي أن ينظر إليه فقط باعتباره ورشاً اجتماعياً، وإنما باعتباره جزءاً من السياسة الاقتصادية.
والأمر نفسه ينطبق على الصحة والتكوين المهني والجامعي.
فالفجوة بين مخرجات النظام التعليمي وحاجيات سوق الشغل تؤدي إلى مفارقة اقتصادية تتمثل في وجود شباب حاصلين على شهادات، وفي الوقت نفسه وجود مقاولات تعاني من صعوبة العثور على بعض الكفاءات المطلوبة.
وبالتالي، فإن تحقيق المواءمة بين العرض التعليمي والطلب الاقتصادي يمثل أحد المفاتيح الأساسية لرفع التشغيل والإنتاجية.
سابعاً: القدرة الشرائية والتضخم كاختبار مباشر لنجاح النمو
قد تحقق الدولة معدلات نمو إيجابية، لكن المواطن يقيس الوضع الاقتصادي بصورة مختلفة من خلال دخله الحقيقي وقدرته على الاستهلاك والادخار.
ولهذا فإن ارتفاع الأسعار يمكن أن يقلل من الأثر الإيجابي لأي زيادة في الدخل الاسمي.
والمعيار الحقيقي هنا هو:
الدخل الحقيقي = الدخل الاسمي بعد احتساب أثر ارتفاع الأسعار.
فإذا ارتفعت الأجور بنسبة معينة، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة مساوية أو أعلى، فإن التحسن الحقيقي في مستوى المعيشة سيكون محدوداً أو منعدماً.
ومن هنا فإن السياسة الاقتصادية مطالبة بتحقيق توازن بين دعم النمو والمحافظة على الاستقرار السعري، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة من الصدمات الاقتصادية.
ثامناً: البعد المجالي للنمو الاقتصادي
لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية المغربية دون التوقف عند البعد المجالي.
فالفوارق بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية تؤثر بصورة مباشرة في فرص الوصول إلى التعليم والصحة والنقل والعمل والاستثمار.
وقد ساهمت الاستثمارات العمومية في تقليص جزء من هذه الفوارق، غير أن التحدي لا يزال قائماً في جعل التنمية الاقتصادية أكثر قدرة على إنتاج أنشطة اقتصادية محلية مستدامة.
فالمطلوب ليس فقط نقل البنية التحتية إلى المناطق الأقل استفادة، وإنما خلق منظومات اقتصادية محلية قادرة على إنتاج القيمة وفرص العمل.
وهنا تبرز أهمية الاقتصاد الجهوي، وتشجيع المقاولات المحلية، وتثمين الموارد الترابية، وتطوير السياحة القروية، والصناعات الغذائية، والاقتصاد الاجتماعي، والأنشطة المرتبطة بالخصوصيات الاقتصادية لكل جهة.
تاسعاً: من اقتصاد المشاريع الكبرى إلى اقتصاد الفرص
إن المغرب لا يحتاج إلى الاختيار بين المشاريع الكبرى والتنمية الاجتماعية.
فالاختيار الاقتصادي الأكثر عقلانية هو بناء علاقة تكامل بينهما.
فالميناء يجب أن يكون مدخلاً للصناعة واللوجستيك والتجارة.
والطريق يجب أن يسهل حركة الأشخاص والبضائع.
والمنطقة الصناعية يجب أن تنتج وظائف ومقاولات محلية.
والاستثمار الأجنبي يجب أن يساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
والسياحة يجب أن تخلق قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد المحلي.
وبذلك تصبح البنية التحتية وسيلة لإنتاج الثروة وليس غاية في حد ذاتها.
وهذه النقلة تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه النموذج الاقتصادي المغربي خلال المرحلة المقبلة.
عاشراً: نحو نموذج مغربي للنمو الشامل
إن النموذج الاقتصادي الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة ينبغي أن يقوم على أربعة محاور مترابطة:
1. رفع الإنتاجية
من خلال التكنولوجيا والابتكار والتعليم والتكوين وتحسين حكامة المقاولات.
2. توسيع قاعدة التشغيل
خصوصاً بالنسبة للشباب والنساء، وربط الاستثمار بسياسات واضحة لخلق الوظائف.
3. تقوية الطبقة الوسطى
من خلال تحسين الدخل الحقيقي وتطوير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى السكن والصحة والتعليم.
4. تحقيق عدالة مجالية أكبر
عبر توزيع أكثر توازناً للفرص الاقتصادية والاستثمارية بين الجهات والمجالات.
وهكذا يصبح النمو ليس مجرد زيادة كمية في الناتج، وإنما عملية مستمرة لإعادة توزيع الفرص الاقتصادية بصورة أكثر شمولاً.
حادي عشر: دور الدولة في المرحلة الاقتصادية المقبلة
لا يعني الانتقال نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على القطاع الخاص انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي.
بل يعني انتقال الدولة من كونها المستثمر والمحرك الرئيسي في عدد من المجالات إلى دور أكثر تطوراً يتمثل في:
وضع القواعد المنظمة للسوق؛
ضمان المنافسة؛
توفير البنية التحتية؛
الاستثمار في الرأسمال البشري؛
تصحيح الاختلالات الاجتماعية والمجالية؛
دعم الابتكار؛
توفير بيئة مستقرة للاستثمار؛
تقييم السياسات العمومية على أساس النتائج.
وبذلك تتحول الدولة من منتج مباشر لكل شيء إلى منظم ومحفز وضامن للعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ثاني عشر: الحكامة وربط الإنفاق العمومي بالنتائج
من أهم القضايا الاقتصادية التي ينبغي تطويرها تعزيز الانتقال من منطق حجم الإنفاق إلى منطق أثر الإنفاق.
فليس المهم فقط كم أنفقت الدولة على مشروع معين، وإنما:
هل حقق المشروع أهدافه؟
هل خلق وظائف؟
هل رفع الإنتاجية؟
هل قلص الفوارق؟
هل حسن جودة الخدمات؟
وهنا تبرز أهمية التقييم المستقل للسياسات العمومية، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس النتائج.
فالحكامة الاقتصادية الحديثة لا تقيس نجاح السياسة بعدد المشاريع المنجزة فقط، وإنما بقدرتها على إحداث تحول ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
إن المغرب يقف اليوم أمام مرحلة جديدة من تحوله الاقتصادي.
فقد تم خلال السنوات الماضية بناء جزء مهم من القاعدة التحتية واللوجستية والإنتاجية التي تسمح للمملكة بتعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي.
غير أن التحدي المقبل لم يعد يتمثل فقط في بناء المزيد، وإنما في رفع العائد الاقتصادي والاجتماعي لما تم بناؤه.
ومن هنا فإن الإشكالية الأساسية ليست وجود نمو اقتصادي من عدمه، وإنما مدى قدرة هذا النمو على أن يصبح نمواً شاملاً ومستداماً ومولدًا لفرص العمل والدخل.
إن الانتقال من اقتصاد تقوده المشاريع والاستثمارات العمومية إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاجية والمقاولة والابتكار والاستثمار الخاص ينبغي ألا يعني التراجع عن الدور الاجتماعي للدولة، بل ينبغي أن يرافقه تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.
ويمكن اختزال التحدي الاقتصادي المغربي في معادلة واضحة:
الاستثمار يجب أن ينتج قيمة مضافة، والقيمة المضافة يجب أن تنتج وظائف، والوظائف يجب أن تنتج دخلاً، والدخل يجب أن يتحول إلى تحسين فعلي في مستوى المعيشة.
وبذلك فإن نجاح النموذج الاقتصادي المغربي خلال المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بحجم الموانئ والطرق والمصانع والاستثمارات التي ستنجز، وإنما بقدرته على تحويل هذه الأصول الاقتصادية إلى إنتاجية أعلى، ووظائف أكثر، وأجور أفضل، ومقاولات أقوى، وطبقة وسطى أوسع، وفوارق اجتماعية ومجالية أقل.
وعليه، فإن المطلوب ليس إبطاء سرعة التحول الاقتصادي المغربي، وإنما تسريع انتقال عوائده إلى المجتمع.
فالتنمية الاقتصادية تكتمل عندما يتحول النمو من رقم في الحسابات الوطنية إلى فرصة في حياة المواطن، ومن مشروع استثماري إلى وظيفة، ومن بنية تحتية إلى إنتاج، ومن إنتاج إلى دخل، ومن دخل إلى رفاه اجتماعي.
وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة: ليس فقط كم يستطيع المغرب أن يبني، وإنما كم يستطيع أن يجعل ما يبنيه منتجاً للثروة والفرص والعدالة الاجتماعية.

الجمعة، 14 أغسطس 2026

وجها لوجه الجزء 2 «تعدد الرؤى وتنوع الخطاب في الشعر المغربي المعاصر: محمد السرغيني ومينة حسيم نموذجاً


 بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

مقارنة بين قامتين في الشعر

محمد السرغيني ومينة حسيم: اختلاف الرؤية ووحدة الشعر

حين نضع شاعرين أمام بعضهما في فضاء  نقدي واحد، فإن المقصود ليس إقامة مباراة بين شخصين، ولا البحث عن شاعر ينتصر وآخر ينهزم، وإنما محاولة الكشف عن اختلاف التجارب والرؤى والأسئلة التي يحملها كل صوت شعري. فالشعر، في جوهره، ليس مجرد وزن وقافية أو تراكم صور واستعارات، بل هو موقف من الإنسان والحياة والوجود والمجتمع والزمن.

ومن هذا المنطلق يمكن أن نقيم مقارنة نقدية  «وجهاً لوجه» بين الشاعر محمد السرغيني والشاعرة مينة حسيم، باعتبارهما تجربتين تستحقان القراءة من زاوية ما تحمله كل واحدة منهما من أفكار ومبادئ وتوجهات جمالية وفكرية.

أولاً: محمد السرغيني... الشعر بوصفه سؤالاً فكرياً وجمالياً

يحضر محمد السرغيني في المشهد الشعري المغربي باعتباره شاعراً يميل إلى بناء القصيدة على أساس من الوعي باللغة والثقافة والتاريخ والأسئلة الفكرية. فالشعر عنده لا يبدو مجرد انفعال عابر، وإنما يتحول إلى فضاء للتأمل وإعادة مساءلة الأشياء.

وتبرز في تجربته أهمية اللغة الشعرية المركبة، والاشتغال على الصورة والرمز والإيحاء، بما يجعل القارئ أمام نص لا يمنحه معناه بسهولة، وإنما يدعوه إلى المشاركة في إنتاجه وتأويله.

ومن هنا يمكن النظر إلى توجهه باعتباره أقرب إلى الشعر الذي يضع الفكرة في حوار مع الجمال، فلا تنفصل القصيدة عن خلفيتها الثقافية والفكرية، ولا تتحول الفكرة في الوقت نفسه إلى خطاب مباشر يفقد الشعر خصوصيته.

ثانياً: مينة حسيم... الشعر من زاوية الإنسان والوجدان

أما مينة حسيم، فتقدم نموذجاً شعرياً يقوم على حضور الذات والوجدان والتجربة الإنسانية، وعلى تحويل المشاعر والأسئلة اليومية إلى مادة شعرية قابلة للتأمل والتأويل.

في تجربتها يمكن أن يصبح الشعر مساحة للبوح، ولكنه ليس بالضرورة بوحاً ساذجاً أو مباشراً؛ فالذات الشاعرة تستطيع أن تجعل من تجربتها الفردية مدخلاً إلى قضايا أكثر اتساعاً: الحب، والمرأة، والكرامة، والانتظار، والخذلان، والأمل، والبحث عن المعنى.

وهنا تتخذ القصيدة بعداً إنسانياً، لأن الشاعرة لا تتحدث عن ذاتها فقط، وإنما تحاول أن تجعل من تجربتها الفردية مرآة لتجارب الآخرين.

ثالثاً: وجهاً لوجه... أين يلتقيان وأين يختلفان؟

إذا وضعنا التجربتين في مواجهة نقدية، فإن الاختلاف الأول قد يظهر في طريقة بناء العلاقة بين الشعر والفكر.

فمحمد السرغيني يميل إلى جعل القصيدة فضاءً لتشابك اللغة والفكر والثقافة والرمز، بينما يمكن قراءة تجربة مينة حسيم من خلال اهتمام أكبر بالبعد الإنساني والوجداني وبالتجربة الذاتية.

لكن هذا الاختلاف لا يعني القطيعة.

فكلاهما ينطلق من قناعة ضمنية بأن الشعر ليس ترفاً لغوياً، وإنما وسيلة لفهم الإنسان والعالم.

السرغيني يسأل من خلال اللغة والرمز والثقافة:

كيف يمكن للشعر أن يعيد بناء علاقتنا بالوجود؟

ومينة حسيم تسأل من خلال الذات والتجربة الإنسانية:

كيف يمكن للشعر أن يمنح الإنسان صوتاً في مواجهة الألم والحياة والتحولات؟

وبين السؤالين تتسع مساحة الشعر.

رابعاً: الموقف من المجتمع

الشاعر الحقيقي لا يعيش خارج المجتمع، حتى عندما يكتب عن ذاته.

فالقصيدة تحمل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موقفاً من الواقع.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تجربة محمد السرغيني باعتبارها تجربة تتعامل مع الواقع من خلال التأمل والتفكيك وإعادة بناء الدلالة، بينما تقترب مينة حسيم من الواقع من خلال الإنسان ومشاعره وعلاقاته وتناقضاته.

الأول قد يجعل اللغة وسيلة لاكتشاف البنية العميقة للواقع، والثانية قد تجعل الوجدان وسيلة لاكتشاف الإنسان الموجود داخل هذا الواقع.

وهنا يصبح الاختلاف في الأسلوب، لا في قيمة الشعر.

خامساً: المرأة والذات في القصيدة

تكتسب تجربة الشاعرة مينة حسيم خصوصية إضافية من كونها تكتب من موقع ذات أنثوية تستطيع أن تحول التجربة الشخصية إلى سؤال ثقافي وإنساني.

فالمرأة في الشعر ليست بالضرورة موضوعاً يكتب عنه الآخرون؛ يمكن أن تكون هي صاحبة الصوت، وصاحبة الرؤية، وصاحبة السؤال.

وهنا تتحول القصيدة إلى مساحة لإعادة تعريف الذات، بعيداً عن الصور الجاهزة التي قد يفرضها المجتمع.

وفي المقابل، فإن تجربة محمد السرغيني تفتح المجال أمام قراءة أكثر ارتباطاً بالسؤال الثقافي والفكري وبموقع الشاعر أمام اللغة والتراث والحداثة.

وهكذا نجد أنفسنا أمام صوتين مختلفين:

صوت يجعل من الفكر طريقاً إلى الشعر، وصوت يجعل من التجربة الإنسانية طريقاً إلى الفكر.

سادساً: هل نحن أمام شعرين متعارضين؟

ليس بالضرورة.

فالاختلاف بين شاعر وشاعرة لا ينبغي أن يُقاس بمنطق الأفضل والأسوأ، ولا بمنطق الرجل في مواجهة المرأة، وإنما بمنطق التجربة مقابل التجربة، والرؤية مقابل الرؤية، والجمال مقابل الجمال.

الشعر لا يعرف جنساً ينتصر على جنس آخر.

فالقصيدة الجيدة تنتصر بلغتها، وصدقها، وعمقها، وقدرتها على البقاء في ذاكرة القارئ.

ومن هنا يمكن أن يكون الحوار بين محمد السرغيني ومينة حسيم حواراً بين اتجاهين:

اتجاه ينحاز إلى كثافة الفكر والرمز واللغة، واتجاه ينحاز إلى حرارة التجربة والوجدان والإنسان.

وكلاهما يمكن أن يكون ضرورياً للقصيدة المغربية المعاصرة.

سابعاً: من ينتصر في هذه المواجهة؟

السؤال الحقيقي ليس: من الأفضل، محمد السرغيني أم مينة حسيم؟

بل السؤال الأعمق:

ماذا يضيف كل واحد منهما إلى الشعر؟

إذا كان محمد السرغيني يمنح القصيدة المغربية إمكاناً واسعاً للتفكير في اللغة والثقافة والوجود، فإن مينة حسيم تمنحها مساحة أخرى للإنصات إلى الإنسان والذات والوجدان والتحولات الاجتماعية والنفسية.

وبذلك لا تكون المواجهة معركة، وإنما حواراً بين تجربتين.

السرغيني يقول لنا، بصورة شعرية: لا يمكن أن تكون القصيدة عميقة من دون أن تحمل سؤالاً.

ومينة حسيم تقول لنا: لا يمكن أن يكون السؤال إنسانياً من دون أن يمر عبر القلب والتجربة.

وبين العقل والقلب، بين الفكرة والإحساس، بين الرمز والبوح، تتشكل فسيفساء الشعر.

أخيرا وليس اخيرا : إن وضع محمد السرغيني ومينة حسيم «وجهاً لوجه» هو في الحقيقة وضع رؤيتين للشعر أمام مرآة واحدة.

مرآة تبحث عن وظيفة القصيدة في زمن تتغير فيه القيم، وتتبدل فيه العلاقات، وتتسارع فيه الحياة.

قد تختلف الأدوات، وقد تختلف اللغة، وقد تختلف زاوية النظر، لكن الغاية الكبرى تظل واحدة: محاولة الإمساك بما يفلت من الإنسان والحياة والزمن.

ومن هنا فإن قيمة الشاعر لا تقاس بارتفاع صوته على صوت غيره، وإنما بقدرته على أن يترك في القارئ سؤالاً لا يموت، وصورة لا تنطفئ، وإحساساً يستمر بعد انتهاء القصيدة.

وهذا هو الانتصار الحقيقي للشعر:

أن يختلف الشاعران، لكي تتسع مساحة الشعر.

الأربعاء، 12 أغسطس 2026

الهجرة بين الحلم والواقع : التحديات والمخاطر الناجمة عن الانسياق وراء دعوات الهجرة المجهولة

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

أصبحت الهجرة في العقود الأخيرة إحدى أبرز الظواهر الاجتماعية والإنسانية التي تستأثر باهتمام الباحثين وصناع القرار والمنظمات الدولية، بالنظر إلى ارتباطها بمجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية. فالهجرة، في بعدها الإنساني، ليست مجرد انتقال جغرافي من بلد إلى آخر، وإنما هي قرار يرتبط بتطلعات الفرد إلى تحسين شروط حياته، والبحث عن فرص أفضل للعمل والتعليم والاستقرار، أو الهروب من الفقر والبطالة والهشاشة وانسداد الأفق.

غير أن التحولات التي عرفها الفضاء الرقمي أفرزت شكلاً جديداً من التأثير في قرارات الهجرة، يتمثل في انتشار دعوات ومحتويات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تقدم أحياناً صورة مثالية ومبالغاً فيها عن الحياة في بلدان الاستقبال، وتوهم الشباب بأن الوصول إلى الضفة الأخرى يمثل حلاً سريعاً لمختلف مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتكمن خطورة هذه الدعوات في أنها لا تستند دائماً إلى معلومات موثوقة، بل قد تكون مرتبطة بشبكات للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أو باستغلال هشاشة الشباب النفسية والاجتماعية. كما قد تتحول بعض المنصات الرقمية إلى فضاءات لإنتاج الوهم وصناعة الرغبة في الهجرة، من خلال صور ومقاطع فيديو وانتقائية في عرض تجارب المهاجرين، دون الكشف عن المخاطر والتكاليف الحقيقية التي ترافق هذه الرحلات.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة ظاهرة الهجرة بعيداً عن التبسيط أو الأحكام المسبقة، وفهم الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى الاستجابة لدعوات مجهولة، وتحليل المخاطر المترتبة على ذلك، مع البحث عن آليات وقائية تجعل من التوعية والتربية الإعلامية والسياسات الاجتماعية أدوات أساسية للحد من الاستغلال والاتجار بالإنسان.

أولاً: الهجرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مركبة

لا يمكن تفسير الهجرة بعامل واحد، لأن القرار الهجروي غالباً ما ينتج عن تفاعل مجموعة من العوامل.

فالعامل الاقتصادي يحتل موقعاً مركزياً، خصوصاً عندما يعاني الفرد من البطالة أو ضعف الدخل أو غياب فرص العمل اللائق. كما تؤدي الفوارق التنموية بين الدول والمناطق إلى تشكيل ما يمكن تسميته بـ"جغرافية الأمل"، حيث ينظر بعض الشباب إلى البلدان الأكثر تقدماً باعتبارها فضاءات توفر إمكانات أكبر لتحقيق الذات.

إلى جانب العامل الاقتصادي، نجد العامل الاجتماعي والثقافي، حيث تؤثر الأسرة والأصدقاء والمحيط الاجتماعي في تشكيل تمثلات الفرد حول الهجرة. وقد تتحول تجارب بعض المهاجرين الناجحة إلى نموذج يحتذى به، بينما يتم في المقابل تجاهل التجارب الفاشلة أو المؤلمة.

أما العامل النفسي، فيرتبط بالشعور بالإحباط وفقدان الثقة في المستقبل والإحساس بانسداد الأفق. وعندما يتراكم هذا الشعور، قد يصبح الفرد أكثر قابلية لتصديق الرسائل التي تقدم له الهجرة باعتبارها "الخلاص".

ثانياً: من الهجرة التقليدية إلى "الهجرة الرقمية"

أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي تحولاً مهماً في الطريقة التي يفكر بها الشباب في الهجرة.

فلم تعد صورة المهاجر أو بلد الاستقبال تُبنى فقط من خلال الروايات العائلية أو وسائل الإعلام التقليدية، بل أصبحت تُنتج يومياً عبر الهاتف الذكي.

ويشاهد الشاب صوراً لحياة تبدو مثالية، وسيارات ومنازل وفرص عمل ورحلات واستهلاك مرتفع، دون أن يعرف بالضرورة الظروف الحقيقية التي تقف خلف تلك الصور.

وهنا يظهر مفهوم مهم يمكن تسميته "الهجرة المتخيلة"؛ أي بناء صورة ذهنية عن الهجرة لا تستند إلى معرفة كاملة بالواقع، وإنما إلى انتقاء مجموعة من الصور والتجارب والقصص التي يتم تداولها رقمياً.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تتحول المنصات الرقمية إلى وسيلة لتسويق الرحلات غير النظامية أو تقديم معلومات مضللة حول طرق الوصول والإقامة والعمل.

ثالثاً: دعوات الهجرة المجهولة وصناعة الوهم

يمكن تعريف دعوات الهجرة المجهولة بأنها مجموعة من الرسائل أو الإعلانات أو المنشورات أو الحسابات الرقمية التي تحث الأشخاص على الهجرة دون تقديم معلومات واضحة وموثوقة حول هوية الجهة الداعية، أو طبيعة الرحلة، أو المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بها.

وقد تتخذ هذه الدعوات أشكالاً مختلفة، من بينها:

وعود بالحصول السريع على العمل.

ادعاءات بوجود طرق سهلة للوصول إلى بلدان معينة.

نشر صور ومقاطع فيديو لحياة مرفهة.

تقديم معلومات ناقصة أو مضللة حول إجراءات الهجرة.

استغلال قصص نجاح فردية باعتبارها قاعدة عامة.

استعمال عبارات عاطفية تستهدف الشباب المحبط.

استدراج الأشخاص إلى محادثات خاصة بعيداً عن الرقابة.

طلب الأموال أو الوثائق الشخصية بحجة تسهيل السفر.

وتكمن الخطورة الأساسية في أن الشخص المستهدف قد لا يعرف حقيقة الجهة التي تقف خلف الدعوة، ولا أهدافها الحقيقية.

رابعاً: لماذا يستجيب بعض الشباب لهذه الدعوات؟

لا يمكن اختزال الأمر في "سذاجة" الفرد أو نقص وعيه، لأن الاستجابة لهذه الدعوات ترتبط ببنية اجتماعية ونفسية معقدة.

1. البطالة وانسداد الأفق

عندما يواجه الشاب صعوبة مستمرة في الحصول على عمل، فإن أي وعد بفرصة خارج البلاد يمكن أن يبدو أكثر جاذبية.

2. الإحباط الاجتماعي

قد يشعر الفرد بأنه لا يحصل على المكانة التي يستحقها داخل مجتمعه، فيبحث عن فضاء جديد لتحقيق الذات.

3. ضغط المقارنة الاجتماعية

تؤدي شبكات التواصل الاجتماعي إلى تكريس المقارنة بين الأفراد، خصوصاً عندما يتم عرض مظاهر النجاح المادي بصورة مستمرة.

4. تأثير الجماعة

قد يصبح قرار الهجرة قراراً جماعياً، خصوصاً عندما يتشجع الأصدقاء أو أفراد من المحيط نفسه على الهجرة.

5. وهم "الطريق السريع"

يؤدي انتشار ثقافة النجاح السريع إلى جعل بعض الشباب ينظرون إلى الهجرة باعتبارها طريقاً مختصراً نحو المال والاستقرار.

خامساً: المخاطر الإنسانية للهجرة غير النظامية

تعتبر الرحلات غير النظامية من أخطر أشكال الهجرة، خصوصاً عندما تتم عبر شبكات غير موثوقة أو طرق محفوفة بالمخاطر.

ومن أبرز المخاطر:

أولاً: خطر الوفاة أو الإصابة

خصوصاً في الرحلات البحرية أو البرية الخطرة، حيث قد يواجه المهاجر الغرق أو العطش أو الجوع أو الحوادث.

ثانياً: الاتجار بالبشر

قد يقع المهاجر في أيدي شبكات تستغل حاجته وضعفه، وتحوله من طالب للفرصة إلى ضحية للاستغلال.

ثالثاً: الاستغلال الاقتصادي

قد يجد المهاجر نفسه يعمل في ظروف قاسية وبأجور متدنية، بسبب وضعه القانوني الهش.

رابعاً: الابتزاز

قد تتعرض الضحية للتهديد أو الابتزاز المالي أو النفسي.

خامساً: فقدان الوثائق والهوية

قد يستغل بعض المتاجرين وثائق المهاجرين أو بياناتهم الشخصية.

سادساً: الآثار النفسية والاجتماعية

قد تؤدي تجربة الهجرة الخطرة إلى الصدمة والخوف والعزلة والشعور بالفشل.

سادساً: البعد القانوني

من الأخطاء الشائعة التعامل مع الهجرة غير النظامية باعتبارها مجرد "سفر دون تأشيرة". فالمسألة القانونية أكثر تعقيداً، إذ تختلف شروط الدخول والإقامة والعمل من دولة إلى أخرى.

كما يجب التمييز بين الهجرة غير النظامية وبين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فهذه المفاهيم ليست مترادفة.

وقد يجد الشخص الذي يهاجر بطريقة غير نظامية نفسه أمام إجراءات قانونية تتعلق بالدخول أو الإقامة أو العمل، بينما قد يكون في الوقت نفسه ضحية لجريمة ارتكبتها شبكات الاستغلال.

ولهذا فإن الوعي القانوني يعد جزءاً أساسياً من الوقاية، لأن الجهل بالقوانين قد يجعل الفرد أكثر عرضة للاستغلال.

سابعاً: وسائل التواصل الاجتماعي ودورها المزدوج

لا ينبغي النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سبباً وحيداً للهجرة، فهي في الوقت نفسه يمكن أن تكون أداة للوقاية.

فهي قد تُستخدم من أجل:

نشر المعلومات الرسمية حول إجراءات الهجرة.

توعية الشباب بمخاطر الرحلات غير النظامية.

كشف أساليب المحتالين والمتاجرين.

تقديم قصص واقعية عن تجارب الهجرة.

توجيه الشباب نحو فرص الدراسة والعمل القانونية.

تعزيز التربية الإعلامية والقدرة على التحقق من المعلومات.

وبذلك يمكن الانتقال من مفهوم "وسائل التواصل كأداة لصناعة الوهم" إلى مفهوم "وسائل التواصل كأداة لصناعة الوعي".

ثامناً: التربية الإعلامية كآلية للوقاية

أصبح من الضروري إدماج التربية الإعلامية والرقمية في برامج التوعية الموجهة إلى الشباب.

ويجب تعليم الشباب مجموعة من المهارات، من بينها:

التحقق من مصدر المعلومة.

التأكد من هوية صاحب الحساب.

عدم الوثوق بالوعود غير الواقعية.

عدم إرسال الوثائق الشخصية إلى جهات مجهولة.

عدم دفع الأموال بناء على وعود غير موثقة.

مقارنة المعلومات مع المصادر الرسمية.

التمييز بين التجربة الفردية والمعلومة العامة.

الانتباه إلى الحسابات التي تستعمل لغة الاستعجال والضغط النفسي.

فالمواطنة الرقمية لم تعد تقتصر على معرفة استعمال التكنولوجيا، بل أصبحت تشمل القدرة على تفكيك الخطاب الرقمي وتمييز الحقيقة من التضليل.

تاسعاً: البعد الاقتصادي والاجتماعي في معالجة الظاهرة

لا يمكن مواجهة الهجرة غير النظامية بالردع الأمني وحده.

فالسياسة الوقائية الفعالة تحتاج إلى معالجة الأسباب التي تجعل الهجرة تبدو بالنسبة إلى بعض الشباب الخيار الوحيد.

ومن أهم الإجراءات:

تعزيز فرص التشغيل.

دعم المقاولات والشباب حاملي المشاريع.

تطوير التكوين المهني.

ربط التعليم بسوق الشغل.

تقليص الفوارق المجالية.

دعم المناطق التي تعاني من الهشاشة.

تشجيع المبادرات الثقافية والرياضية للشباب.

توفير فضاءات للاستماع والتوجيه.

تعزيز برامج الهجرة القانونية والمنظمة.

فالوقاية الحقيقية تبدأ من بناء أفق اجتماعي واقتصادي قابل للحياة.

عاشراً: مسؤولية الأسرة والمؤسسات التعليمية

للأسرة دور مهم في بناء قدرة الشاب على اتخاذ القرار، من خلال الحوار والتوجيه وعدم الاكتفاء بالمنع أو التخويف.

كما تتحمل المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين مسؤولية نشر ثقافة التفكير النقدي، وتعليم الشباب كيفية تحليل الرسائل الإعلامية والرقمية.

فالهدف ليس منع الشباب من التفكير في الهجرة، وإنما مساعدتهم على اتخاذ قرار مبني على المعرفة، بعيداً عن الوهم والاستغلال.

حادي عشر: نحو مقاربة متكاملة للظاهرة

إن معالجة ظاهرة الهجرة تتطلب الانتقال من المقاربة الأحادية إلى مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين:

المقاربة الاجتماعية: لفهم الفقر والبطالة والهشاشة والتهميش.

المقاربة النفسية: لفهم الإحباط والرغبة في تحقيق الذات والهروب من الواقع.

المقاربة الاقتصادية: لمعالجة الفوارق وفرص العمل والدخل.

المقاربة القانونية: لتوضيح حقوق المهاجر وواجباته ومخاطر الهجرة غير النظامية.

المقاربة الإعلامية: لمواجهة التضليل والدعاية الرقمية.

المقاربة الأمنية: لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

المقاربة التنموية: لبناء بدائل حقيقية داخل المجتمع.

أخيرا وليس اخيرا : ن الهجرة ليست في ذاتها ظاهرة سلبية، فقد كانت عبر التاريخ وسيلة للتبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي، وأسهم المهاجرون في بناء مجتمعاتهم الأصلية ومجتمعات الاستقبال على حد سواء.

غير أن الخطر يبدأ عندما تتحول الهجرة من اختيار واعٍ ومدروس إلى اندفاع عاطفي وراء وعود مجهولة، أو عندما تتحول رغبة الشباب في تحسين مستقبلهم إلى فرصة تستغلها شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والمحتالون.

ومن ثم، فإن مواجهة دعوات الهجرة المجهولة لا ينبغي أن تقوم على التخويف وحده، وإنما على بناء وعي نقدي قادر على السؤال والتحقق والمقارنة، وعلى توفير بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية.

فالشاب الذي يبحث عن مستقبل أفضل لا يحتاج فقط إلى أن نقول له: "لا تهاجر"، وإنما يحتاج إلى أن نقدم له المعرفة التي تمكنه من اتخاذ القرار الصحيح، والفرصة التي تجعله قادراً على بناء مستقبله، سواء اختار البقاء أو اختار الهجرة بطريقة قانونية وآمنة.

وعليه، فإن المعركة الحقيقية ليست ضد حلم الهجرة، وإنما ضد تجارة الوهم، واستغلال اليأس، وتحويل تطلعات الشباب إلى سوق مفتوحة للمتاجرين بالإنسان.

توصية ختامية

إن الاستثمار في الشباب، وفي التعليم والتكوين والتشغيل والتربية الإعلامية، يمثل أحد أهم مداخل الوقاية من الهجرة غير النظامية. فكلما امتلك الشاب المعرفة والفرصة والأمل، تراجعت قابلية استدراجه من طرف الدعوات المجهولة والشبكات التي تتغذى على اليأس الاجتماعي.

إن بناء مستقبل آمن للشباب لا يبدأ بإغلاق الحدود، وإنما يبدأ أيضاً بفتح آفاق الأمل.

الاثنين، 10 أغسطس 2026

جليز–النخيل.. هل تُحسم المعركة في الدواوير؟ ومن يكسب ثقة الناخبين؟

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

بين ثقل الأسماء الحزبية، وقوة التنظيم الميداني، وانتظارات الدواوير والمناطق القروية.. السباق الانتخابي يدخل مرحلة الحسابات الصعبة

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتجه الأنظار إلى دائرة جليز–النخيل التي تستعد، وفق الأسماء المتداولة، لمنافسة انتخابية قد تكون مفتوحة على أكثر من سيناريو.

وتبرز ضمن الأسماء المتداولة كل من محمد الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفيصل الدرداري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومولاي سليمان العمراني عن حزب الحركة الشعبية، وأنس الهواجي عن حزب الاستقلال، ومصطفى المنصوري عن حزب الديمقراطيين الجدد، في انتظار ما ستسفر عنه التزكيات والترشيحات الرسمية.

لكن بعيداً عن الأسماء واللافتات الحزبية، هناك سؤال أساسي يفرض نفسه:

أين يمكن أن تُحسم المعركة الانتخابية فعلياً؟ ومن يستطيع الوصول إلى الكتلة الناخبة الأكثر تأثيراً؟

الدواوير والمناطق الطرفية.. الرقم الصعب في المعادلة

إذا كانت بعض الأحياء الراقية والحضرية، مثل جليز، سيدي عبد، السملالية وغيرها، تتميز بطبيعة اجتماعية واقتصادية مختلفة وبمعدلات مشاركة قد تكون متفاوتة، فإن ثقل المعركة الميدانية قد يتجه بشكل أكبر نحو المناطق ذات الكثافة السكانية والحضور الانتخابي المباشر.

ومن بين المجالات التي تحظى باهتمام انتخابي خاص: دوار الكدية، دوار أكيوض، دوار بولعرايب، دوار الزمراني، تجزئة النور، دوار السراغنة الكبير والصغير، دوار الخليفة بريك ومنطقة الاحياء العسكرية والتي تعيش مشاكل لايمكن استعمالها كورقة انتخابية رابحة  وكذالك الداوديات وتنقسم الى عدت وحدات ومناطق وبالاخص ديور المساكين و إلى جانب الدواوير والمناطق المجاورة.

وهذه المجالات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خزانات انتخابية، وإنما باعتبارها فضاءات اجتماعية لها انتظارات ومطالب وملفات محلية محددة.

فالناخب في هذه المناطق يريد أن يعرف قبل كل شيء: ماذا سيحمل المرشح من ملفات؟ وكيف سيدافع عنها؟ وما الذي يمكن أن يتغير فعلياً بعد الانتخابات؟

حرارة الحملة قد تكون أكبر في الأطراف

منطقياً، كلما ارتفعت أهمية الكتلة الناخبة في منطقة معينة، ارتفعت معها أهمية الحضور الميداني للمرشحين.

ولهذا، فمن المتوقع أن تكون الدواوير والمناطق القروية والمجاورة للمدينة إحدى أهم ساحات التنافس خلال الحملة الانتخابية، ليس فقط بسبب عدد الناخبين، وإنما أيضاً لأن القضايا الاجتماعية والتنموية تكون أكثر حضوراً في النقاش اليومي.

الماء، الطرق، النقل، الإنارة، النظافة، الخدمات الصحية، التعليم، التعمير، البنيات الرياضية والثقافية، وفرص الشغل بالنسبة إلى الشباب؛ كلها ملفات يمكن أن تتحول من مطالب محلية إلى عناوين انتخابية حاسمة.

وهنا سيظهر الفرق بين مرشح يكتفي بالوصول إلى المواطنين خلال فترة الحملة، ومرشح استطاع بناء علاقة مستمرة معهم قبل الانتخابات.

هل المال الانتخابي قادر على حسم المعركة؟

هذه النقطة ستكون، بلا شك، من أكثر الملفات حساسية في أي نقاش حول الانتخابات.

فالرهان الحقيقي ليس فقط على من يستطيع تنظيم حملة أكبر أو الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وإنما على قدرة العملية الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص، ونزاهة المنافسة، واحترام إرادة الناخبين.

ومن هنا، فإن الأمل يبقى في أن تكون المنافسة قائمة على البرامج، والكفاءة، والمصداقية، والحضور الميداني، والقدرة على الترافع، لا على منطق المال أو شراء الأصوات أو استغلال الحاجات الاجتماعية للمواطنين.

فالمال قد يؤثر في بعض السلوكيات الانتخابية، لكن بناء الثقة السياسية الحقيقية يحتاج إلى ما هو أبعد من ذلك: يحتاج إلى مصداقية وحصيلة وتواصل واستمرارية.

من سيكسب الدواوير؟

قد يكون هذا هو السؤال الأكثر إثارة في دائرة جليز–النخيل.

لكن «كسب الدواوير» لا ينبغي أن يُفهم بمنطق جمع الأصوات فقط، وإنما بمنطق كسب ثقة سكانها.

فالساكنة تريد من يمثلها، لا من يتذكرها موسمياً.

وتريد من يسمع مشاكلها، لا من يكتفي بتسجيل حضور انتخابي.

وتريد نائباً قادراً على نقل الملفات إلى المؤسسات، والترافع عنها، ومتابعة مآلها، بدل أن تبقى الوعود معلقة إلى حين الاستحقاق المقبل.

ومن هنا، فإن المرشح الأكثر قدرة على بناء جسور الثقة مع سكان هذه المناطق قد يكون أمام فرصة حقيقية لتعزيز حضوره الانتخابي.

جليز والنخيل.. معادلة انتخابية متعددة الأوجه

الدائرة ليست كتلة انتخابية واحدة متجانسة، بل فضاء تتداخل فيه الأحياء الحضرية، والمناطق الطرفية، والدواوير والمجالات القروية والمجاورة.

وهذا التنوع يجعل قراءة الخريطة الانتخابية أكثر تعقيداً.

فما قد يؤثر في قرار الناخب داخل حي حضري راقٍ ليس بالضرورة هو نفسه الذي يحرك الناخب في دوار أو منطقة طرفية.

هناك من يصوت انطلاقاً من البرنامج السياسي، وهناك من يضع القضايا المحلية في المقدمة، وهناك من يتأثر بالحضور الشخصي للمرشح، وهناك من ينظر إلى الحصيلة السابقة والانتماء الحزبي.

ولهذا، فإن الحملة الانتخابية ستكون في جوهرها معركة إقناع متعددة المستويات.

المفاجأة قد تأتي من حيث لا يتوقعها أحد

في كل استحقاق انتخابي، تظهر توقعات وترجيحات، لكن الصندوق قد يعيد ترتيب المشهد.

فلا يمكن معرفة الفائز الحقيقي قبل معرفة نسبة المشاركة، وحجم التعبئة، وطبيعة التحالفات، وقوة التنظيمات المحلية، ونوعية الخطاب الانتخابي، ومدى تجاوب المواطنين معه.

وقد تكون المناطق التي تبدو في نظر البعض هامشية هي التي تصنع الفارق، كما قد تكون نسبة المشاركة في منطقة معينة أكثر تأثيراً من عدد المسجلين فيها.

لذلك، فإن الحديث عن فائز محسوم يبقى سابقاً لأوانه.

الناخب أولاً.. والديمقراطية فوق الجميع

في نهاية المطاف، فإن الرهان الأكبر يجب ألا يكون على سؤال:

من يستطيع جمع أكبر عدد من الأصوات؟

بل:

من يستطيع الحصول على أصوات الناخبين بطريقة نزيهة ومستحقة؟

الانتخابات ليست مجرد منافسة على المقاعد، وإنما لحظة ديمقراطية يمنح فيها المواطن صوته لمن يراه الأقدر على تمثيله.

والأمل أن تلعب الديمقراطية والنزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص دورها كاملاً، وأن تكون الكلمة للناخب، بعيداً عن المال الانتخابي واستغلال الفقر والحاجة والضغط بكل أشكاله.

فالفائز الحقيقي في نهاية المطاف ليس فقط من يحصل على المقعد، وإنما من يحصل على ثقة المواطن ويحافظ عليها.

جليز–النخيل تنتظر يوم الحسم

بين أسماء حزبية متعددة، ومناطق حضرية ودواوير ومجالات قروية، وملفات اجتماعية وتنموية متراكمة، تبدو دائرة جليز–النخيل أمام استحقاق انتخابي يستحق المتابعة والقراءة الهادئة.

من سيكسب ثقة الدواوير؟ ومن سينجح في إقناع الناخب الحضري؟ ومن سيحول برنامجه إلى أصوات؟ ومن سيخرج من السباق حاملاً ثقة المواطنين؟

الجواب لن تحسمه التوقعات ولا استطلاعات المقاهي ولا صخب الحملات الانتخابية.

الحسم سيكون يوم الاقتراع.. عندما يتحدث الناخب، وتصبح صناديق الاقتراع هي صاحبة الكلمة الفصل.

الأحد، 9 أغسطس 2026

الغلمان في الحضارة العربية الإسلامية: دراسة تاريخية وسوسيولوجية في النشأة، والوظائف، والتمثلات الثقافية

 

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

تعد ظاهرة الغلمان من الظواهر الاجتماعية والسياسية التي عرفتها حضارات عديدة، ولم تكن المجتمعات العربية والإسلامية استثناءً من ذلك، بل تفاعلت معها ضمن سياقات تاريخية واقتصادية وسياسية مختلفة. وقد ارتبط مفهوم الغلمان في المصادر التاريخية بدلالات متعددة؛ فتارة يشير إلى الخدم أو المماليك أو الحرس العسكري، وتارة أخرى إلى الفتيان الذين عملوا في قصور الخلفاء والأمراء، وهو ما يجعل دراسة هذه الظاهرة تقتضي التمييز بين مدلولاتها المختلفة وعدم اختزالها في جانب واحد.

وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام المؤرخين وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، لما تعكسه من طبيعة البنية السلطوية والعلاقات الاجتماعية داخل الدولة الإسلامية، فضلاً عن حضورها في الأدب والشعر والمرويات التاريخية. غير أن تناولها ظل في كثير من الأحيان رهين الأحكام الأخلاقية أو القراءات الانتقائية، الأمر الذي يستدعي مقاربة أكاديمية تستند إلى النقد التاريخي وتحليل النصوص في سياقاتها.

أولاً: مفهوم الغلمان لغةً واصطلاحاً

ورد لفظ "الغلام" في اللغة العربية بمعنى الفتى أو الصبي الذي لم يبلغ تمام الرجولة. واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ في مواضع عدة، منها قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات: 101)، وقوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ﴾ (الطور: 24)، وهي استعمالات لا تحمل أي دلالة أخلاقية سلبية.

أما في الاصطلاح التاريخي، فقد اتسع المفهوم ليشمل:

الخدم في القصور.

المماليك الذين جُلبوا صغاراً للتربية العسكرية.

الحرس الخاص بالخلفاء والسلاطين.

بعض الفتيان الذين ارتبطوا بمجالس الأدب والطرب.

ولذلك فإن الحديث عن الغلمان لا يعني بالضرورة الحديث عن الاستغلال الجنسي أو الانحراف الأخلاقي، بل يشمل منظومة اجتماعية وسياسية واسعة.

ثانياً: الجذور التاريخية للظاهرة

عرفت حضارات مصر القديمة وبلاد فارس والروم والبيزنطيين استخدام الغلمان والخدم داخل القصور، وانتقلت بعض هذه النظم إلى الدولة الإسلامية بفعل التوسع والاحتكاك الحضاري.

ومع قيام الدولة الأموية ثم العباسية، توسعت المؤسسات الإدارية والعسكرية، وأصبح الغلمان يشكلون جزءاً من الجهاز السلطوي، خاصة بعد اعتماد الخلفاء على المماليك والجنود الأتراك.

ثالثاً: الغلمان في الدولة الإسلامية

يمكن تصنيف الغلمان إلى عدة فئات:

1. الغلمان العسكريون

برزوا منذ العصر العباسي، خاصة في عهد الخليفة المعتصم بالله، حيث جرى استقدام عناصر شابة وتدريبها عسكرياً لتكوين جيش محترف. وقد تطورت هذه الظاهرة لاحقاً إلى نظام المماليك.

2. غلمان القصور

كانوا يقومون بخدمة الخلفاء والأمراء داخل القصور، ويتولون شؤون الضيافة والحراسة والتنظيم الإداري.

3. الغلمان في البلاطات الأندلسية والفاطمية

شهدت الأندلس والدولة الفاطمية حضوراً واسعاً للغلمان في المؤسسات الإدارية والقصر الملكي، مع اختلاف وظائفهم باختلاف طبيعة الدولة.

رابعاً: الغلمان في الأدب العربي

احتلت صورة الغلام مكانة بارزة في الشعر العباسي، وخاصة في شعر بعض الأدباء مثل أبو نواس، حيث ظهرت أوصاف جمالية تدخل ضمن تقاليد أدبية كانت شائعة في ذلك العصر، كما وجدت إشارات في كتب الأدب مثل كتاب الأغاني.

ويؤكد الباحثون أن النصوص الأدبية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مرآة دقيقة للواقع الاجتماعي، لأنها تخضع للمبالغة الفنية والخيال الأدبي.

خامساً: الموقف الشرعي

ميز الفقه الإسلامي بين وجود الغلمان بوصفهم خدماً أو مماليك وبين أي ممارسة محرمة.

وقد جاءت النصوص الشرعية بتحريم الفاحشة بجميع صورها، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ (الإسراء: 32).

كما شددت السنة النبوية على صيانة الأعراض وحفظ الأخلاق، ولم تمنح أي شرعية للممارسات الجنسية المحرمة.

ومن ثم، فإن وجود الغلمان في المجتمع الإسلامي لا يعني قبول الشريعة بأي تجاوز أخلاقي.

سادساً: البعد السوسيولوجي

يفسر علماء الاجتماع هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل:

طبيعة النظام الطبقي.

الحروب والتوسع العسكري.

الرق وأسواق العبيد.

تركيز السلطة داخل القصور.

التفاوت الاقتصادي.

كما أن البلاطات الملكية عبر التاريخ كانت بيئات مغلقة تنتج أنماطاً اجتماعية تختلف عن المجتمع العام.

سابعاً: لماذا ظل الموضوع مسكوتاً عنه؟

يرجع ذلك إلى أسباب متعددة، منها:

الحساسية الدينية والأخلاقية.

الخلط بين التاريخ والعقيدة.

توظيف الموضوع في السجالات الإيديولوجية.

ندرة الدراسات الأكاديمية العربية المتخصصة.

هيمنة القراءة التمجيدية أو العدائية للتاريخ.

ثامناً: المنهج العلمي في دراسة الظاهرة

تقتضي الدراسة الأكاديمية الالتزام بما يلي:

نقد المصادر وعدم التسليم بكل الروايات.

التمييز بين النصوص الأدبية والتاريخية.

فهم الوقائع في سياقها الزمني.

عدم تعميم الممارسات الفردية على المجتمع كله.

الفصل بين الإسلام بوصفه ديناً وبين تصرفات بعض الأفراد أو الحكام.

خاتمة

تكشف ظاهرة الغلمان عن جانب معقد من التاريخ الاجتماعي والسياسي للحضارة العربية الإسلامية، وهي ظاهرة لا يمكن فهمها إلا ضمن سياقها التاريخي، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف الإيديولوجي. كما أن تعدد وظائف الغلمان واختلاف أدوارهم يؤكد أن هذا المفهوم أوسع بكثير من الصورة النمطية التي تُقدَّم أحياناً في الإعلام أو الأدب الشعبي.

إن دراسة هذه الظاهرة بمنهج علمي رصين تساهم في إعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة نقدية موضوعية، تُميز بين المبادئ التي جاء بها الإسلام وبين الممارسات التي ارتبطت ببعض البيئات السياسية والاجتماعية، وهو ما يعزز فهماً أكثر توازناً وإنصافاً للماضي.

مراجع مقترحة

تاريخ الرسل والملوك.

الكامل في التاريخ.

الأغاني.

مروج الذهب.

المقدمة.

Slavery and Islam.

Race and Slavery in the Middle East (مع ضرورة التعامل النقدي مع بعض أطروحاته).

السبت، 8 أغسطس 2026

الدلاقشية والفراقشية والقلالشية... ثلاثية المشهد السياسي المغربي

بقلم :خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

في القاموس الشعبي المغربي، وبالأخص في الذاكرة المراكشية، توجد كلمات لا تحتاج إلى قاموس أكاديمي لفهم دلالاتها؛ يكفي أن تنصت إلى الشارع لتدرك معناها.

فـالدلاقشية هم أولئك الذين يكثرون الكلام ويقلّ عندهم الفعل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، بينما المواطن لا يرى من وعودهم إلا صدى الكلمات.

أما الفراقشية، ففي الاستعمال الشعبي المغربي، وخصوصاً في بعض الأوساط المرتبطة بالحديث عن ذوي السوابق، فهي تسمية تطلق على محترفي سرقة المواشي.

وأما القلالشية، فهم أهل الصنعة الذين يصنعون القلوشة الفخارية التي تطهى فيها الطنجية، أو تحفظ فيها مواد مثل السمن والعسل.

لكن ماذا لو نقلنا هذه المصطلحات من قاموس الحياة الشعبية إلى قاموس السياسة؟

هنا تبدأ الحكاية.

الدلاقشية السياسية: كلام كثير وفعل قليل

في الحياة السياسية المغربية اليوم، يبدو أن الدلاقشية أصبحوا أكثر حضوراً من أي وقت مضى.

سياسي يخرج بتصريح، ووزير يظهر في ندوة، وبرلماني يطل علينا من شاشة، ومسؤول حزبي يطلق وعداً جديداً؛ ثم تتكاثر الكلمات حتى يصبح المواطن عاجزاً عن التمييز بين البرنامج الانتخابي والبرنامج التلفزيوني.

المشكلة ليست في أن يتحدث السياسي.

المشكلة أن يتحول الكلام إلى بديل عن الإنجاز.

وعندما يسمع المواطن تصريحات عن فرص شغل بأجر يومي يصل إلى 400 درهم، أو وعوداً بأن الدولة تفتح أبواب العمل والكرامة أمام الشباب، فإنه لا يسأل عن البلاغة السياسية، وإنما يسأل سؤالاً بسيطاً:

أين هي هذه الفرص؟ وكيف يمكن للشاب المغربي أن يصل إليها؟ ومن يراقب تنفيذ هذه الوعود؟

وحين تخرج مسؤولة حكومية بتصريحات كبيرة حول استفادة الشباب من السكن، أو تسوية ملفات المتضررين من زلزال الحوز، فإن السؤال الصحفي المشروع لا ينبغي أن يكون: هل التصريح جميل؟

بل:

كم ملفاً تمت تسويته فعلاً؟ وكم شاباً استفاد فعلاً؟ وما عدد الأسر التي عادت إلى مساكنها؟ وما هي الأرقام الرسمية؟ وأين يمكن للمواطن أن يتحقق منها؟

فالسياسة الحديثة لا تُقاس بعدد التصريحات، وإنما بعدد النتائج.

والمواطن المغربي لم يعد يريد حكومة تتحدث كثيراً؛ بل يريد حكومة تُنجز كثيراً.

الدلاقشية داخل البرلمان

وليس الوزراء وحدهم معنيين بهذه التسمية الرمزية.

فكم من برلماني حفظ قاموس المعارضة، وأتقن فن رفع الصوت، وأصبح يتحدث عن الفساد والريع والبطالة والغلاء، ثم ينتهي الخطاب بمجرد انتهاء البث المباشر؟

وكم من نائب أصبح متخصصاً في إطلاق النار السياسي من بعيد، دون أن يقدم للمغاربة جواباً عن السؤال الأهم:

ماذا فعلت أنت، من موقعك، لمعالجة المشكلة؟

المواطن لا يحتاج إلى سياسي يجيد وصف المرض.

إنه يحتاج إلى سياسي يعرف كيف يعالجه.

القلالشية السياسية: حين تصبح السياسة صناعة للامتيازات

أما القلالشية في استعارتنا السياسية، فهم أخطر من مجرد أصحاب الكلام.

القلالشية هم الذين يحولون السياسة إلى وعاء تُطبخ داخله المصالح، وتختلط فيه السلطة بالمال، والقرار الاقتصادي بالنفوذ السياسي، والمصلحة العامة بالحسابات الخاصة.

وهنا تبرز قضية تضارب المصالح.

ليس المقصود اتهام شخص بعينه بالفساد لمجرد وجود علاقة بين السياسة والاقتصاد؛ فهذا يحتاج إلى إثبات ومؤسسات رقابية وقضائية.

لكن السؤال السياسي المشروع هو:

كيف يمكن للمواطن أن يثق في مسؤول سياسي إذا وجد أن السياسة والاقتصاد والمصالح الخاصة تتحرك داخل الدائرة نفسها؟

الدولة الحديثة لا تُبنى على الثقة العمياء في الأشخاص، وإنما على قواعد تمنع تضارب المصالح، وتفرض الشفافية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالمغربي لا يريد أن يعرف فقط من يملك المال.

بل يريد أن يعرف:

كيف صنع المال؟ ومن استفاد من القرار العمومي؟ وهل استفادت منه الدولة والمجتمع أم استفاد منه أصحاب النفوذ؟

وهنا تصبح لغة المال أخطر من لغة السياسة.

لأن السياسة عندما تتحول إلى وسيلة للاغتناء، تفقد معناها الأخلاقي قبل أن تفقد معناها الديمقراطي.

الفراقشية السياسية: حين يصبح الدعم العمومي باباً للريع

أما الفراقشية السياسية، في استعارتنا، فهم الذين لا يسرقون "الحولي" من الزريبة، وإنما يحاولون ـ في الصورة الرمزية ـ الاستفادة من منظومات الدعم العمومي بطريقة تجعل المواطن يشعر بأن الثروة العمومية أصبحت مجالاً للامتيازات.

ولنأخذ قطاع المواشي مثالاً.

الدولة المغربية خصصت برامج مهمة لدعم إعادة تكوين القطيع الوطني، كما شملت الإجراءات دعم الأعلاف ودعماً مباشراً للمربين، ووضع آليات للمراقبة والتتبع. كما أعلنت الحكومة سنة 2026 عن تدابير لتنظيم تسويق وبيع أضاحي العيد ومحاربة الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وهذا الدعم، من حيث المبدأ، ليس جريمة ولا ريعاً؛ بل قد يكون ضرورة لحماية القطيع الوطني والفلاح والقدرة الشرائية.

لكن السؤال الحقيقي هو:

هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟ وهل ينعكس على الأسعار التي يدفعها المواطن؟ ومن يراقب سلسلة الإنتاج والاستيراد والتوزيع والبيع؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرحها الصحافة والبرلمان وأجهزة الرقابة.

فإذا كانت الدولة تدعم العلف، وتدعم المربي، وتقدم مساعدات لإعادة تكوين القطيع، ثم يجد المواطن نفسه أمام أسعار لا تتناسب مع قدرته الشرائية، فمن حقه أن يسأل:

أين اختفى أثر الدعم؟

وقد أعلنت الحكومة أن كلفة دعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم، وهو رقم يجعل سؤال تقييم الأثر والنجاعة والمراقبة مشروعاً تماماً.

المطلوب هنا ليس اتهام كل مستفيد من الدعم، وإنما فتح دفتر الحسابات أمام الرأي العام.

فالدعم العمومي مال الشعب.

ومن حق الشعب أن يعرف أين ذهب.

من "محاربة الفساد" إلى السؤال: أي فساد؟

المثير للسخرية السياسية أن بعض الأصوات بدأت تعود إلينا بشعارات كبيرة:

محاربة الفساد... محاربة الريع... حماية كرامة المواطن... تشغيل الشباب... الدفاع عن الطبقة المتوسطة...

وكلها عناوين نبيلة.

لكن المواطن المغربي أصبح أكثر ذكاءً من أن يكتفي بالعناوين.

إنه يسأل:

أي فساد؟ ومن المسؤول عنه؟ وما هي الملفات التي تمت معالجتها؟ وكم من مسؤول تمت محاسبته؟ وما هي الأموال التي استرجعت؟

لأن محاربة الفساد لا تكون باللافتات ولا بالشعارات.

محاربة الفساد تبدأ عندما يصبح القانون أقوى من النفوذ، والمعلومة أقوى من الإشاعة، والمحاسبة أقوى من الحماية السياسية.

حكومة الوعود في زمن فقدان الثقة

المشكلة الأكبر التي تواجه الطبقة السياسية المغربية ليست فقط البطالة أو الغلاء أو السكن أو الصحة أو التعليم.

إنها أزمة الثقة.

المواطن يسمع الوعود قبل الانتخابات، ثم ينتظر تنفيذها بعد الانتخابات.

وحين تمر السنوات ولا يرى النتائج التي كان ينتظرها، تبدأ المسافة بينه وبين السياسة في الاتساع.

وهنا تكمن الخطورة.

فالديمقراطية لا تموت دائماً بانقلاب عسكري.

قد تموت ببطء عندما يفقد المواطن ثقته في الأحزاب، وفي المؤسسات المنتخبة، وفي الخطاب السياسي.

وقد يموت الاهتمام السياسي عندما يشعر المواطن بأن صوته لا يغير شيئاً في حياته اليومية.

وهذا أخطر من المعارضة.

إنه اللامبالاة السياسية.

الشعب لا يريد دلاقشية ولا قلالشية ولا فراقشية

المغربي اليوم لا يريد حكومة دلاقشية تملأ الفضاء بالتصريحات.

ولا يريد قلالشية يجعلون من السياسة مطبخاً للمصالح.

ولا يريد فراقشية، بالمفهوم السياسي الرمزي، يحولون المال العام وبرامج الدعم إلى مجال للامتيازات.

المغربي يريد ببساطة:

مسؤولاً صادقاً، وبرنامجاً واضحاً، ورقماً قابلاً للقياس، ومحاسبة حقيقية.

يريد مدرسة محترمة.

ومستشفى يحفظ كرامته.

وشغلاً يوفر له حياة كريمة.

وسكناً لا يحوله إلى أسير للقروض.

ويريد سوقاً لا يشعر فيه أن الأسعار تسبقه إلى جيبه.

ويريد إدارة تحترمه.

ويريد برلماناً لا يتحول إلى مسرح للخطابات.

وحين يفشل السياسي... أين يتجه المواطن؟

في ظل هذا المشهد، يصبح من الطبيعي أن يبحث المواطن عن مرجعية يثق بها.

وفي الحالة المغربية، تظل المؤسسة الملكية بالنسبة إلى قطاعات واسعة من المجتمع مركزاً للاستقرار والتحكيم، وهو ما يجعل أي نقاش حول مستقبل الحكومة مرتبطاً أيضاً بالسؤال عن قدرة المؤسسات السياسية المنتخبة على استعادة ثقة المواطن.

ومن هنا يمكن طرح فكرة الحكومة التكنوقراطية للنقاش العام، لا باعتبارها حلاً سحرياً، ولا باعتبارها إلغاءً للأحزاب، وإنما كخيار سياسي يمكن أن يطرح عندما تصبح الحاجة إلى الكفاءة والخبرة وتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة أولوية وطنية.

لكن حتى الحكومة التكنوقراطية تحتاج إلى شيء واحد:

المحاسبة.

فالتكنوقراط ليسوا ملائكة، والسياسيون ليسوا شياطين.

المعيار الحقيقي هو:

الكفاءة، والنزاهة، والشفافية، والنتائج.

إنقاذ السياسة قبل أن تفقد السياسة معناها

المغرب لا يحتاج إلى مزيد من السياسيين الذين يجيدون صناعة الضجيج.

يحتاج إلى سياسيين يصنعون النتائج.

ولا يحتاج إلى مزيد من الوعود الانتخابية.

يحتاج إلى عقود واضحة بين الدولة والمواطن، تقوم على مؤشرات يمكن قياسها ومحاسبة المسؤولين عليها.

فإذا وعد المسؤول بتشغيل مليون شاب، فليقدم للمغاربة الأرقام.

وإذا وعد بالسكن، فليقدم عدد المستفيدين.

وإذا وعد بإصلاح الصحة، فليقدم نتائج ملموسة.

وإذا أعلن الحرب على الفساد، فليقدم الملفات التي تمت معالجتها، لا مجرد الخطب.

وإذا تحدث عن كرامة المواطن، فليبدأ من الإدارة والمستشفى والمدرسة وسوق الشغل.

لقد انتهى زمن السياسة التي تعيش على الكلام وحده.

لقد أصبح المواطن يريد أن يرى الفعل قبل القول.

وفي النهاية، ربما يكون السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح اليوم ليس:

من هو الدلاقشي؟ ومن هو القلالشي؟ ومن هو الفراقشي؟

بل:

هل تستطيع الحياة السياسية المغربية أن تنتقل من ثقافة الكلام إلى ثقافة الإنجاز، ومن منطق الامتياز إلى منطق الاستحقاق، ومن الوعود إلى المحاسبة؟

فالمغرب لا تنقصه الكفاءات.

ولا تنقصه الطاقات.

ولا تنقصه الموارد.

إنما يحتاج إلى سياسة تستعيد ثقة المواطن، ومسؤولية سياسية لا تخاف من المحاسبة، وحكومة تقاس بما أنجزت لا بما قالت.

أما المواطن المغربي، فقد أصبح يعرف جيداً الفرق بين من يتحدث كثيراً، ومن يعمل كثيراً، ومن يستفيد كثيراً.

وهذه، في حد ذاتها، بداية الوعي السياسي.