خليفة مزضوضي

الثلاثاء، 14 أبريل 2026

الانتخابات التشريعية 2026 بالمغرب: بين رهانات النزاهة وتجديد النخب السياسية الجزء 4

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والنفس والإصلاح السلوكي المنسق العام للمرصد الدولي للإعلام والدبلوماسية الموازية رئيس مكتب الرابطة المحمدية للطرق الصوفيه بالمملكة المغربية لجهة مراكش آسفي...!!!

تشكل الانتخابات التشريعية محطة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي، حيث تمثل آلية دستورية لتجديد النخب السياسية وتكريس مبدأ التداول على السلطة. ومع اقتراب انتخابات 2026 بالمملكة المغربية، يتجدد النقاش حول شروط نزاهة العملية الانتخابية، وأهمية القطع مع الممارسات السلبية التي أضعفت الثقة في المؤسسات التمثيلية، مقابل ضرورة تعزيز المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة.

أولاً: الحياد الإيجابي للمواطن ودوره في تعزيز الديمقراطية

إن اتخاذ موقف الحياد الإيجابي، القائم على مسافة واحدة من جميع المرشحين، يعكس وعياً سياسياً متقدماً، حيث يتيح للمواطن تقييم البرامج الانتخابية بناءً على الكفاءة والمصداقية بدل الانتماءات الضيقة.

ويرتبط هذا التوجه بمفهوم المواطنة الفاعلة التي تقوم على:

الاختيار الحر المبني على البرامج لا الأشخاص

رفض التبعية والزبونية السياسية

مراقبة الأداء بعد الانتخابات

وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره أساساً للحكامة الجيدة.

ثانياً: التنافس الشريف كمدخل لنزاهة العملية الانتخابية

يُعد التنافس النزيه شرطاً جوهرياً لضمان مصداقية الانتخابات. غير أن بعض الممارسات، مثل شراء الأصوات واستعمال المال الانتخابي، تظل من أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية التمثيلية.

دلائل واقعية:

تقارير مؤسسات الحكامة بالمغرب، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، تشير إلى اختلالات في تدبير الحملات الانتخابية وتمويلها.

تسجيل حالات متابعة قضائية في جرائم انتخابية مرتبطة بالفساد واستعمال المال.

النتائج السلبية لهذه الظواهر:

إضعاف ثقة المواطن في المؤسسات

إفراز نخب غير كفؤة

تعطيل مسار التنمية

ثالثاً: تجديد النخب السياسية وإدماج الكفاءات الشابة

من أبرز التحديات المطروحة اليوم ضرورة تجديد النخب السياسية عبر تمكين الشباب والكفاءات من ولوج المؤسسات التمثيلية.

أهمية ذلك:

ضخ دماء جديدة في العمل السياسي

مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية

تعزيز الابتكار في السياسات العمومية

وقد أظهرت تجارب دولية أن إشراك الشباب يساهم في:

رفع نسب المشاركة السياسية

تعزيز الثقة في المؤسسات

تحسين جودة التشريع والرقابة

إشكالية الوجوه التقليدية:

استمرار نفس النخب لسنوات طويلة يؤدي إلى:

جمود في الأداء السياسي

انتشار ظواهر الريع السياسي

فقدان الأمل لدى المواطنين، خاصة الشباب

رابعاً: محاربة الفساد كمدخل للتنمية

لا يمكن الحديث عن انتخابات ذات مصداقية دون ربطها بمحاربة الفساد، الذي يشكل عائقاً أساسياً أمام التنمية.

مؤشرات ودلائل:

تقارير منظمة الشفافية الدولية تبرز استمرار تحديات الفساد في العديد من الدول، بما فيها الدول النامية.

الربط بين الفساد وضعف الخدمات العمومية (تعليم، صحة، تشغيل).

انعكاسات الفساد:

تبديد المال العام

اتساع الفوارق الاجتماعية

تراجع جاذبية الاستثمار

خامساً: الانتخابات في سياق التحديات الوطنية والوحدة الترابية

تأتي الانتخابات في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات متعددة، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

أهمية الوعي السياسي:

تعزيز الجبهة الداخلية

توحيد الصف الوطني

دعم مسار التنمية الشاملة

فالرهان اليوم ليس فقط انتخاب ممثلين، بل اختيار كفاءات قادرة على:

الدفاع عن المصالح العليا للوطن

مواصلة الأوراش التنموية الكبرى

تعزيز مكانة المغرب دولياً

سادساً: نحو تعاقد سياسي جديد

تفرض المرحلة الراهنة إعادة بناء العلاقة بين المواطن والفاعل السياسي على أساس تعاقد جديد يقوم على:

النزاهة والشفافية

الكفاءة والاستحقاق

المسؤولية والمحاسبة

إن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة في العمل السياسي بالمغرب، شريطة القطع مع الممارسات السلبية، وتشجيع التنافس الشريف، وتمكين الكفاءات الشابة، ومحاربة الفساد.

ويبقى الرهان الأكبر هو وعي المواطن، باعتباره الفاعل الأساسي في إنجاح هذا الاستحقاق، من خلال اختيار من يستحق تمثيله بعيداً عن كل أشكال التأثير غير المشروع، بما يخدم مستقبل المملكة المغربية ويعزز مسارها الديمقراطي والتنموي.

الأحد، 12 أبريل 2026

الشباب المغربي و انتخابات 2026 : من صوت انتخابي الى قوة تغيير خقيقية الجزء 3

يشهد المغرب مع اقتراب انتخابات البرلمان لسنة 2026 محطة سياسية مفصلية، تتجاوز مجرد اختيار ممثلين داخل قبة المؤسسة التشريعية، لتطرح سؤالاً أعمق: ما هو دور المواطن، وخاصة الشباب، في صناعة القرار ورسم ملامح المستقبل؟ إن التصويت لم يعد مجرد إجراء شكلي أو واجب موسمي، بل أصبح تعبيراً عن وعي جماعي ومسؤولية وطنية.

لقد أثبتت التجارب السابقة أن العزوف عن المشاركة السياسية لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الوجوه ونفس الخطابات، بينما تشكل المشاركة الواعية فرصة حقيقية لإحداث التغيير المنشود. فالشباب المغربي اليوم لم يعد ذلك المتلقي السلبي، بل أضحى فاعلاً قادراً على التقييم والمحاسبة، وعلى التمييز بين البرامج الجادة والشعارات الفارغة.

إن انتخابات 2026 تمثل لحظة حاسمة، لأن الرهانات كبيرة: إصلاح منظومة التعليم، تعزيز العدالة الاجتماعية، خلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وكل هذه القضايا لا يمكن أن تتحقق دون برلمان قوي، نابع من إرادة شعبية حقيقية، يعكس تطلعات المواطنين وينقل صوتهم بصدق ومسؤولية.

ومن هنا، فإن المشاركة في التصويت ليست خياراً ثانوياً، بل هي موقف واضح بين أن تكون جزءاً من الحل أو جزءاً من المشكلة. فإما أن يساهم المواطن في بناء مستقبل أفضل عبر اختيار ممثلين أكفاء ونزهاء، أو يترك المجال مفتوحاً لمن لا يمثلون تطلعاته.

إن الوعي السياسي لا يتجلى فقط في الإدلاء بالصوت، بل في حسن الاختيار، وفي متابعة أداء المنتخبين، ومساءلتهم بعد الانتخابات. فالديمقراطية ليست لحظة عابرة، بل مسار مستمر من المشاركة والمراقبة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعبئة الشباب المغربي، باعتباره القوة الحيوية داخل المجتمع، للمشاركة بكثافة في هذه الاستحقاقات. فصوت الشاب ليس مجرد ورقة توضع في الصندوق، بل هو رسالة قوية مفادها أن التغيير ممكن، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة الجماعية.

ختاماً، تبقى انتخابات 2026 فرصة حقيقية لإعادة الثقة في العمل السياسي، وتجديد النخب، وترسيخ مبادئ الديمقراطية. فالمغرب الذي نطمح إليه لن يتحقق إلا بمشاركة الجميع، وبإيمان راسخ بأن كل صوت له قيمة، وكل موقف يصنع الفرق.

فلنشارك، لنصوّت، ولنُحسن الاختيار… لأن مستقبل الوطن مسؤوليتنا جميعاً.

السبت، 11 أبريل 2026

المغرب يوجه رسالة حازمة من طرابلس: السيادة الوطنية خط أحمر

شهد أحد اجتماعات “تجمع الساحل والصحراء” في العاصمة الليبية طرابلس تطوراً لافتاً بعد تسجيل تحفظ رسمي من قبل المغرب على مضامين وثائق معروضة، تضمنت خريطة لا تحترم الوحدة الترابية للمملكة. وهو ما دفع الرباط إلى اتخاذ قرار سيادي بالانسحاب الفوري من أشغال الاجتماع.

هذا القرار، الذي جاء حاسماً وواضحاً، لم يكن مجرد رد فعل دبلوماسي عابر، بل يعكس ثبات الموقف المغربي تجاه قضية الصحراء المغربية، باعتبارها من القضايا الجوهرية التي لا تقبل أي شكل من أشكال التأويل أو التجاوز. وأكدت هذه الخطوة أن احترام السيادة الوطنية يشكل شرطاً أساسياً لأي انخراط في المبادرات الإقليمية.

مصادر دبلوماسية اعتبرت أن انسحاب المغرب ألقى بظلاله على مخرجات الاجتماع، حيث فقد جزءاً من زخمه السياسي، في ظل غياب فاعل إقليمي يُنظر إليه كعنصر توازن واستقرار في منطقة الساحل والصحراء. فالمملكة، بحكم موقعها الجيو-استراتيجي وأدوارها المتعددة، تظل شريكاً محورياً في مختلف المبادرات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة.

ويُقرأ هذا الموقف أيضاً في سياق التحولات التي تعرفها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت أكثر وضوحاً وحزماً في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وعلى رأسها الوحدة الترابية. فلم تعد الرباط، كما يرى متتبعون، مستعدة للقبول بأي “أخطاء بروتوكولية” تمس بجوهر السيادة، حتى وإن كانت في إطار لقاءات متعددة الأطراف.

في المحصلة، يبعث هذا التطور برسالة سياسية قوية مفادها أن الانخراط المغربي في أي إطار إقليمي يظل مشروطاً بالاحترام الكامل لوحدته الترابية. وبينما اختارت الرباط التعبير عن موقفها بهدوء عبر الانسحاب، فإن صدى هذه الخطوة يعكس تحولاً نوعياً في طريقة تدبيرها لملفاتها السيادية، عنوانه الوضوح والحزم دون الحاجة إلى تصعيد الخطاب.

تحولات "سياحة الليل" في مراكش بين الجاذبية الاقتصادية والانزلاقات الاجتماعية: قراءة سوسيولوجية وقانونية

تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تصاعداً لافتاً لعدد من الظواهر المرتبطة بالملاهي الليلية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، واستغلال القاصرات، وترويج المخدرات الصلبة. وقد أعاد هذا الوضع إلى واجهة النقاش العمومي إشكالية "سياحة الليل" وحدودها القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية السياحية والحفاظ على النظام العام والقيم المجتمعية.

أولاً: سياحة الليل كرافعة اقتصادية

تُعد السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، حيث تستقطب مراكش سنوياً أعداداً مهمة من السياح الباحثين عن الترفيه والتجارب الثقافية المتنوعة. وتندرج الملاهي الليلية ضمن هذه المنظومة، باعتبارها فضاءات تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المدينة على المستوى الدولي.

غير أن هذا البعد الاقتصادي، رغم أهميته، لا يمكن فصله عن التحديات الاجتماعية والأمنية التي قد تفرزها بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بهذه الفضاءات.

ثانياً: التحولات الاجتماعية ومظاهر الانحراف

أفرزت التحولات التي تعرفها "سياحة الليل" مجموعة من الظواهر المقلقة، أبرزها:

الاستغلال الجنسي للقاصرات: حيث تشير بعض التقارير إلى تورط شبكات منظمة في استدراج فتيات قاصرات نحو أنشطة غير قانونية.

الاتجار بالبشر: وهي جريمة عابرة للحدود، تتخذ أشكالاً متعددة، من بينها الاستغلال الجنسي والعمل القسري.

ترويج المخدرات الصلبة: مثل الكوكايين، خصوصاً في الأوساط المرتبطة بالسهرات الليلية، مما يشكل تهديداً للصحة العامة والأمن المجتمعي.

وتتفاقم هذه الظواهر في بعض المناطق الهشة، حيث تتقاطع عوامل الفقر والهشاشة الاجتماعية مع ضعف الوعي القانوني، ما يجعل بعض الفئات عرضة للاستغلال.

ثالثاً: الإطار القانوني والمؤسساتي

يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة لمكافحة هذه الجرائم، من أبرزها القانون المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، وكذا مقتضيات القانون الجنائي التي تجرّم الدعارة واستغلال القاصرين وترويج المخدرات.

كما تضطلع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بدور محوري في مراقبة هذه الفضاءات، من خلال:

حملات تفتيش دورية

إغلاق المحلات المخالفة

تفكيك الشبكات الإجرامية

غير أن فعالية هذه التدخلات تظل رهينة بتعزيز آليات التنسيق، وتكثيف المراقبة، وتحديث وسائل الرصد والتتبع.

رابعاً: بين الحرية الفردية والنظام العام

يطرح انتشار هذه الظواهر إشكالية فلسفية وقانونية تتعلق بحدود الحرية الفردية في الفضاءات الترفيهية. فبينما يُفترض أن تظل الملاهي الليلية فضاءات للترفيه المشروع، فإن تحولها إلى بؤر لممارسات غير قانونية يفرض تدخل الدولة لحماية النظام العام وصون كرامة الأفراد، خاصة الفئات الهشة.

وفي هذا السياق، يبرز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية، وكشف الاختلالات، والدفع نحو نقاش عمومي مسؤول ومتوازن.

خامساً: نحو مقاربة شمولية للإصلاح

لمعالجة هذه الإشكاليات، تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على:

تعزيز الرقابة القانونية على الملاهي الليلية، مع تطبيق صارم للقوانين.

إطلاق برامج اجتماعية تستهدف الفئات الهشة، خاصة الشباب والفتيات المعرضات للاستغلال.

تطوير الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظواهر عبر حملات تحسيسية.

تنظيم قطاع الترفيه الليلي وفق معايير واضحة تضمن التوازن بين الجاذبية السياحية واحترام القانون.

إن التحدي الذي تواجهه مراكش اليوم لا يكمن في وجود "سياحة ليلية" في حد ذاتها، بل في كيفية تأطيرها وضبطها بما يضمن استدامتها واحترامها للقانون والقيم المجتمعية. فبين جاذبية الاستثمار السياحي ومتطلبات الأمن الاجتماعي، تظل الحاجة ملحة إلى سياسات عمومية متكاملة تعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، وتحافظ في الآن ذاته على صورة المدينة كوجهة سياحية آمنة ومحترمة.

الخميس، 9 أبريل 2026

عندما يضل العقل في غياب نور المعرفة : مقاربة فلسفية وتربوية

يُعدّ العقل من أعظم ما وُهب للإنسان، إذ به يميّز ويفكّر ويحلّل. غير أنّ هذا العقل، رغم أهميته، قد يتحوّل إلى أداة للضلال والانحراف إذا لم يستند إلى المعرفة الصحيحة. فالعقل ليس كيانًا مستقلًا بذاته، بل هو في حاجة دائمة إلى نور يرشده، وهذا النور يتمثّل في المعرفة بمختلف أشكالها. من هنا تبرز الإشكالية: هل يمكن للعقل أن يهتدي بذاته دون سند معرفي؟ أم أنّ المعرفة شرط أساسي لسلامة التفكير؟

أولًا: مفهوم العقل والمعرفة في الفكر الإنساني

لقد تناول الفلاسفة مفهوم العقل بوصفه أداة للفهم والإدراك. فقد اعتبر أرسطو أن العقل هو جوهر الإنسان ومصدر تميّزه، بينما رأى رينيه ديكارت أن العقل هو أساس اليقين من خلال مقولته الشهيرة: "أنا أفكر إذن أنا موجود".

أما المعرفة، فهي مجموع الخبرات والمعلومات التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والتجربة. وقد ميّز جون لوك بين المعرفة الفطرية والمكتسبة، مؤكدًا أن العقل يولد صفحة بيضاء (Tabula Rasa)، وأن المعرفة تُبنى بالتجربة.

يتضح من هذا أن العلاقة بين العقل والمعرفة علاقة تكامل، حيث لا يمكن لأحدهما أن يعمل بكفاءة دون الآخر.

ثانيًا: غياب المعرفة وأثره في ضلال العقل

عندما يغيب نور المعرفة، يصبح العقل عرضة لعدة اختلالات، من أبرزها:

1. سيطرة الجهل والأوهام

في غياب المعرفة، يميل الإنسان إلى تفسير الظواهر تفسيرًا خرافيًا أو غير علمي. وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن الجهل يؤدي إلى انتشار الأوهام والخرافات داخل المجتمعات.

2. الانحيازات المعرفية

العقل غير المؤطر بالمعرفة يقع فريسة للأحكام المسبقة والانحيازات، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة. وهذا ما تؤكده دراسات علم النفس المعرفي الحديثة.

3. التطرف الفكري

غياب المعرفة النقدية يفتح الباب أمام الفكر المتطرف، حيث يتم تبني أفكار دون تمحيص أو تحليل، وهو ما يشكّل خطرًا على استقرار المجتمعات.

ثالثًا: المعرفة كشرط أساسي لهداية العقل

تشكل المعرفة النور الذي يوجّه العقل نحو الصواب، ويتجلّى ذلك في:

1. تنمية التفكير النقدي

المعرفة تتيح للإنسان تحليل المعلومات وتقييمها، بدل قبولها بشكل أعمى.

2. تحقيق الوعي الفردي والجماعي

المجتمعات التي تستثمر في التعليم والمعرفة تكون أكثر استقرارًا وتقدمًا.

3. تحرير الإنسان من الجهل

يرى باولو فريري أن التعليم هو وسيلة لتحرير الإنسان من القهر والجهل، وبناء وعي نقدي قادر على التغيير.

رابعًا: تكامل العقل والمعرفة في بناء الحضارة

لا يمكن لأي حضارة أن تقوم دون توازن بين العقل والمعرفة. فالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم هو نتيجة لهذا التكامل. وقد شهد التاريخ الإسلامي، على سبيل المثال، ازدهارًا علميًا كبيرًا عندما تم الجمع بين العقل (الاجتهاد) والمعرفة (العلم).

كما يؤكد إيمانويل كانط أن "التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور التي وضع نفسه فيها"، وهذا لا يتحقق إلا باستخدام العقل في إطار المعرفة.

خامسًا: دور التربية والتعليم في إنارة العقل

تلعب المؤسسات التعليمية دورًا محوريًا في تزويد الأفراد بالمعرفة الضرورية، وذلك عبر:

تطوير المناهج التعليمية

تعزيز ثقافة القراءة والبحث

تشجيع التفكير الحر والنقدي

كما أن الأسرة والمجتمع يسهمان في تشكيل الوعي المعرفي للأفراد.

يتبيّن أن العقل، رغم أهميته، لا يمكنه أن يهتدي بمفرده، بل يحتاج إلى نور المعرفة ليقوم بوظيفته على أكمل وجه. فغياب المعرفة يؤدي إلى ضلال الفكر وانتشار الجهل، بينما يشكّل حضورها أساسًا للوعي والتقدم. ومن هنا، فإن الاستثمار في المعرفة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لبناء إنسان واعٍ ومجتمع متماسك.

خلاصة مركزة

"العقل أداة، والمعرفة نور؛ وإذا اجتمعا وُلد الوعي، وإذا افترقا ساد الضلال."

تمويل الحملات الانتخابية بين التعددية وترشيد المشهد الحزبي: دراسة مقارنة بين المغرب وفرنسا وألمانيا الجزء 2

قبل مقالي هذا لا بأس أن نلقي نظرة عامة على المشهد الحزبي في الدول الثلاث بناءً على البيانات القانونية والسياسية المتاحة لعام 2026:

1. المملكة المغربية

يتميز المغرب بتعددية حزبية واسعة ينظمها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

العدد الإجمالي: يوجد في المغرب حوالي 34 حزباً سياسياً معتمداً قانونياً.

الأحزاب الممثلة في البرلمان: بناءً على نتائج انتخابات 2021 والتحضيرات لانتخابات 2026، هناك حوالي 12 حزباً تتمتع بتمثيل برلماني، أبرزها:

حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI).

حزب الأصالة والمعاصرة (PAM).

حزب الاستقلال (PI).

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP).

حزب العدالة والتنمية (PJD).

2. فرنسا

النظام الفرنسي معقد بسبب كثرة الأحزاب الصغيرة والتحالفات الانتخابية المتغيرة.

العدد الإجمالي: يوجد مئات الأحزاب والتشكيلات السياسية المسجلة، لكن النشط منها فعلياً على الساحة الوطنية يبلغ حوالي 30 إلى 40 حزباً.

التكتلات الكبرى: يتركز المشهد السياسي الفرنسي حالياً حول 3 تكتلات رئيسية تضم عشرات الأحزاب:

تكتل الوسط (معاً): يضم حزب "النهضة" وحلفاءه.

تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة): يضم "فرنسا الأبية"، "الحزب الاشتراكي"، "الخضر"، و"الحزب الشيوعي".

اليمين واليمين المتطرف: يتقدمه حزب "التجمع الوطني" وحزب "الجمهوريون".

3. ألمانيا

تعتمد ألمانيا نظاماً ديمقراطياً برلمانياً يسمح بوجود عدد كبير من الأحزاب، لكن "عتبة الـ 5%" تمنع الكثير منها من دخول البرلمان الاتحادي (البوندستاغ).

العدد الإجمالي: هناك أكثر من 40 حزباً مسجلاً لدى اللجنة الانتخابية الاتحادية.

الأحزاب الرئيسية: يتنافس بشكل دوري حوالي 7 إلى 10 أحزاب كبرى على المستوى الوطني، وهي:

الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وشقيقه البافاري (CSU).

الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD).

حزب الخضر (Bündnis 90/Die Grünen).

الحزب الديمقراطي الحر (FDP).

حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD).

حزب "اليسار" (Die Linke).

تحالف سارة واجنكنخت (BSW).

ملاحظة: الأرقام الدقيقة قد تتغير بشكل طفيف نتيجة الاندماجات أو ظهور أحزاب جديدة (مثل حزب "فولت" في أوروبا)، ولكن هذه هي الهياكل الأساسية المعتمدة في عام 2026.

يشكل تمويل الحملات الانتخابية آلية محورية في بناء الأنظمة الديمقراطية، حيث يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وضمان شفافية التنافس السياسي. غير أن هذا التمويل، خاصة عندما يكون عمومياً، يثير إشكالات تتعلق بمدى مساهمته في تعزيز التعددية أو تكريسه لهشاشة المشهد الحزبي. وفي المغرب، أعاد اعتماد مراسيم جديدة لتمويل الحملات الانتخابية النقاش حول جدوى استمرار الأحزاب الصغيرة، وهو نقاش يجد صداه أيضاً في تجارب ديمقراطية عريقة مثل فرنسا وألمانيا.

وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل النموذج المغربي في ضوء التجربتين الفرنسية والألمانية، واستجلاء حدود التوازن بين التعددية والفعالية السياسية.

أولاً: الإطار النظري لتمويل الحياة السياسية

يقوم التمويل العمومي للأحزاب على ثلاث وظائف أساسية:

تحقيق المساواة في التنافس الانتخابي.

تقليص الفساد السياسي الناتج عن التمويل غير المشروع.

دعم التعددية السياسية.

لكن في المقابل، قد يؤدي إلى:

خلق أحزاب “ريعية” تعتمد على الدعم بدل القاعدة الشعبية.

إضعاف الدينامية السياسية عبر تشجيع التشتت الحزبي.

ثانياً: النموذج المغربي – بين دعم التعددية وإشكالية النجاعة

يعتمد المغرب نظاماً مختلطاً لتمويل الأحزاب يجمع بين:

الدعم العمومي (للحملات والأنشطة).

التمويل الذاتي.

أبرز خصائصه:

ربط جزء من التمويل بنتائج الانتخابات.

إخضاع النفقات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

دعم جميع الأحزاب المشاركة، بغض النظر عن حجمها النسبي.

الإشكالات المطروحة:

استمرار عدد كبير من الأحزاب ذات الحضور المحدود.

ضعف التأطير السياسي خارج الفترات الانتخابية.

تحول بعض الأحزاب إلى فاعل موسمي.

ثالثاً: النموذج الفرنسي – تقنين صارم وتمويل مشروط

في فرنسا، يتميز تمويل الأحزاب بصرامة قانونية عالية، ويخضع لمراقبة اللجنة الوطنية لحسابات الحملات وتمويل الحياة السياسية.

أهم ملامحه:

التمويل العمومي يعتمد على معيارين:

عدد الأصوات المحصل عليها.

عدد النواب المنتخبين.

فرض سقف صارم لنفقات الحملات الانتخابية.

منع التمويل من الشركات الخاصة.

آليات ترشيد المشهد الحزبي:

ضرورة الحصول على نسبة دنيا من الأصوات للاستفادة من الدعم.

تشجيع التحالفات الانتخابية.

النتيجة:

تقليص عدد الأحزاب المؤثرة فعلياً.

الحفاظ على تعددية “مؤطرة” وليست مفتوحة بشكل مفرط.

رابعاً: النموذج الألماني – التوازن بين التعددية والاستقرار

تُعد ألمانيا نموذجاً متقدماً في تدبير التمويل الحزبي، حيث يجمع بين:

الدعم العمومي.

التمويل الخاص المنظم.

خصائص النظام الألماني:

ربط التمويل بعدد الأصوات والمساهمات الذاتية.

اشتراط حد أدنى (حوالي 0.5% من الأصوات) للاستفادة من الدعم.

مراقبة صارمة من طرف المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية.

آليات الحد من التشتت:

اعتماد عتبة انتخابية (5%) لدخول البرلمان.

تحفيز الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية حقيقية.

النتيجة:

مشهد حزبي مستقر نسبياً.

عدد محدود من الأحزاب الكبرى مع حضور محسوب لأحزاب صغيرة ذات تأثير.

خامساً: الاستنتاج المقارن:

المغرب يميل إلى تغليب التعددية على حساب النجاعة.

فرنسا تعتمد تقنيناً صارماً يحد من التشتت.

ألمانيا تحقق توازناً دقيقاً بين الاستقرار والتعددية.

سادساً: آفاق الإصلاح في الحالة المغربية

استلهاماً من التجارب المقارنة، يمكن اقتراح:

إعادة هيكلة الدعم العمومي

ربطه بالأداء الفعلي والتمثيلية.

إقرار عتبة انتخابية فعالة

للحد من التشرذم دون إقصاء مفرط.

تشجيع الاندماج الحزبي

عبر تحفيزات مالية وتنظيمية.

تعزيز الرقابة والشفافية

توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات.

إن إشكالية تمويل الحملات الانتخابية في المغرب لا تنفصل عن سؤال أعمق يتعلق بطبيعة النموذج الديمقراطي المنشود. فبين الحفاظ على التعددية وضمان فعالية المؤسسات، تبرز الحاجة إلى إصلاح متدرج يستفيد من التجارب المقارنة، خاصة نموذجي فرنسا وألمانيا، دون إغفال الخصوصية الوطنية.

ويبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من تعددية عددية إلى تعددية نوعية قائمة على الفعالية والتمثيلية الحقيقية.

الأربعاء، 8 أبريل 2026

حين يتحول “النقد” إلى تشهير: مؤسسات الشباب بين واجب الحماية وحدود حرية التعبير مراكش

بقلم : خليفة مزضوضي باحث في علم الاجتماع والنفس/مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات والاصلاح السلوكي/ المنسق العام للمرصد الوطني للإعلام والدبلوماسية الموازية.....!!

في الآونة الأخيرة، برزت على الساحة المحلية بمراكش موجة من التصريحات المثيرة للجدل صادرة عن المدعو “مول الحوت”، والتي تجاوزت – بحسب متابعين – حدود النقد المشروع، لتصل إلى مستوى الهجوم المباشر على مؤسسات عمومية تضطلع بأدوار تربوية وتأطيرية لفائدة الشباب.

هذا التحول في الخطاب، الذي استهدف في مرحلة سابقة نساء ورجال التعليم، امتد اليوم ليشمل إحدى المؤسسات الشبابية المعروفة بجديتها ومردوديتها، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط التربوية والجمعوية، وفتح نقاشاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة في الفضاء العمومي.

مؤسسات في مرمى الاتهام

تُعد دور الشباب فضاءات حيوية لاحتضان طاقات الشباب وصقل مهاراتهم، حيث توفر برامج تربوية وثقافية ورياضية تساهم في الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية. ويؤكد فاعلون جمعويون أن استهداف هذه المؤسسات دون تقديم معطيات دقيقة أو أدلة موثقة، لا يدخل في إطار النقد البناء، بل يساهم في نشر الشك وتقويض الثقة في العمل العمومي.

تضامن واسع مع الأطر التربوية

في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين المحليين عن تضامنهم المطلق مع المؤسسة المعنية وكافة العاملين بها، مشيدين بالمجهودات اليومية التي يبذلها الأطر التربوية والإدارية في خدمة الشباب. كما تم التنويه بالدور الذي يقوم به مدير المؤسسة، الأستاذ يوسف عامر، الذي يحظى – وفق شهادات متطابقة – بسمعة طيبة قائمة على الجدية والاستقامة وروح المسؤولية.

وزارة الوصاية على الخط

من جهتها، حظيت هذه الأطر بدعم واضح من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكذا المديرية الجهوية للعمل الشبابي، في تأكيد على ضرورة حماية العاملين بالمؤسسات العمومية من كل أشكال التشهير أو الاتهامات غير المؤسسة.

بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية

ويطرح هذا الجدل مجدداً إشكالية التوازن بين حرية التعبير، باعتبارها حقاً دستورياً، وبين ضرورة احترام القانون وعدم المساس بسمعة الأشخاص والمؤسسات. إذ يؤكد مختصون في القانون أن نشر ادعاءات دون سند يمكن أن يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها، خاصة إذا ترتب عنها ضرر معنوي أو مادي.

دعوات لتفعيل القانون

أمام هذا الوضع، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل القوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يروج لمغالطات أو يستهدف مؤسسات عمومية دون أدلة، حمايةً لهيبة المرفق العام وصوناً لكرامة العاملين به.

في ظل هذا السياق، يبدو أن المرحلة تقتضي ترسيخ ثقافة النقد المسؤول، القائم على المعطيات والتحليل، بعيداً عن التشهير أو تصفية الحسابات. فمؤسسات الشباب ليست مجرد بنايات، بل هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان، والدفاع عنها هو في جوهره دفاع عن مستقبل الوطن.