اليوم الوطني للمرأة المغربية… إشراقة إنجاز ومسار نضال

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي ......! في 10 أكتوبر من كل عام، يحتفي المغاربة بـ اليوم الوطني للمرأة المغربية، مناسبة وطنية تُجسّد الاعتراف بمكانة المرأة ودورها الريادي في بناء المجتمع وصناعة المستقبل. إنها محطة لتجديد العهد مع قيم الإنصاف والمساواة والكرامة، واستحضار ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات بفضل الإرادة الملكية السامية، وجهود الدولة والمجتمع المدني، وإصرار النساء أنفسهن على تجاوز كل التحديات. لقد كانت مدونة الأسرة، والإصلاحات القانونية والسياسية، ومشاركة المرأة في مراكز القرار، من أبرز التحولات التي عرفها المغرب في مسار تمكين المرأة وتعزيز حضورها في ميادين التنمية، التعليم، الاقتصاد، والقيادة الاجتماعية. فالمرأة المغربية اليوم لم تعد فقط ركيزة الأسرة، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، تسهم بعقلها، وكفاءتها، وقيمها في بناء وطن متوازن يقوم على العدل والمواطنة المسؤولة. ويأتي هذا اليوم لنجعل منه لحظة تأمل وفخر، نُقيّم فيها ما تحقق، ونستشرف ما يجب أن يتحقق، في سبيل مغرب يُنصت لصوت المرأة، ويمنحها المساحة الكاملة لتبدع وتبني وتُسهم في قيادة التغيير. إن المرأة المغربية ليست فقط رمز العطاء والصبر، بل هي مدرسة الوطنية والإرادة. فهي الأم التي تربي، والمعلمة التي تنير، والطبيبة التي تعالج، والقاضية التي تنصف، والسياسية التي تدافع، والمبدعة التي ترفع راية الوطن في المحافل الدولية. فلنُكرّم اليوم كل امرأة مغربية تحمل في قلبها حب الوطن، وتزرع الأمل في كل خطوة تخطوها نحو الغد الأفضل.

البروباغندا السياسية بين الواقع والخيال

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي ...... يشهد المغرب مرحلة جديدة تتسم بارتفاع منسوب الوعي المجتمعي وظهور جيل رقمي مختلف في نظرته للسياسة والحياة العامة، إنه جيل Z، جيل نشأ في عالمٍ مفتوحٍ على المعلومة، سريع الوصول إلى الحقائق، لا تؤثر فيه الخطابات التقليدية ولا الشعارات الجاهزة. هذا الجيل لا يثور عبثاً، بل يعبر عن مطالب شرعية تتجلى في الحق في الصحة والتعليم والعيش الكريم، وهي حقوقٌ مضمونة بنص الدستور، وتُشكل أساس العدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها المغاربة جميعاً. لقد جاءت تحركات هذا الجيل من حبٍّ صادقٍ لهذا الوطن العزيز، ومن إيمانٍ راسخٍ برؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الذي جعل من كرامة المواطن ورفاهيته جوهر كل مشروع تنموي. فحراك الشباب اليوم ليس ضد الدولة، بل هو نداء من أجل تصحيح المسار، دعوة إلى أن تُصغي المؤسسات إلى نبض المجتمع بدل الاكتفاء بنقله عبر تقارير وخطابات جاهزة. غير أن ما يُضعف هذا التواصل هو استمرار بعض الممارسات التواصلية التي تعتمد على البروباغندا السياسية بدل المصارحة. فحين يُواجه الشباب خطابات رسمية تبتعد عن الواقع، أو تصريحات لا تراعي حساسية المرحلة، يشعرون بأنهم غير مفهومين، وأن لغتهم الجديدة في التعبير لم تُستوعب بعد. وهكذا تتسع الهوة بين جيلٍ يبحث عن الصدق، وخطابٍ ما زال يعتمد التجميل بدل المواجهة. لقد تغير الزمن، وتغيرت معه قواعد التواصل. فالمواطن اليوم لا ينتظر من السياسي أن يُخبره بما يحدث، بل يريد أن يشعر بأنه جزء من القرار. لم تعد البروباغندا قادرة على إدارة الرأي العام كما في السابق، لأن المعلومة أصبحت ملكاً للجميع، ولأن الذكاء الجمعي للمغاربة صار أعمق من أي محاولة لتوجيهه. إن قوة الدول الحديثة لا تُقاس بقدرتها على إخفاء الواقع، بل بقدرتها على الاعتراف به ومعالجته. فالمصارحة ليست ضعفاً، بل قوة أخلاقية تؤسس للثقة بين المواطن ومؤسساته. ولعل أجمل ما يميز هذا الجيل أنه لا يطلب المستحيل، بل فقط أن يُسمع صوته، وأن تُحترم كرامته، وأن يرى انعكاس تطلعاته في السياسات العمومية. ختاماً، قد تنجح البروباغندا في تأجيل النقاش، لكنها لن تُلغي الحقيقة. وجيل اليوم، بما يملكه من وعيٍ ومسؤولية، يُجدد ولاءه لوطنه وملكه، ويؤمن أن الإصلاح ممكنٌ حين تُفتح القلوب والعقول للحوار الصادق. فالمغرب القوي هو الذي يستمع لشبابه، ويمنحهم الثقة ليكونوا شركاء في بناء مستقبلٍ يليق بتطلعاتهم، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

أسرار الرحمان في سورة الرحمن

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي ............! كنت اقرأ سورة الرحمن يوما ما، فأثارتني آية جعلتني أشعر إني أقرأ سورة الرحمن لأول مرة وكأني لم أقرأها من قبل ؛ الله يقول في الآية 46 (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويقول في الآية 62 ( ومن دونهما جنتان ) فبدأت افكر وأتأمل هل هذا يعني أن هناك أربع جنان ينقسمان اثنين اثنين. فما الفرق بينهما ؟ فبدأت ابحث في الموضوع لحين وجدت : 1- إن الجنتين الأفضل هما للمُتقي الذى يخاف ربه. 2- وهما ( ذواتا أفنان ) اى تحتوي على شجر كثيف يتخلله الضوء، وهذا منظر بديع جميل يسر النفس والقلب. .. والجنتان الأقل منهما ( مدهامتان ) أي تحتوي على شجر كثيف جدا ولكن لا يتخلله ضوء ،أي أن هناك ظل كامل، فالمنظر أقل جمالا. الجنتان للمُتقي ( فيهما عينان تجريان ) وماء العيون الجارية هو أنقى ماء ولا يتعكر لأنه يجري والجنتان الأقل منهما ( فيهما عينان نضاختان) أي فوارتان، يعني ماء يفور ويخرج من العين لكنه لا يجري. وطبعا قد تتصف العينان اللتان تجريان أنها أيضا نضاختان وفوارتان، لكن لا يجوز العكس الجنتان للمُتقي ( فيهما من كل فاكهة زوجان )، أي نوعان: رطب ويابس، لا ينقص هذا عن ذلك فى الطيب والحسن .. والجنتان الأقل منهما ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) يعنى نوع واحد ، وهو فى المتعة أقل الجنتان للمُتقي ( متكئين على فُرش بطائنها من أستبرق وجنى الجنتين دان ) تخيل أن هذا وصف البطائن فما بالك بالظواهر ، وقد جاء عن النبى أنه قال : ظواهرها نور يتلألأ : الشجر يدنو له وهو مضطجع يقطف منها جناها .تخيل العظمة أن الشجر يأتى لمكانك وأنت مضطجع تختار وتقطف من ثماره : أما الجنتان الأقل منهما ( متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان ) وصف الظاهر فلا تعرف عن الباطن شيئا ، وهو أقل من وصف الباطن وترك الظاهر مبهما. صاحب الجنتين الأقل قد عمل أعمالا صالحة ، لكنه في الخلوات أحيانا قد يعصى الله جل وعلا ظنا منه أن لا أحد من الناس يراه. فلك أن تتخيل أن ذنوب الخلوات جعلت الفرق الشاسع بينهما فى الجنة :" .. أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات ، وأن عبادات الخفاء هي أصل الثبات : فكن من المتقين وحافظ على خلواتك، اذا اتممت القرائة فاترك تدوينة اسفل الموضوع او ملاحظة تؤجر عليها

الإستخبارات الرقمية ورهان السيادة الأمنية المغربية في عصر العولمة السيبرانية

. بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي ........ لم يعد مفهوم الأمن الوطني في عالم اليوم يقتصر على حماية الحدود الترابية أو مواجهة التهديدات العسكرية التقليدية، بل أصبح رهينا بمدى قدرة الدولة على إمتلاك إستخبارات رقمية متقدمة تتيح لها التعرف على الخطر قبل أن يتجسد، وتمنحها أدوات إستباقية لمواجهته في فضاء سيبراني متحول وسريع التشكل. و في زمن تذوب فيه الحدود أمام سرعة وزخم تدفقات المعلومات، زمن تتشابك فيه مصالح الدول والجماعات في الفضاء الرقمي، لتغدو المعلومة الدقيقة والقدرة على تحليلها سلاحا إستراتيجيا يوازي قوة الجيوش. ويقصد بالإستخبارات الرقمية مجموع الأنشطة التقنية والتحليلية التي تستهدف جمع المعطيات من المصادر الرقمية المفتوحة والمشفرة، وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة أمنية. وتشمل هذه المجالات فرع الإستخبارات المفتوحة OSINT المعتمدة على تحليل البيانات والمنشورات العامة، وإستخبارات وسائل التواصل الإجتماعي SOCMINT المعنية بتفكيك الخطاب الرقمي وتحليل سلوك الجماعات الإفتراضية، والإستخبارات الاتصالية SIGINT/COMINT التي تتابع شبكات الإتصالات والبيانات المشفرة، والإستخبارات الجغرافية GEOINT التي تستند إلى الصور والمواقع المكانية، إضافة إلى الإستخبارات المالية FININT التي تترصد مسارات التمويلات المشبوهة، وإستخبارات التهديدات السيبرانية Cyber Threat Intelligence المتخصصة في رصد الهجمات الرقمية وبرمجيات الإختراق. هذه الفروع المتعددة تشكل اليوم العمود الفقري لأي جهاز أمني يسعى لحماية إستقرار الدولة ومؤسساتها الحيوية. لقد أدرك المغرب بما يتميز به من رؤية أمنية إستباقية، أن امتلاك أدوات الإستخبارات الرقمية أصبح ضرورة إستراتيجية لحماية الأمن الوطني والسيادة المعلوماتية. فالتجربة المغربية التي أضحت نموذجا إقليميا يحتذى، قامت على بناء منظومة إستخباراتية متكاملة تضم أجهزة متعددة تتكامل أدوارها في الداخل والخارج، وتعمل بتنسيق محكم لضمان فعالية الرصد والردع. وتضطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST بمهام الإستخبارات الداخلية، وهي العين الساهرة على أمن الوطن ضد أي تهديد داخلي أو إختراق تجسسي أو نشاط إرهابي أو تخريبي. أما المديرية العامة للدراسات والمستندات DGED، فهي الجهاز الخارجي المكلف بمراقبة المخاطر التي قد تنبع من خارج الحدود، وتحديد مصادر التهديد في المحيط الإقليمي والدولي. كما يعد المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCIJ الذراع العملياتي والتنفيذي الذي يترجم المعلومة الإستخباراتية إلى فعل ميداني، سواء عبر تفكيك الخلايا الإرهابية أو تتبع الشبكات الإجرامية المنظمة. في حين تضطلع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI بحماية البنية الرقمية للمؤسسات الوطنية، والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تستهدف الإدارات العمومية أو القطاعات الحساسة كالمطارات والطاقة والمالية. وتكمن قوة الإستخبارات المغربية في قدرتها على الدمج بين هذه الأجهزة ضمن منظومة تفاعلية تقوم على تبادل المعلومة في الزمن الحقيقي، حيث تحول المؤشرات الرقمية إلى إنذار مبكر، وتتخذ على ضوئها القرارات الأمنية المناسبة. فعندما ترصد DGED نشاطا مشبوها خارج البلاد، يثم نقله تحليله إلى DGST لتقييم امتداداته الداخلية، ثم يحال إلى BCIJ لإطلاق التدخل الميداني وفق الإطار القضائي المحدد، بينما تواكب DGSSI الجانب التقني لحماية الأنظمة الرقمية وضمان عدم تسريب المعطيات. بهذا الشكل تتحقق سلسلة إستخباراتية متكاملة تربط بين التحليل المعلوماتي والعمل القضائي والتدبير التقني، في إطار وحدة الهدف وتكامل المهام. كما لا يقتصر العمل الاستخباراتي المغربي على المجال الوطني، بل يتجاوز حدوده إلى تعاون دولي واسع النطاق مع أجهزة إستخباراتية عربية وإفريقية وأوروبية. فالمغرب يرتبط بعلاقات أمنية قوية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا وإسبانيا، في إطار تبادل المعلومات حول الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كما يشارك بفاعلية في المنتديات الإفريقية والأطلسية المعنية بالأمن السيبراني، ويعد شريكا موثوقا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. هذا التعاون يقوم على مبدأ المقايضة الاستخباراتية، والتي تعني ببساطة، تبادل المعلومة الدقيقة مقابل تعزيز قدرات الرصد المشترك، بما يضمن إحباط المخططات قبل بلوغها التراب الوطني. أظهرت التجربة الميدانية أن التنسيق المغربي و الأوروبي مكن من تفكيك شبكات تجنيد وإرهاب عابرة للحدود، كما ساعد التعاون مع دول الساحل في كشف تحركات جماعات مسلحة كانت تستهدف مصالح مغربية وغربية على حد سواء. هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا امتلاك المغرب قدرات تحليل رقمية متطورة، وخبرات بشرية قادرة على إستثمار المعطيات التقنية في إنتاج معرفة إستخباراتية دقيقة. إن بناء منظومة استخبارات رقمية فعالة لا ينفصل عن ضرورة إرساء إطار قانوني وأخلاقي يضمن شرعية المراقبة وحماية المعطيات الشخصية. فالدولة الحديثة لا تبنى على المعلومة وحدها، بل على الثقة بين المواطن ومؤسساته الأمنية. لذلك ينبغي أن يتواصل تطوير آليات الرقابة القضائية والمؤسساتية على العمل الإستخباراتي بما يوازن بين متطلبات الأمن وصيانة الحقوق الدستورية للأفراد. وفي أفق التحولات القادمة، يبدو الرهان الأكبر هو توطين الذكاء الإصطناعي في العمل الإستخباراتي المغربي، عبر توظيفه في تحليل البيانات الضخمة وإكتشاف الأنماط السلوكية المريبة، بما يعزز من دقة التنبؤ بالخطر. كما يتطلب الأمر الإستثمار في رأس المال البشري الأمني من خلال تكوين ضباط ومحللين رقميين قادرين على فهم منطق الحرب المعلوماتية الجديدة. ختاما، يتضح أن المغرب و بما راكمه من خبرة مؤسساتية ورؤية إستباقية، يسير بخطى واثقة نحو تشييد سيادة أمنية رقمية تواكب رهانات القرن الحادي والعشرين. فالمعلومة أصبحت اليوم ميدان المعركة، والإستخبارات الرقمية هي درع الوطن وحصنه أمام كل أشكال التهديد، سواء كانت إرهابا ميدانيا أو تخريبا سيبرانيا أو تجسسا عابرا للحدود. إن المغرب و بحكم موقعه الجيوسياسي وإستقراره المؤسساتي، مؤهل لأن يكون قطبا إستخباراتيا محوريا في المنطقة، يجمع بين صرامة الأمن ورصانة القانون، وبين يقظة الدولة ووعي المجتمع، في سبيل حماية الوطن ودرئ كل خطر يهدده، و من كل من تسول له نفسه المس بأمنه الداخلي أو الخارحي للنيل من إستقراره و سيادته.

غزة بين مطرقة إسرائيل وسندان التواطؤ الدولي و الخذلان العربى

بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي .........! لم يكن الاحتلال الأوروبي والأمريكي عبر التاريخ إلا سلسلة متصلة من الجرائم البشعة التي ارتكبت باسم “الحضارة”، بينما حملت في جوهرها السيف والنار وسفك دماء الأبرياء وانتهاك الحرمات والمقدسات واستباحة الأرض والعرض. ومن المحيط إلى الخليج، ومن مصر إلى الجزائر، ومن فلسطين إلى العراق، لا تكاد تخلو بقعة من وطننا من جرح أحدثه المحتل أو دم سال ظلمًا أو حضارة طُمست عمدًا. واليوم نرى الوجه ذاته يتكرر في غزة، حيث يُعاد إنتاج التاريخ بآلة إسرائيلية مدعومة بالكامل من الولايات المتحدة وأوروبا، في مشهد يكشف زيف القيم الغربية وحدود إنسانيتهم الانتقائية. من مجازر فرنسا في مصر والجزائر وتونس والمغرب، إلى جرائم إيطاليا في ليبيا، إلى بطش بريطانيا في مصر والعراق وفلسطين، وصولًا إلى جرائم أمريكا في اليابان وفيتنام والعراق، ظل الدم العربي والمسلم وقودًا لمطامع الغرب. واليوم تتسلم إسرائيل العصا من أسيادها لتعيد ذات المأساة في غزة، حيث الحصار والتجويع والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم. المجازر اليومية في القطاع، واستهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، وقتل الصحفيين العزّل الذين ينقلون الحقيقة للعالم، ليست سوى فصل جديد من هذا التاريخ الملطخ بالدماء. والأسوأ أن قوانين الأمم المتحدة التي طالما تبجحوا بها، تُعطل تمامًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ما يجري يكشف عن نفاق عالمي صارخ؛ فأوروبا وأمريكا التي سارعت لتسليح أوكرانيا والدفاع عنها بحجة الحرية وحقوق الشعوب، تتجاهل اليوم آلاف الشهداء في غزة، فقط لأنهم عرب ومسلمون. لم نرَ حزم العقوبات على الاحتلال كما فُرض على روسيا، ولم نسمع قادة الغرب يتحدثون عن “حقوق الإنسان” حين يكون الضحايا فلسطينيين. بل على العكس، نرى العواصم الأوروبية والأمريكية تفتح مخازن أسلحتها لإسرائيل وتمنحها الضوء الأخضر للمضي في سياسة الأرض المحروقة، بينما يُمنع حتى عن أطفال غزة شربة ماء أو كسرة خبز، في سياسة تجويع ممنهجة تهدف لإخضاع المقاومة وقبول الأمر الواقع. في ظل هذه الأجواء، تتحرك الوساطة المصرية والقطرية محاولةً انتزاع هدنة تحفظ ما تبقى من الأرواح، لكن الاحتلال يماطل، مدعومًا بالغطاء الأمريكي والأوروبي، وكأن حياة الفلسطينيين ليست على جدول أولويات العالم. وفي المقابل، يتحرك الشارع الأوروبي والأمريكي بقوة، حيث خرجت مظاهرات مليونية في لندن وباريس ومدريد وبرلين وواشنطن رافعة شعار "أوقفوا الحرب"، لتؤكد أن الشعوب أكثر إنسانية من حكوماتها. لكن هذه الأصوات رغم قوتها، لا تزال عاجزة عن تغيير سياسات صناع القرار الذين يقفون في صف إسرائيل بلا خجل. وما يزيد المشهد قتامة هو الانحياز الأمريكي الأعمى، حيث لم يتردد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تشجيع نتنياهو على “القضاء على حماس” و”تهجير سكان غزة إلى رقعة ضيقة من الأرض”، في تكرار لمشروع استعماري قديم يقوم على الإبادة والتهجير القسري. وكلما ارتفع منسوب القمع الإسرائيلي بدعم واشنطن، يراهنون على أن المقاومة ستقبل بالتنازلات. لكن ما يغفله العرب أن غزة لا تدافع عن نفسها فقط، بل تدافع عن بقاء الأمة العربية كلها؛ فمجرد القضاء عليها يعني فتح الباب واسعًا أمام تنفيذ مشروع “إسرائيل الكبرى” الذي أعلن نتنياهو عنه صراحة، والذي يبدأ من تهويد كامل فلسطين ويمتد إلى ما حولها. إن سقوط غزة ليس هزيمة لفصيل أو مدينة محاصرة، بل ضربة قاصمة لروح الأمة ووجودها في قلب المنطقة. المجتمع الدولي لم يفشل فقط، بل قرر الصمت، وهو صمت لا يخلو من الرضا. فغياب أي تحرك فعلي من الأمم المتحدة أو محاسبة على جرائم الحرب بحق المدنيين والصحفيين يعني أن ما يجري في غزة يتم بغطاء دولي كامل. غزة اليوم ليست مجرد جغرافيا محاصرة، بل مرآة تكشف وجه العالم الحقيقي: أوروبا وأمريكا الداعمتان للقتل، حكومات عربية صامتة أو عاجزة، شعوب تتحرك بجرأة، وإعلام يسقط مرة بعد مرة في تزييف الوعي. والتاريخ يعلمنا أن أعداء الأمس هم أنفسهم أعداء اليوم والغد، وأن ما يُنتزع بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة. وما لم تنهض هذه الأمة لاستعادة زمام المبادرة، ستظل تنزف… وسيظل الاستعمار في ثوبه الجديد يواصل حصد الأرواح باسم “الأمن” و”الديمقراطية” فمتى يستيقض العرب؟!.

الطلاق الصامت / الطلاق العاطفي

: بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي........ الطلاق الصامت، يعني حالة نفسية يشعر فيها أحد الزوجين أو كليهما بمشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر، بما يؤدي إلى عدم إمكانية التواصل العقلي والنفسي والجسدي بينهما (انعدام التواصل والتفاعل الاجتماعي)، وينفرد كل منهما بحياة عقلية ونفسية واجتماعية خاصة، فيستمر الزواج شكلا، وينتهي مضمونا. الانفصال الصامت أو الانفصال العاطفي بين الأزواج واقع موجود في مجتمعنا. وعلى الرغم من درجة خطورته على الحياة الأسرية إلاّ أنه ظل ضمن المواضيع المسكوت عنها، ظواهر نعيشها نتألم منها ولكن لا نبوح بها، عقد الزواج يبقي سارياً بين الزوجين ولكن كلاً منهما يعيش بمعزل عن الآخر، وقد لا يجتمعان إلا في المناسبات الاجتماعية أو الرسمية خوفاً من لقب مطلق أو مطلقة خاصة إذا كان هناك أولاد. فتكون النتيجة حالة من الطلاق التي تستمر فيها العلاقة الزوجيَّة أمام الناس فقط، لكنَّها منقطعة الخيوط بصورة شبه كاملة في الحياة الخاصة للزوجين. الطلاق الصامت هو نهاية غير رسمية للعلاقة الزوجية، فلا يوجد تواصل بين الزوجين ولا كلام ولا وعلاقة زوجية والتي تزيد من المودة وتقرِّب القلوب. يُصبِح هناك تلبُّدٌ في المشاعر؛ لدرجة أنّه في بعض الحالات تنعدم الغيرة لدى أحد الطرفين أو كلاهما. لماذا سمّي بالطلاق الصامت؟ الصامت تشير إلى معنيين يرافقان هذا النوع من الطلاق: المعنى الأول، يتجلى في غياب الحوار والتواصل بين الطرفين أو ما يعبّر عنه بعض المختصين في العلاقات الزوجية بــ"ظاهرة الخرسان" كإحدى أهم مؤشرات هذا النوع من الطلاق (من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه)، أي لم يعد يجد كل طرف أي رغبة في الحديث مع الطرف الآخر، فيغيّم الصمت والخرسان عليهما. المعنى الثاني، يتجلى في إخفاء تلك القطيعة خارج البيت، ليصبحا كموظفين في الحياة الزوجيَّة تجمعهما لقاءات عابرة والتزامات ماديَّة للحفاظ على شكلهما الاجتماعي والأسري أمام الآخرين، وذلك خوفاً من لقب مُطلِّق أو مطلَّقة، وخصوصاً لقب مُطلَّقة للزوجة؛ ولتجنّب نظرة مجتمعنا القاصِرة للمطلَّقات. وهذه الحالة قد لا يعرف عنها أحدٌ خارج الزوجين، فأمام العائلة والأصدقاء؛ يكونان وكأنهما أكثر حبيبين، ولكن في خلوتهما؛ يخلعان قناع العائلة ويعودان إلى وجه الفراق القبيح. لذلك هناك استحالة في الحصول على إحصائيات وأرقام حول هذه الظاهرة على الرغم من تفشيها وتفاقمها. هل هي مجرّد ظاهرة عابرة (ظرفية) أم انها تدوم؟ مجرّد ظاهرة عابرة/ طلاق صامت من درجة أولى: الطلاق الصامت او الطلاق العاطفي يمكن أن يكون مجرّد ظاهرة عابرة، سحابة تغيّم لفترات معينة على الحياة الزوجية، ينجح الطرفان في تجاوزها، فكل العلاقات الزوجية تنتابها من حين أو لآخر خلافات ناتجة عن: ✓ضغوط الحياة اليومية والمعيشية ✓الروتين ✓ضغوطات شغلية ✓اختلاف في التنشئة الاجتماعية بين الطرفين... قد ينتج عنه شبه قطيعة كثيرا ما تكون وقتية وظرفية لنعبّر عنها بطلاق صامت من الدرجة الأولى، بل حتى الطلاق الصامت من الدرجة الثانية عادة ما تسبقه قطيعات مؤقتة. البعد الوقتي والظرفي يعود بالأساس إلى: ✓هيمنة وتفوّق قوة الحب التي تجمع بينهما على الخلاف العابر ✓مبادرة إحدى الطرفين في المصارحة والحوار ✓حنكة إحدى الطرفين فيما يمكن أن نسميه بفن التواصل (كيفية الحديث، واختيار التوقيت المناسب، والقدرة على الاقناع والتأثير) ظاهرة دائمة/ طلاق صامت من درجة الثانية: إذا اختفت الأسباب الثلاثة السابق ذكرها (قوة الحب، المصارحة والحوار، حنكة في التواصل)، أو تواترت وتكررت الانقطاعات، فإن الطلاق الصامت من الدرجة الأولى قد يتطوّر وتتفاقم الخلافات ويتحوّل إلى طلاق صامت من الدرجة الثانية.

جلالة الملك دائم الإنصات لشعبه وإنثاف مطالبه العادلة

✍️ : بقلم : خليفة مزضوضي مدير أكاديمية الأنطاكي الدولية الخاصة للتدريب والبحث والتنمية وتنمية القدرات باحث في علم الإجتماع والإصلاح السلوكي ....... منذ اعتلاءه عرش أسلافة الميامين، ظل جلالة الملك منصتا إلى صوت شعبه، واقفا كسيف الحق في صفه، متطلعا إلى تحقيق مطالبه ويتدخل بما يخوله له الدستور المغربي من صلاحيات لتحقيق العدل والإنصاف وضبط كل زيغ عن العدل، بل لقد كانت الكثير من الخطب الملكية تحمل تقريعا للإدارة بسبب تقاعسها في القيام بواجبها على اكمل وجه، مثلما حملت انتقادات مباشرة وشديدة اللهجة للمنتخبين والأحزاب السياسية المقصرة في القيام بدورها الدستوري ومسؤوليتها السياسية. والجميع يتذكر مواقف جلالة الملك في اللحظات العصيبة التي مر بها المغرب في عهده منها تصديه بصرامة لخطر للإرهاب الذي راح ضحيته مواطنون مغاربة ابرياء في احداث16 ماي2003 الأليمة، واقامته بالحسيمة للاشراف بشكل مباشرة على تدبير مختلف أجهزة الدولة لكارثة الزلزال في فبراير 2004 ومواساته المباشرة لضحايا الكارثة الطبيعية، مثلما أنه انصت الى صوت شعبه في مرحلة الربيع العربي، وخرج في خطاب 9مارس 2011 ليعلن عن اصلاح دستوري متقدم وغير مسبوق واشرف بشكل شخصي على تدبير أزمة وباء كورونا حماية لصحة شعبه، وهو ما جعل المغرب في مقدمة الترتيب العالمي في مواجهة الوباء، وهذه فقط بعض المحطات التي كان يجد فيها الشعب المغربي ملكه الى جانبه، مصغيا لكل مطالبه وتطلعاته وآماله. ولا غربة في أن رسائل المحتجين من جيل زيد كانت تحمل اعترافا صريحا بالدور الريادي للمؤسسة الملكية في المغرب، فالأجيال الجديدة التي لا تعرف ملكا مغربيا غير جلالته، تعترف هي أيضا بالأيادي البيضاء للمؤسسة الملكية المغربية، التي تبقى محط ثقة تاريخية للمواطنين مهما اختلفت أجيالهم وتعاقبت، لضمان استقرار البلاد ومعالجة الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكبر دليل على ذلك هو قراءة عدد من المحتجين لمقتطفات من الخطب الملكية أثناء وقفاتهم الاحتجاجية، فكلام جلالة الملك وتوجيهاته ملهمة لهذا الجيل الجديد من أبناء وطننا العزيز. مثلما تبقى المؤسسة الأمنية ضامنا أساسيا للاستقرار بالمملكة، ومؤسسة مواطنة تقدم خدمات جليلية للمواطن والوطن، ووقف الجميع على مشاهد انتقال العلاقة بين الأمن والمحتجين من المواجهة والتوتر الى الصفاء والتصفيق و إهداء الورود، تقديرا من المحتجين للدور الذي تقوم به أجهزة الأمن المغربية ومن خلفها خيرة الكفاءات الوطنية في الأجهزة الاستخباراتية التي تصل الليل بالنهار لتدبير مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب الحديث، فلا ريب أن البلاد تعيش لحظة فارقة في تاريخها سيكون لها ما بعدها. نعلم أن المغرب بلد فريد بتاريخه وثقافته ونظامه السياسي العريق الممتد في التاريخ، وهو ما يسبغ عليه حكمة نادرة لحظة تدبير الأزمات، مثلما نعلم أنه بلد يعاني من تربص اعداء الخارج وفي مقدمتهم الجزائر الفاشلة التي لا تريد للمغرب ان ينجح أو يرتقى، بل تتوق الى ان تشعل أكبر النيران في أصغر أموام القش، وهو ما يجعلها تتصيد أي توتر للنفخ في النار تحت الرماد، ولا ننسى شبكة العملاء في الخارج وخونة الداخل ممن ينفثون سمومهم بمناسبة وبدون مناسبة بعقلية تخريبة و انتقامية لا إصلاحية. المغرب قوي بملكه الحكيم والواثق في خطواته والمحب لشعبه، وهو قوي أيضا بمؤسساته العسكرية والأمنية المواطنة وقوي بشعبه المتحضر و الأصيل والذي يحيل كل لحظة توتر الى انطلاقة جديدة صوب مستقبل يرضي تطلعات الجميع .