لطالما شكلت مدينتا مراكش وفاس معقلين تاريخيين لحزب حزب الاستقلال، حيث ارتبط حضورهما بنخب سياسية وازنة، وشبكات تنظيمية متجذرة، ورصيد نضالي يعود إلى مرحلة الحركة الوطنية. غير أن المتتبعين للشأن المحلي خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص في مراكش، يلاحظون تحولات لافتة تطرح أكثر من علامة استفهام حول موقع الحزب ودوره، بل وحول استراتيجيته السياسية على المستوى الترابي.
في هذا السياق، يطفو على السطح تساؤل جوهري: هل تراجع حزب الاستقلال طواعية عن مراكش لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف اختصاراً بـ"الجرار"، أم أن الأمر يتعلق بإخفاق تنظيمي داخلي لا غير؟
إقصاء الكفاءات أم إعادة ترتيب البيت الداخلي؟
تُوجَّه انتقادات متزايدة لقيادة الحزب، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة، بخصوص ما يعتبره البعض "إقصاءً ممنهجاً" لعدد من الوجوه الاستقلالية التي راكمت تجربة سياسية وانتخابية مهمة داخل مدينة مراكش. هذه الكوادر، التي كان يُعوَّل عليها لاستعادة التوازن داخل المشهد المحلي، وجدت نفسها خارج دوائر القرار، وهو ما انعكس سلباً على حضور الحزب ميدانياً وانتخابياً.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع لا يمكن فصله عن اختيارات مركزية قد تكون مبنية على حسابات تتجاوز المحلي، وربما ترتبط بتوازنات وطنية أو تحالفات غير معلنة.
هل هناك "تقاسم نفوذ" غير معلن؟
من بين الفرضيات التي يتم تداولها في الأوساط السياسية والإعلامية، فكرة وجود نوع من "التوزيع الجغرافي" غير الرسمي بين الأحزاب الكبرى، حيث يتم تركيز الجهود في مناطق معينة مقابل التنازل الضمني عن أخرى. ورغم غياب أي تأكيد رسمي، فإن ما يحدث في مراكش يعطي انطباعاً بوجود فراغ سياسي استغلّه حزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز موقعه.
غير أن هذا الطرح يظل محل جدل، إذ يعتبره البعض تبسيطاً مفرطاً لمعادلات معقدة، في حين يراه آخرون تفسيراً واقعياً لما يجري على الأرض.
أزمة ثقة أم خلل استراتيجي؟
ما يزيد من تعقيد الوضع هو تراجع ثقة جزء من القاعدة الانتخابية في قدرة حزب الاستقلال على تجديد نخبته وتقديم بدائل مقنعة. فالحزب، الذي كان يُنظر إليه كمدرسة سياسية عريقة، بات مطالباً اليوم بإعادة تقييم اختياراته التنظيمية، خاصة في المدن التي شكلت تاريخياً خزانه الانتخابي.
وفي مراكش تحديداً، يبدو أن غياب رؤية واضحة، أو على الأقل غياب التواصل حول هذه الرؤية، فتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات.
إلى أين يتجه حزب الاستقلال في مراكش؟
المؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فإما أن ينجح الحزب في استعادة توازنه عبر إعادة الاعتبار لكفاءاته المحلية وتفعيل هياكله التنظيمية، أو يواصل فقدان موقعه لصالح منافسين أكثر حضوراً واستعداداً.
في النهاية، ما يجري في مراكش ليس مجرد شأن محلي، بل مؤشر على تحولات أعمق داخل المشهد الحزبي المغربي، حيث لم تعد الرمزية التاريخية كافية لضمان الاستمرارية، بل أصبح الرهان الحقيقي هو القدرة على التجدد، والإنصات، والتأقلم مع متغيرات الواقع السياسي.
